در تشريح برنامه‌هاي شرکت مس و چشم‌اندازهاي جهاني صنعت مس عنوان شد
بهره گيري از تجربه جهاني براي مقابله با کاهش قيمت ها
پايگاه خبري معدن نيوز- معاون مالي و اقتصادي شرکت ملي صنايع مس ايران گفت: اين شرکت با در نظر گرفتن چشم‌انداز پيش رو و کاهش قيمت‌ها در تلاش است تا با افزايش بهره‌وري کار و سرمايه و کاهش قيمت تمام‌شده امکان رقابت و ماندگاري را فراهم کند.
پايگاه خبري معدن نيوز- معاون مالي و اقتصادي شرکت ملي صنايع مس ايران گفت: اين شرکت با در نظر گرفتن چشم‌انداز پيش رو و کاهش قيمت‌ها در تلاش است تا با افزايش بهره‌وري کار و سرمايه و کاهش قيمت تمام‌شده امکان رقابت و ماندگاري را فراهم کند.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، محسن بازارنوي با اشاره به تاريخچه تحولات اقتصادي دنيا در خصوص آينده صنايع معدني گفت: کاهش واردات مواد اوليه و انرژي در چين ازيک‌طرف هم‌زمان با افزايش رشد توليد معادن در دنيا ازجمله در شيلي و پرو دو مسئله اساسي صنايع معدني درحال‌حاضر هستند که کاهش شديد قيمت‌ها را به وجود آورده‌اند به‌طوري‌که قيمت مس از 9000 دلار به 4500 دلار رسيده است.
وي با اشاره به تغيير رويکرد چين از توسعه به مصرف‌گرايي طي پنج سال آينده و تأثير آن بر صنعت مس گفت: به نظر مي‌رسد که به دليل توقف رويکرد توسعه‌اي در چين، اين کشور همانند گذشته واردات 47 درصدي مس را تکرار نخواهد کرد.
بازارنوي در پاسخ به اين پرسش که آيا طي پنج سال آينده ظرفيت‌هاي ديگري براي مصرف مس جهاني وجود دارد يا خير گفت: بررسي مؤسسات معتبر اقتصادي خبر از اين مي‌دهد که نگاه دنيا به سمت کشور هند با جمعيت يک ميليارد سيصدميليون نفري است که مي‌تواند جايگزين خوبي براي چين باشد.
وي افزود: احتمالاً اين ميزان سرمايه‌گذاري مي‌تواند اطميناني به رشد اقتصادي 5/3 درصدي ظرف 20 سال آينده مي‌دهد و باعث خواهد شد که سطح مصرف کالاهاي اساسي روند نزولي شديدي پيدا نکند.
معاون مالي اقتصادي شرکت مس تأکيد کرد: اما موضوعي که بديهي است اين است که با توجه به چشم‌اندازهايي که در خصوص کاهش قيمت‌ها وجود دارد، کشورها بايد با تمرکز بر ارتقا بهره‌وري و افزايش توان رقابتي خود براي يک دوره طولاني‌مدت با قيمت‌هاي پايين در بخش معدن خود را منطبق کنند.
بازارنوي با بيان اينکه توان رقابتي فعاليت‌هاي اقتصادي در شرايطي که قيمت‌ها در حال کاهش است گفت: شرکتي موفق است که بتواند قيمت تمام‌شده‌خود را کاهش دهد تا توان رقابتي خود را حفظ کند.
معاون مالي اقتصادي شرکت مس با اشاره به اقدامات کشورهاي معدني دنيا در مديريت کاهش قيمت مواد معدني اظهار کرد: کاهش ارزش پول ملي، کاهش حقوق دولتي و جايگزيني آن با ماليات، وضع تعرفه واردات يا ايجاد محدوديت براي واردات و سياست تدوين بسته بازخريد و تعديل منابع انساني، سياست تزريق پول به شرکت‌ها و جذب سرمايه‌گذار خارجي سياست‌هايي است که کشورهاي مهم حوزه معدني دنيا مثل استراليا، برزيل، کانادا، شيلي، پرو، چين، روسيه و افريقاي جنوبي براي حفظ صنايع معدني خود به کار برده‌اند.
