مدير عامل سايپا آذين تاکيد کرد:
الزام بهره وري و کاهش قيمت تمام شده در سال همت مضاعف و کار مضاعف
خبرگزاري تخصصي معدن- اميد تشت زر مدير عامل شرکت سايپا آذين در يادداشتي که به سايت خبري سايپا نيوز ارائه شده از اهداف و برنامه هاي شرکت سخن تحت مديريت خود گفته است. متن اين يادداشت در ادامه مي آيد:
خبرگزاري تخصصي معدن- اميد تشت زر مدير عامل شرکت سايپا آذين در يادداشتي که به سايت خبري سايپا نيوز ارائه شده از اهداف و برنامه هاي شرکت سخن تحت مديريت خود گفته است. متن اين يادداشت در ادامه مي آيد:
حضور در عرصه رقابت جهاني در عصر حاضر به دليل توسعه سريع تکنولوژي و کوتاه شدن چرخه عمر محصولات توليد شده مستلزم توجه به توليد محوري ،افزايش بهره وري، بهبود کيفيت در کنار کاهش قيمت تمام شده مي باشد. از اين رو جهت ورود به بازاهاي جهاني نيازمند افزايش بهره وري و کاهش قيمت تمام شده به ويژه براي کشور ما که روند تحول تکنولوژي در آن به کندي پيش مي رود، يک ضرورت به شمار مي‌رود.
براي تحقق اين اهداف ؛ برنامه ها و سياستهاي اقتصادي بسياري تدوين شده است که از بين آنها مي توان به موارد پيش بيني شده در قالب برنامه پنجم توسعه اشاره داشت ؛ درمواد پيشنهادي اين برنامه شش محوري مورد تاکيد قرار گرفته که شامل عناويني چون “دستيابي به جايگاه ترسيم شده براي کشور در سند چشم انداز بيست ساله در منطقه”، “تحقق کامل سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري”، ايجاد فضاي مناسب براي تحقق جهش بلند اقتصادي و اجتماعي” و “جلب گسترده مشارکت مردم و مردمي کردن حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي” ذکر شده است. اما بيشترين حجم پيش نويس لايحه برنامه پنجم توسعه را، محورهاي توسعه اقتصادي تشکيل مي دهد.
بهبود فضاي کسب و کار، بهره وري و ايجاد اشتغال در برنامه پنجم توسعه که يک برنامه استراتژيک حاوي راهکارها و سياستهاي اقتصادي براي دسترسي به رشد اقتصادي لازم جهت دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز است مورد نظر قرار گرفته است.
لکن در شرايط فعلي و با توجه با تاکيدي که در قالب برنامه هاي توسعه اي انجام گرفته، چند عامل ضرورت بهره وري و کاهش قيمت تمام شده توليد را به يک الزام تبديل ساخته است.
بحران مالي و اقتصادي در جهان که از طريق کاهش قيمت‌ها در بازارهاي جهاني، عرصه رقابت را تنگ‌تر از قبل نموده است. از سويي ديگر با اجرايي شدن تمام يا بخشي از طرح هدفمند کردن يارانه‌ها ؛ هزينه توليد در کشور افزايش خواهد يافت و در صورتي که تمهيدات لازم در اين‌خصوص از هم اکنون انديشيده نشود، موقعيت رقابتي کشور در بازارهاي داخلي و جهاني تحت فشار بيشتري قرار خواهد گرفت.البته بحث کاهش قيمت تمام شده در گذشته در قالب مفاهيمي نظير افزايش بهره‌وري نيروي کار و سرمايه و بهره‌وري کل عوامل توليد در برنامه هاي کلان اقتصادي کشور طي سالهاي قبلي مورد تأکيد قرار گرفته بود. در عين حال مقام معظم رهبري نيز با تعيين سال 1389 به عنوان سال همت مضاعف، کار مضاعف، که قابل تعميم به مصرف نهاده‌هاي توليد و زمان است، بر اين مقوله تأکيد داشته‌اند.بنابراين کاهش قيمت تمام شده و دستيابي به بهره وري و توليد محوري بحث جديدي نيست و اين مقوله از يک ضرورت تبديل به يک الزام شده است.
کما اينکه در اين ميان ذکرچند نکته نيز ضرورت مي يابد؛ نخست اينکه بحث کاهش هزينه و قيمت تمام شده را بايد هم درسطح درسطح بنگاههاي توليدي و نيز در سطح کلان دستگاه‌هاي اجرايي مورد توجه قرار داد چرا که موضوعي با چنين ابعاد با اهميت در سطح بنگاه محدود نمي‌شود بلکه بايد آن را در سرتاسر زنجيره تأمين – يعني از هنگام تأسيس بنگاه، سفارش مواد، حمل، توليد و توزيع آن تا مصرف‌کننده نهايي – مورد توجه قرار داده و در هر مرحله، براي کاهش هزينه تمام شده تلاش کنيم. درخاتمه لازم به تأکيد است ؛ استمرار حضور و حفظ و توسعه قابليت رقابت توليدات کشور در بازارهاي داخلي و خارجي تنها با تکيه بر ارتقاي بهره وري ، توليد محوري ، توليد کيفي و کاهش مستمر قيمت تمام شده امکان‌پذير خواهد بود.
