بازنگری نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن در دستور کار قرار گرفت

به گزارش معدن‌نیوز، در نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر ضرورت بازنگری نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن با تأکید بر شفافیت، اصلاحات ساختاری و تفکیک معادن بزرگ از کوچک تأکید شد.

در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع بازنگری در نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن با محوریت اصلاحات ساختاری، شفافیت و تفکیک معادن بزرگ از معادن کوچک مورد تأکید قرار گرفت.

نشست تخصصی کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با هدف بررسی و تنظیم سازوکار تعیین میزان استخراج و قیمت واقعی برای محاسبه حقوق دولتی معادن، با حضور مدیرکل وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشاور فنی سازمان نظام مهندسی معدن، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و جمعی از فعالان بخش خصوصی در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران برگزار شد.

هدف اصلی این نشست، بررسی چالش‌های موجود در نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن و ارائه راهکارهای اصلاحی در این حوزه عنوان شد. حاضران بر لزوم شفافیت، ثبات سیاست‌گذاری‌ها و اصلاح سازوکارهای اجرایی تأکید کردند. از جمله محورهای مورد بحث، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج واقعی و استفاده از قیمت‌های واقعی کشف‌شده در بازار برای تعیین بهای مبنا بود.

در نهایت و در راستای اصلاح سازوکار تعیین حقوق دولتی، مقرر شد مجموعه‌ای از موضوعات برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای عالی معادن ارائه شود که شامل موارد زیر است:

۱- کاهش تناژ سالیانه کلیه گروه‌های مواد معدنی تا کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی، بدون نیاز به اصلاح طرح بهره‌برداری و صرفاً با ارائه درخواست از سوی بهره‌بردار امکان‌پذیر بوده و محاسبه حقوق دولتی نیز متناسب با کاهش برداشت و از زمان ارائه درخواست انجام شود.

۲- در خصوص افزایش ظرفیت تولید یا استخراج بیش از ظرفیت اسمی، بهره‌بردار موظف شد نسبت به به‌روزرسانی طرح بهره‌برداری با لحاظ بازه‌های افزایش ظرفیت اقدام کند. این طرح پس از تأیید در کمیسیون بررسی طرح‌ها سازمان نظام مهندسی معدن، ملاک عمل معدن قرار خواهد گرفت. همچنین در اصلاحیه طرح‌ها، تمامی مؤلفه‌های فنی، ایمنی و اقتصادی و نیازهای اجرایی لحاظ می‌شود.

۳- سازمان نظام مهندسی معدن با همکاری کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران موظف شد پروژه‌ای با عنوان «تعیین میزان حداقل استخراج برای انواع مواد معدنی از لحاظ فنی و اقتصادی» را ظرف مدت ۶ ماه تدوین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کند.

۴- مبنای کشف قیمت واقعی برای محاسبه حقوق دولتی، فاکتور رسمی فروش تعیین شد. در صورت نبود فاکتور رسمی، کشف قیمت ماده معدنی مطابق بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و با دعوت از انجمن‌های تخصصی انجام خواهد شد.

۵- مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجمن‌های تخصصی آهن، مس، سرب و روی و سنگ تزئینی، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نشست‌هایی برای بررسی و اصلاح فرمول پیشنهادی محاسبه کلوخه استخراجی، فرآوری‌شده یا کانه‌آرایی‌شده برگزار کرده و نتایج را به شورای عالی معادن ارائه دهد.

در اجرای مصوبات و ارائه نت بر ضرورت هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، پیگیری اجرای مصوبات و ارائه نتایج نهایی به شورای عالی معادن توافق کردند.