امور حاکميتي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران مشمول واگذاري نمي شود

پايگاه خبري معدن نيوز-با ابلاغ قانوني از سوي رئيس جمهور، سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن، به عنوان سازمان توسعه اي تعيين مي شود و امور حاکميتي آنها مشمول واگذاري نيست.
به گزارش معدن نيوز قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
بر اساس اصلاحات تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387/3/25 و اصلاحات بعدي آن، سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن، به عنوان سازمان توسعه اي تعيين مي شود و امور حاکميتي آنها مشمول واگذاري نيست.
همچنين تفکيک وظايف حاکميتي و غير حاکميتي و ساختار واحدهاي تابعه استاني سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران بر اساس مواد قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون مديريت خدمات کشوري صورت مي گيرد.

انتقال مديريت به شرکتهاي خدماتي تا پايان برنامه پنجم توسعه
همچنين واگذاري شهرکها و نواحي صنعتي به مالکان واحدهاي مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاري مالکيت و اداره امور شهرکهاي صنعتي مصوب 31/2/1387 انجام مي پذيرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي اجراي کامل قانون و انتقال مديريت به شرکتهاي خدماتي مذکور در اين قانون اقدام کند.
بر اساس اين قانون، در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي که متقاضي احداث شهرک يا ناحيه صنعتي در زمين شخصي يا دولتي واقع در حريم يا خارج از حريم شهرها هستند، واحدهاي تابعه استاني سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط مکلف به صدور پروانه براي متقاضي هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمايتهاي لازم را به عمل آورند.

وظيفه ايجاد، خدمات رساني و تامين زير ساختها همچنان بر عهده سازمان صنايع کوچک
همچنين در مناطق غير برخوردار و کمتر توسعه يافته که شهرکها و نواحي صنعتي واگذار نشده است و يا در مناطقي که متقاضي غير دولتي براي احداث شهرک يا نواحي صنعتي وجود ندارد، همچنان سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني مربوطه وظيفه ايجاد، خدمات رساني و تامين زير ساخت ها را بر عهده دارند.
بر اين اساس، آيين نامه اجرايي اين تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري معاونت توسعه مديريت سرماي انساني رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

الحاق دو تبصره 6 و 7
همچنين بر اساس تبصره 6 الحاقي به اين قانون، شرکت پژوهش فناوري پتروشيمي به عنوان يک واحد پژوهش بنيادي و توسعه اي که در جهت خودکفايي به صورت يک شرکت حاکميتي فعاليت مي کند.
بر اساس تبصره 7 الحاقي به اين قانون، سرمايه گذاري و مشارکت سازمانهاي توسعه اي کشور در فعاليتهاي موضوع گروه(2) ماده (2) اين قانون در چهار چوب قانون تاسيس و اساسنامه آن سازمانها، با رعايت سقف تعيين شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3)مجاز است، مشروط به اينکه موارد مشارکت و سرمايه گذاري در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعيين شده براي فعاليت هاي اين گروه حداکثر ظرف سه سال ازشروع بهره برداري واگذار شود.
سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمانها در بنگاههاي موضوع گروه هاي (1) و (2) تا هنگامي که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه اي ذي ربط اداره مي شود. وجوه حاصل از وا گذاري ها جهت اجراي مفاد بند (د) سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (29) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به خزانه واريز مي شود.

هفتاد درصد (70%) وجوه حاصل از واگذاري شرکتهاي وابسته به سازمان هاي توسعه اي کشور در اختيار سازمان هاي مذکور براي مشارکت با بخش غير دولتي به منظور توسعه اقتصادي مناطق کمتر توسعه يافت، تکميل طرح هاي نيمه تمام ،ايفاي وظايف حاکميتي در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر و آماده سازي بنگاه ها جهت واگذاري مصرف مي شود.
بر اين اساس، براي انجام بقيه تکاليف مذکور در بند(د)سياست ها و ماده (29) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از محل وجوه حاصل از واگذاري ساير شرکتها عمل مي شود.
 اين قانون در تاريخ 14/12/1392 از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.