تاكيد وزير صنايع و معادن بر وضع قوانين حقوقي متناسب با بخش صنعت و معدن
خبرگزاري تخصصي معدن- وزير صنايع و معادن گفت: متناسب با موضوعات، تنوع و گستردگي بخش صنعت و معدن بايد قوانين قضائي و حقوقي متناسب با ابعاد مختلف اين بخش تدوين شود.
خبرگزاري تخصصي معدن- وزير صنايع و معادن گفت: متناسب با موضوعات، تنوع و گستردگي بخش صنعت و معدن بايد قوانين قضائي و حقوقي متناسب با ابعاد مختلف اين بخش تدوين شود.
به گزارش معدن نيوز ؛ « علي اكبر محرابيان » در بيست و دومين نشست شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي كه در وزارت صنايع و معادن برگزار شد با اشاره به گستردگي بخش صنعت ومعدن و دامنه گسترده آن تصريح كرد: اين بخش در گذشته از دامنه محدودي برخوردار بود اما در حال حاضر سيطره وسيعي از قوانين و مقررات را به خود اختصاص داده است از اين رو نيازمند تطبيق قوانين با اين گستردگي هستيم.
وزير صنايع و معادن افزود: برخي قوانين در بخش صنعت ومعدن مشكلاتي را بوجود آورده است كه در اين راستا بايد در حوزه هايي كه قانونگذاريهاي ضعيفي انجام شده و به محل طرح دعاوي تبديل شده است اصلاحاتي صورت گيرد.
وي تدوين وتصويب قانون جامع صنعتي را از ضروريات بسيار مهم دانست و خاطرنشان كرد: با تصويب اين قانون بسياري از تعارضات و تداخلات در حوزه مسائل حقوقي و قضايي بخش صنعت و معدن برطرف خواهد شد .
مهندس « محرابيان» در ادامه به بخش معدن اشاره كرد و گفت: اين بخش همواره با مشكلات قانوني خاصي مواجه بوده است و چالش‌هايي را براي فعالان اين حوزه در قسمتهاي مختلف از استخراج واكتشاف تا فرآوري به دنبال داشته به طوري كه طبق قانون حاضر، قوانين معدن با تعارضات و تداخلات قانوني همراه است.
وي در خصوص لايحه جديد معادن گفت: در حال حاضر مطالعات كارشناسي بسيار خوبي از سوي كارشناسان و خبرگان مسائل حقوقي در اين خصوص صورت گرفته است كه براساس آن بسياري از تداخل قوانين اصلاح و مورد تجديد نظر قرار مي‌‌گيرد.
وزير صنايع و معادن همچنين اظهاركرد: اين لايحه در حال حاضر تقديم مجلس شده است و پيش‌بيني مي‌كنيم با تصويب آن، ضمن صيانت از برداشت معادن، قوانين به شكل روشني وضع شود.
همچنين در اين نشست، «فاطمه بداغي»، معاون حقوقي رييس‌جمهور نيز برتعامل هر چه بيشتر دستگاههاي اجرايي در برخورد با مسائل حقوقي وقضايي و اجراي قانون تاكيد كرد.
وي گفت: با توجه به رويكرد دولت به امور صنعتي و معدني، انسجام و نظارت مسائل حقوقي بايد از سوي معاونان ومديران حقوقي دستگاهها و ارگان هاي ذيربط با دقت دنبال شود.
« بداغي» به گستردگي رشته هاي مرتبط با بخش صنعت ومعدن اشاره كرد و افزود: با توجه به توسعه صنايع و مسائل زير بنايي كه در اين بخش وجود دارد بايد موازنه خوبي نيز در راستاي مسائل حقوقي دراين رابطه وجود داشته باشد.
وي ، حمايت از مالكيتهاي معنوي و اختراعات، حمايت از توليدكنندگان و رفع موانع توليد و همچنين حمايت از مصرف‌كنندگان را ازجمله موضوعات قابل بحث دراين بخش دانست و گفت: براي رسيدن به توسعه پايدار بخش صنعت ومعدن بايد قوانين حقوقي دراين موارد به خوبي ديده شده و به اجرا درآيد.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور، نقش معاونان ومديران حقوقي دستگاههاي اجرايي را در اين بين حائز اهميت دانست و يادآور شد: براي رسيدن به موازنه قوانين با گستردگي اين بخش نيازمند تلاش بيشتر هستيم.
در اين مراسم ” ايرج نديمي” معاون حقوقي، مجلس و استانهاي وزارت صنايع و معادن نيز گفت: رفتار پيشگيرانه سرلوحه فعاليتهاي حوزه حقوقي اين وزارتخانه است.
وي افزود: در سالهاي اخير با پالايش و مهندسي قوانين ، تصويب قانون جديد معادن وتدوين قانون جامع صنعت فصل جديدي از قانون گرايي در بخش صنعت و معدن ايجاد شد.