معاون پارلماني رييس جمهوري :
به تعويق انداختن طرح ادغام وزارتخانه ها نوعي نقض غرض است

خبرگزاري تخصصي معدن- نمايندگان همانگونه كه دولت را براي ادغام مكلف كردند بايد موضوع ادغام را در كنار دولت پيگيري كنند چرا كه به تعويق انداختن ادغام وزارتخانه ها از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نوعي نقض غرض است.
خبرگزاري تخصصي معدن- نمايندگان همانگونه كه دولت را براي ادغام مكلف كردند بايد موضوع ادغام را در كنار دولت پيگيري كنند چرا كه به تعويق انداختن ادغام وزارتخانه ها از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نوعي نقض غرض است.
به گزارش معدن نيوز ؛ حجت الاسلام« محمدرضا ميرتاج الديني» در نشست معاونان پارلماني وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي كه با حضور سرپرست وزارت صنايع ومعادن و وزير بازرگاني برگزار شد افزود: موضوع ادغام كار مشتركي است كه شروع شده اما اينكه آن را به دو سال بعد موكول كنيم به طور قطع اصل ادغام را منتفي مي كند.
وي در توضيح اين مطلب افزود: موكول كردن ادغام به دو سال آينده باعث مي شود تا دولت بعدي در چهار سال نخست به آن نپردازند و در چهار سال دوم نيز معلوم نيست كه شرايط اجتماعي و سياسي كشور به چه نحوي باشد بنابراين ادغام به خودي خود منتفي ميشود.
«ميرتاج الديني» با بيان اينكه هر تاخيري آفاتي را به همراه دارد، اظهار داشت: هر چقدر تاخير درادغام طولاني شود به همان ميزان مشكلات كشور نيز بيشتر مي شود.
معاون پارلماني رييس جمهوري در ادامه اظهاركرد: ادغام، هدف مشترك دولت و مجلس شوراي اسلامي است و با توجه به اينكه موضوع چابك سازي و كوچك سازي دولت از سال ها قبل مطرح بوده چكيده اين ايده در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه ديده شده است.
وي، نظارت مجلس را يكي از وظايف اصلي اين نهاد دانست و گفت : برخي رسانه ها با بزرگنمايي مباحث و تذكرات پيش آمده را مطرح كرده اند اين درحاليست كه همانگونه كه مجلس نبايد خود را مصون از تذكر بداند دولت نيز اين گونه است.
وي گفت: از مجموع تذكرات كتبي داده شده به رييس جمهوري، حدود 40 درصد به وي ارتباطي ندارد و مربوط به مجموعه هاي ديگر است ضمن اينكه 60 درصد تذكرها هم فاقد ماهيت تذكر است و بيشتر طرح خواسته ها است.
«ميرتاج الديني» تصريح كرد: دولت از مجلس خواست تا با تشكيل كميته اي تذكرها و درخواست ها بررسي شود و دراين خصوص نيز مستند سازي هاي مورد نياز صورت گيرد.