معاون مالي اقتصادي شرکت مس در ادامه با طرح اين پرسش که «در شرايطي که رشد مصرف مواد اوليه معدني به لحاظ تغييرات شرايط اقتصادي در جهان در حال افول و قيمت‌ها نيز رو به نزول است ايران به‌عنوان يکي از بزرگ‌ترين دارندگان ذخاير معدني در اين خصوص چه اقداماتي بايد در پيش بگيرد؟» گفت: دولت ايران در اين شرايط بايد همسو با اقدامات کشورهاي معدني دنيا دست به اقداماتي متناسب با شرايط معدني و صنعتي خود بزند. به بيان بهتر با توجه به اينکه زيرساخت‌هاي اقتصادي ايران با ديگر کشورها همسان نيست مديران ارشد معدني ايران بايد متناسب با شرايط خاص کشور و مسائلي‌ها که شرکت‌هاي معدني با آن درگير هستند راهکارهايي براي برون‌رفت از اين وضعيت را در پيش بگيرد.
بازارنوي دراين‌باره گفت: به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي به‌کارگيري سياست‌هاي حذف يا کاهش مناسب بهره مالکانه، تقسيط بدهي‌هاي حقوق و عوارض دولتي و مالياتي، استمهال تسهيلات مالي دريافتي از بانک‌ها، کاهش هزينه‌هاي مالي تسهيلات و حمايت از سياست‌هاي برون‌سپاري خدمات و چابک‌سازي مهم‌ترين مواردي هستند که دولت بايد در خصوص معدن کاران در پيش بگيرد تا امکان رقابت و ماندگاري محصولات معدني ايران را فراهم کند.
معاون مالي اقتصادي شرکت مس در خصوص راهکارهايي که شرکت مس بايد براي افزايش توان رقابتي و افزايش بهره‌وري سرمايه و نيروي انساني در پيش بگيرد اظهار کرد: شرايط شرکت ملي صنايع مس ايران از ديگر شرکت‌هاي معدني دنيا مستثنا نيست و چاره‌اي ندارد جز اينکه بر پايه سياست‌هاي افزايش بهره‌وري و کاهش هزينه‌ها حرکت کند.
بازارنوي با اشاره اقدامات انجام شده از سوي شرکت ملي صنايع مس ايران از ابتداي سال 2015 گفت: شرکت مس با در نظر گرفتن چشم‌انداز پيش رو و کاهش قيمت‌ها در تلاش است تا با افزايش بهره‌وري کار و سرمايه، کاهش قيمت تمام‌شده محصولات از طريق بهينه‌سازي همه هزينه‌ها، اولويت‌بندي پروژه‌ها، کاهش دوره عمليات، بازنگري در قراردادها و تعديلات در صورت لزوم، دريافت تسهيلات مالي ارزان‌قيمت، پيگيري و اخذ فاينانس‌هاي بين‌المللي با سود و کارمزد مناسب امکان و توان رقابتي و شرايط مقابله با کاهش قيمت‌ها را فراهم کند.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، محسن بازارنوي با اشاره به تاريخچه تحولات اقتصادي دنيا در خصوص آينده صنايع معدني گفت: کاهش واردات مواد اوليه و انرژي در چين ازيک‌طرف هم‌زمان با افزايش رشد توليد معادن در دنيا ازجمله در شيلي و پرو دو مسئله اساسي صنايع معدني درحال‌حاضر هستند که کاهش شديد قيمت‌ها را به وجود آورده‌اند به‌طوري‌که قيمت مس از 9000 دلار به 4500 دلار رسيده است.
وي با اشاره به تغيير رويکرد چين از توسعه به مصرف‌گرايي طي پنج سال آينده و تأثير آن بر صنعت مس گفت: به نظر مي‌رسد که به دليل توقف رويکرد توسعه‌اي در چين، اين کشور همانند گذشته واردات 47 درصدي مس را تکرار نخواهد کرد.
بازارنوي در پاسخ به اين پرسش که آيا طي پنج سال آينده ظرفيت‌هاي ديگري براي مصرف مس جهاني وجود دارد يا خير گفت: بررسي مؤسسات معتبر اقتصادي خبر از اين مي‌دهد که نگاه دنيا به سمت کشور هند با جمعيت يک ميليارد سيصدميليون نفري است که مي‌تواند جايگزين خوبي براي چين باشد.
وي افزود: احتمالاً اين ميزان سرمايه‌گذاري مي‌تواند اطميناني به رشد اقتصادي 5/3 درصدي ظرف 20 سال آينده مي‌دهد و باعث خواهد شد که سطح مصرف کالاهاي اساسي روند نزولي شديدي پيدا نکند.