حضور در عرصه رقابت جهاني در عصر حاضر به دليل توسعه سريع تکنولوژي و کوتاه شدن چرخه عمر محصولات توليد شده مستلزم توجه به توليد محوري ،افزايش بهره وري، بهبود کيفيت در کنار کاهش قيمت تمام شده مي باشد. از اين رو جهت ورود به بازاهاي جهاني نيازمند افزايش بهره وري و کاهش قيمت تمام شده به ويژه براي کشور ما که روند تحول تکنولوژي در آن به کندي پيش مي رود، يک ضرورت به شمار مي‌رود.
براي تحقق اين اهداف ؛ برنامه ها و سياستهاي اقتصادي بسياري تدوين شده است که از بين آنها مي توان به موارد پيش بيني شده در قالب برنامه پنجم توسعه اشاره داشت ؛ درمواد پيشنهادي اين برنامه شش محوري مورد تاکيد قرار گرفته که شامل عناويني چون “دستيابي به جايگاه ترسيم شده براي کشور در سند چشم انداز بيست ساله در منطقه”، “تحقق کامل سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري”، ايجاد فضاي مناسب براي تحقق جهش بلند اقتصادي و اجتماعي” و “جلب گسترده مشارکت مردم و مردمي کردن حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي” ذکر شده است. اما بيشترين حجم پيش نويس لايحه برنامه پنجم توسعه را، محورهاي توسعه اقتصادي تشکيل مي دهد.
بهبود فضاي کسب و کار، بهره وري و ايجاد اشتغال در برنامه پنجم توسعه که يک برنامه استراتژيک حاوي راهکارها و سياستهاي اقتصادي براي دسترسي به رشد اقتصادي لازم جهت دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز است مورد نظر قرار گرفته است.
لکن در شرايط فعلي و با توجه با تاکيدي که در قالب برنامه هاي توسعه اي انجام گرفته، چند عامل ضرورت بهره وري و کاهش قيمت تمام شده توليد را به يک الزام تبديل ساخته است.
بحران مالي و اقتصادي در جهان که از طريق کاهش قيمت‌ها در بازارهاي جهاني، عرصه رقابت را تنگ‌تر از قبل نموده است. از سويي ديگر با اجرايي شدن تمام يا بخشي از طرح هدفمند کردن يارانه‌ها ؛ هزينه توليد در کشور افزايش خواهد يافت و در صورتي که تمهيدات لازم در اين‌خصوص از هم اکنون انديشيده نشود، موقعيت رقابتي کشور در بازارهاي داخلي و جهاني تحت فشار بيشتري قرار خواهد گرفت.البته بحث کاهش قيمت تمام شده در گذشته در قالب مفاهيمي نظير افزايش بهره‌وري نيروي کار و سرمايه و بهره‌وري کل عوامل توليد در برنامه هاي کلان اقتصادي کشور طي سالهاي قبلي مورد تأکيد قرار گرفته بود. در عين حال مقام معظم رهبري نيز با تعيين سال 1389 به عنوان سال همت مضاعف، کار مضاعف، که قابل تعميم به مصرف نهاده‌هاي توليد و زمان است، بر اين مقوله تأکيد داشته‌اند.بنابراين کاهش قيمت تمام شده و دستيابي به بهره وري و توليد محوري بحث جديدي نيست و اين مقوله از يک ضرورت تبديل به يک الزام شده است.
کما اينکه در اين ميان ذکرچند نکته نيز ضرورت مي يابد؛ نخست اينکه بحث کاهش هزينه و قيمت تمام شده را بايد هم درسطح درسطح بنگاههاي توليدي و نيز در سطح کلان دستگاه‌هاي اجرايي مورد توجه قرار داد چرا که موضوعي با چنين ابعاد با اهميت در سطح بنگاه محدود نمي‌شود بلکه بايد آن را در سرتاسر زنجيره تأمين – يعني از هنگام تأسيس بنگاه، سفارش مواد، حمل، توليد و توزيع آن تا مصرف‌کننده نهايي – مورد توجه قرار داده و در هر مرحله، براي کاهش هزينه تمام شده تلاش کنيم. درخاتمه لازم به تأکيد است ؛ استمرار حضور و حفظ و توسعه قابليت رقابت توليدات کشور در بازارهاي داخلي و خارجي تنها با تکيه بر ارتقاي بهره وري ، توليد محوري ، توليد کيفي و کاهش مستمر قيمت تمام شده امکان‌پذير خواهد بود.