ايجاد پنجره واحد براي مديريت يكپارچه صدور مجوزهاي معدني

خبرگزاري تخصصي معدن- اصلاحيه قانون معادن در حالي در نوبت طرح در مجلس قرار گرفته است كه در يكي از مواد آن ، وزارت صنايع و معادن وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ، تكميل و صدور مجوزهاي معدني را بر عهده خواهد داشت تا از طريق ايجاد پنجره واحد با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون تجاوز ننمايد.
به گزارش معدن نيوز ؛ در بخش ديگري از اين اصلاحيه كه هنوز به تصويب نمايندگان نرسيده، آمده است: به منظور تسريع در امر اكتشاف و بهره‌برداري از معادن نيز مقرر شده دستگاه‌هاي اجرايي مربوط مكلف هستند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنايع و معادن جهت صدور پروانه اكتشاف اعلام نظر كنند. استعلام براي يك محل فقط يك بار و صرفا براي صدور پروانه اكتشاف انجام مي‌گيرد و پروانه اكتشاف از سوي وزارت صنايع و معادن تا حداكثر سه ماه پس از آن صادر خواهد شد.
هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهره برداري و يا اجازه برداشت،اقدام به حفاري هاي اكتشافي ،استخراج، برداشت و بهره برداري و حمل  مواد معدني نمايد، متصرف در اموال دولتي محسوب مي شود و با او برابر ماده(690) قانون مجازات اسلامي رفتار خواهد شد.
وزارت صنايع و معادن مكلف است با تعيين ميزان خسارت، اقدامات لازم، را جهت وصول انجام دهد و در صورت عدم امكان وصول، به موقع درخواست ضرر و زيان ناشي از جرم را به مرجع قضايي ذي ربط تسليم كند.
همچنين بهره بردار و دارنده برداشت قبلي موظف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را كه انتزاع آن به تشخيص كارشناسي وزارت صنايع و معادن موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن مي شود به نرخ تعيين شده بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس نظام مهندسي معدن به قيمت روز به بهره بردار جديد واگذار كند.
بر اساس بخشي ديگر از اين قانون، هر گونه اقدام و صدور مجوز در داخل و حريم محدوده هاي داراي پروانه و مجوز فعاليت هاي معدني، توسط دستگا ه هاي اجرايي اعم از وزارتخانه ها، شركت ها و سازمان دولتي و موسسات عمومي و نهادهاي انقلاب و واحد هاي تابعه آنها، موكول به كسب مجوز از وزارت صنايع و معادن خواهد بود.
همچنين دستگاههاي اجرايي  ذي ربط مكلفند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون ،نسبت به اعلام وضعيت حريم هاي قانوني خود به وزارت صنايع و معادن اقدام كنند.
در ايجاد فرايند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي، مكلفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام الاختيار در محل پنجره هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را بعمل آورند.
همچنين دولت مكلف شد معادل سه درصد ازدر آمد هاي حاصل از محل حقوق دولتي بهره برداري از معادن را بر اساس رديفي كه به همين منظور در بودجه هاي سنواتي پيش بيني مي شود، در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهد تا صرف كمك به سازمان نظام مهندسي معدن براي انجام وظايف قانوني خود شود.
دولت مكلف شد به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن همه ساله حد اكثر تا پنج درصد از كل حقوق دولتي دريافتي موضوع ماده 14 اين قانون و تبصره هاي ذيل آن را در جهت حمايت از فعاليتهاي صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني در اختيار اين صندوق قرار دهد.
در اين قانون وزارت صنايع و معادن مكلف شد در معادن كشور براي جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و اجراي تعهدات اكتشاف كنندگان و بهره برداران و رعايت اصول ايمني و حفاظتي كاركنان طبق آئين نامه اجرايي اين قانون نظارت و بازرسي نمايد و اعتبار مورد نياز را از قوانين بودجه سنواتي پيش بيني و منظور نمايد.
وزارت صنايع و معادن مجاز شد بخشي از اختيارات خود را به سازمان نظام مهندسي معدن جهت انجام امور كارشناسي ، نظارت و بازرسي تفويض كند.