معاون مالي اقتصادي شرکت مس تأکيد کرد: اما موضوعي که بديهي است اين است که با توجه به چشم‌اندازهايي که در خصوص کاهش قيمت‌ها وجود دارد، کشورها بايد با تمرکز بر ارتقا بهره‌وري و افزايش توان رقابتي خود براي يک دوره طولاني‌مدت با قيمت‌هاي پايين در بخش معدن خود را منطبق کنند.
بازارنوي با بيان اينکه توان رقابتي فعاليت‌هاي اقتصادي در شرايطي که قيمت‌ها در حال کاهش است گفت: شرکتي موفق است که بتواند قيمت تمام‌شده‌خود را کاهش دهد تا توان رقابتي خود را حفظ کند.
معاون مالي اقتصادي شرکت مس با اشاره به اقدامات کشورهاي معدني دنيا در مديريت کاهش قيمت مواد معدني اظهار کرد: کاهش ارزش پول ملي، کاهش حقوق دولتي و جايگزيني آن با ماليات، وضع تعرفه واردات يا ايجاد محدوديت براي واردات و سياست تدوين بسته بازخريد و تعديل منابع انساني، سياست تزريق پول به شرکت‌ها و جذب سرمايه‌گذار خارجي سياست‌هايي است که کشورهاي مهم حوزه معدني دنيا مثل استراليا، برزيل، کانادا، شيلي، پرو، چين، روسيه و افريقاي جنوبي براي حفظ صنايع معدني خود به کار برده‌اند.
معاون مالي اقتصادي شرکت مس در ادامه با طرح اين پرسش که «در شرايطي که رشد مصرف مواد اوليه معدني به لحاظ تغييرات شرايط اقتصادي در جهان در حال افول و قيمت‌ها نيز رو به نزول است ايران به‌عنوان يکي از بزرگ‌ترين دارندگان ذخاير معدني در اين خصوص چه اقداماتي بايد در پيش بگيرد؟» گفت: دولت ايران در اين شرايط بايد همسو با اقدامات کشورهاي معدني دنيا دست به اقداماتي متناسب با شرايط معدني و صنعتي خود بزند. به بيان بهتر با توجه به اينکه زيرساخت‌هاي اقتصادي ايران با ديگر کشورها همسان نيست مديران ارشد معدني ايران بايد متناسب با شرايط خاص کشور و مسائلي‌ها که شرکت‌هاي معدني با آن درگير هستند راهکارهايي براي برون‌رفت از اين وضعيت را در پيش بگيرد.
بازارنوي دراين‌باره گفت: به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي به‌کارگيري سياست‌هاي حذف يا کاهش مناسب بهره مالکانه، تقسيط بدهي‌هاي حقوق و عوارض دولتي و مالياتي، استمهال تسهيلات مالي دريافتي از بانک‌ها، کاهش هزينه‌هاي مالي تسهيلات و حمايت از سياست‌هاي برون‌سپاري خدمات و چابک‌سازي مهم‌ترين مواردي هستند که دولت بايد در خصوص معدن کاران در پيش بگيرد تا امکان رقابت و ماندگاري محصولات معدني ايران را فراهم کند.
معاون مالي اقتصادي شرکت مس در خصوص راهکارهايي که شرکت مس بايد براي افزايش توان رقابتي و افزايش بهره‌وري سرمايه و نيروي انساني در پيش بگيرد اظهار کرد: شرايط شرکت ملي صنايع مس ايران از ديگر شرکت‌هاي معدني دنيا مستثنا نيست و چاره‌اي ندارد جز اينکه بر پايه سياست‌هاي افزايش بهره‌وري و کاهش هزينه‌ها حرکت کند.
بازارنوي با اشاره اقدامات انجام شده از سوي شرکت ملي صنايع مس ايران از ابتداي سال 2015 گفت: شرکت مس با در نظر گرفتن چشم‌انداز پيش رو و کاهش قيمت‌ها در تلاش است تا با افزايش بهره‌وري کار و سرمايه، کاهش قيمت تمام‌شده محصولات از طريق بهينه‌سازي همه هزينه‌ها، اولويت‌بندي پروژه‌ها، کاهش دوره عمليات، بازنگري در قراردادها و تعديلات در صورت لزوم، دريافت تسهيلات مالي ارزان‌قيمت، پيگيري و اخذ فاينانس‌هاي بين‌المللي با سود و کارمزد مناسب امکان و توان رقابتي و شرايط مقابله با کاهش قيمت‌ها را فراهم کند.