افزایش هزینه برق صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۵

به گزارش معدن‌نیوز، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با افزایش عوارض برق مصرف مازاد، تداوم عوارض ۱۰ درصدی و اعمال محدودیت عرضه برق در بازار آزاد، هزینه انرژی بخش تجاری و صنایع انرژی‌بر را افزایش می‌دهد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور احکام مهمی در حوزه برق و انرژی پیش‌بینی کرده است که می‌تواند به‌طور مستقیم بر بخش‌های تجاری، صنعتی و صنایع انرژی‌بر اثرگذار باشد.

بر اساس مفاد این لایحه، عوارض برق برای مصارف مازاد بر الگوی تعیین‌شده تشدید شده و در عین حال، استمرار دریافت عوارض ۱۰ درصدی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور نیز در دستور کار قرار دارد.

طبق احکام لایحه بودجه ۱۴۰۵، مصارف برق مازاد بر الگوی تعیین‌شده در بخش‌های تجاری و صنعتی، مشمول تعرفه‌های افزایشی خواهد شد. در این چارچوب، برق مصرفی بیش از الگو، بسته به میزان مصرف، با ضرایبی بین ۱۳۰ درصد تا ۳۰۰ درصد هزینه تأمین برق محاسبه می‌شود.

هدف از تدوین این سیاست، مدیریت مصرف انرژی، کنترل بار شبکه برق کشور و جلوگیری از افزایش فشار بر زیرساخت‌های تولید و توزیع برق عنوان شده است؛ موضوعی که به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

همچنین بر اساس بخش دیگری از لایحه بودجه سال آینده، دریافت عوارض ۱۰ درصدی از مبلغ برق مصرفی، مطابق ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور، همچنان ادامه خواهد داشت. این عوارض که در سال‌های گذشته نیز اجرا می‌شد، به‌عنوان یکی از منابع تأمین مالی صنعت برق در سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

مجموع این احکام نشان‌دهنده افزایش هزینه انرژی برای بخش‌های تجاری و صنایع انرژی‌بر است؛ صنایعی که سهم بالایی از مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهند و تغییرات تعرفه‌ای می‌تواند بر هزینه‌های تولید آن‌ها اثرگذار باشد.