امور مربوط به معادن شن و ماسه به اداره صنعت، معدن و تجارت واگذار شد

خبرگزاري تخصصي معدن- وزارت كشور در راستاي اجراي قانون اصلاح قانون معادن ،وزارت كشور خطاب به استانداران كشور،خواستار واگذاري امور مربوط به معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي به اداره كل صنعت ،معدن و تجارت استان شد.
به گزارش معدن نيوز ؛ با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون معادن توسط رياست جمهور و با توجه به ماده 4 قانون مذكور سياستگزاري اجرايي و هماهنگي در مورد طبقات مواد معدني بجز مواد مربوط به وزارتخانه هاي نفت ،نيرو و سازمان انرژي اتمي به وزارت صنعت ،معدن و تجارت محول شد.
بر اين اساس كليه متقاضيان جديد (اعم از حقيقي و حقوقي )جهت هر نوع استفاده اي (شخصي ،دولتي ) و  براي انجام مراحل بهره برداري بايد به اداره كل صنعت ،معدن و تجارت هدايت شوند.
هم چنين بهره برداراني كه داراي قرارداد مدت دار ميباشند ضمن بررسي و دريافت حقوق دولتي مربوطه به طور مرحله اي تا پايان سال جاري به اداره كل مذكور معرفي شوند.
با توجه به ابلاغيه مذكور كليه اطلاعات مربوط به معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي در اختيار اداره كل صنعت ،معدن و تجارت بايد قرار گيرد.
در ضمن ارائه مفاصا حساب به پيمانكاران پروژه هاي عمراني و پاسخگويي به ساير دستگاه ها در سالهاي آتي مستلزم دسترسي به اطلاعات است لذا  حداقل تا دوسال نسبت به جاري بودن اسناد و مدارك مربوط به بهره برداران اقدام شود.
در بند آخر اين ابلاغيه آمده است :از آنجايي كه قيمت توليدات شن و ماسه مي تواند در بهاي تمام شده پروژه ها (ساختمان ،بتن،آسفالت و ..)اعم از خصوصي و دولتي تاثير بگذارد لذا حاكميت از طريق كارگروه امور اقتصادي جهت كنترل قيمتها به عمل آيد.