برنامه كوتاه مدت و بلندمدت وزارتخانه براي نيروي انساني

خبرگزاري تخصصي معدن- معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني وزارت صنعت، معدن و تجارت، جزييات برنامه هاي اين معاونت در بخش هاي مختلف از جمله تعيين تكليف نيروهاي وزارتخانه تازه تاسيس صنعت، معدن و تجارت را اعلام كرد.
به گزارش معدن نيوز ؛ «سعيد شريف زاده» با بيان اينكه برنامه‌هاي مختلف وزارتخانه در وضعيت فعلي متاثر از ادغام شده است، گفت: براي ادغام دو مرحله در نظر گرفته شده است. مرحله اول دوران گذار است كه به استناد قانون در اين مرحله بايد ضمن تجميع دو وزارت خانه قبلي، شرح وظايف و اختيارات جديد، براي تصويب به مجلس فرستاده شود. مرحله دوم تكميل مرحله ادغام و ساماندهي يك وازرت چابك و موثر است.
«شريف زاده» در بخش ديگري از سخنان خود در تشريح برنامه هاي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت، معاونت توسعه منابع انساني، گفت: برنامه كوتاه مدت اين معاونت حول محور ادغام صحيح و با كمترين اثرات منفي است همچنين برنامه ميان مدت نيز برر مبناي مهندسي مجدد فرآيندهاي سياستگذاري ، نظارت و هدايت بخش خصوصي در اين وزارتخانه خواهد بود و برنامه هاي بلند مدت براساس ايجاد بسترهاي لازم براي رشد صنعتي ، معدني و تجاري بخش غير دولتي تمركزخواهد يافت.
معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني در ادامه تصريح كرد: هم اكنون هم دولت و هم مجلس ابراز آمادگي كرده اند كه همه شرايط براي تحقق رشد توليدات صادرات محور را فراهم مي آورد ، لذا چه به لحاظ اعتباري و چه لحاظ ساير بسترهاي قانوني اين وزارتخانه خود را به حمايت دولت و مجلس مجهز مي بيند.
” شريف زاده ” در بخش ديگري از سخنان خود ، گفت: ما به چابك سازي و باز تعريف فرآيندها و نقش بخش هاي غير معتقد هستيم و نگاهمان پس از ادغام تكميل، تقويت زنجيره توليد و صادرات خواهد  بود و نظام سازماني وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تقويت اين مهم، باز تعريف فرآيندي و تشكيلاتي خواهد شد.
معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني در پايان گفت: تدبير ما در خصوص منابع مالي و فيزيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده حداكثري از پتانسيل ها ي موجود در آمدي و اعتبارات بودجه اي خواهد بود.
 وي، ضمن اشاره به اينكه عمده وظايف اين معاونت در سه حوزه سرمايه انساني، منابع فيزيكي و منابع مالي است، افزود: اين معاونت با نگاه به تمام نقاط قوت و ضعف گذشته و توجه كامل به سند چشم انداز و اصل 44 قانون اساسي در صدد است تا پس از تنظيم شرح وظايف وزارتخانه جديد، حدود اختيارات لازم را تنظيم كرده و براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي بفرستد تا براساس آن برآورد تعداد نيروي انساني كه قرار است وزارت صنعت ، معدن و تجارت را اداره كنند ، مشخص شود.