رييس ستاد تحول صنايع و معادن اعلام كرد :
افزايش بهره‌وري در واحدهاي توليدي هدف اصلي وزارت صنايع و معادن
خبرگزاري تخصصي معدن- معاون وزير صنايع و معادن گفت: امسال هدف اصلي وزارت صنايع و معادن افزايش بهره‌وري در واحدهاي توليدي است.
خبرگزاري تخصصي معدن- معاون وزير صنايع و معادن گفت: امسال هدف اصلي وزارت صنايع و معادن افزايش بهره‌وري در واحدهاي توليدي است.
به گزارش معدن نيوز ؛ «سيد رضا فاطمي امين» با بيان اين اينكه در سال گذشته بيشتر تسهيلات ارائه شده به توليدكنندگان پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مربوط به خط اعتباري هزينه هاي انرژي بود، افزود: در اين راستا بيش از 80 درصد از واحدهاي مشمول براي دريافت خط اعتباري هزينه هاي انرژي ثبت نام كردند.
فاطمي امين با بيان اينكه بيش از 6 هزار بنگاه توليدي جهت استفاده از خط اعتباري هزينه هاي انرژي به سيستم بانكي معرفي شده‌اند، گفت: تمام بنگاه‌هاي بزرگ موفق به دريافت خط اعتباري شده‌اندكه در همين راستا قرارداد خط اعتباري هزينه هاي انرژي 62 واحد سيماني، 102 واحد توليد گچ، 83 واحد توليد كاشي و سراميك، 36 واحد چيني بهداشتي ، 381 واحد ريخته گري و 981 واحد آجرپزي منعقد شده است.
وي گفت: به زودي اقساط مربوط به خط اعتباري هزينه هاي انرژي داده شده به توليدكنندگان جمع‌آوري مي‌شود.
به گفته «فاطمي‌امين»، از 15000 ميليارد ريال پرداخت شده به بخش صنعت و معدن ، حدود 6 هزار ميليارد ريال آن مربوط به خط اعتباري هزينه هاي انرژي بوده است.
وي با بيان اينكه سال گذشته بيشترين تمركز وزارت صنايع و معادن بر روي پرداخت خط اعتباري هزينه هاي انرژي بوده است، گفت: امسال توجه ما بيشتر به پرداخت تسهيلات بازسازي و تكميل فرايند توليد خواهد بود و در اين زمينه تاكنون حدود دو هزار بنگاه صنعتي و معدني ثبت‌نام كردهاند.
وي با بيان اينكه معرفي واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات بازسازي و تكميل فرايند توليد به بانك آغاز شده است گفت: از هفته آينده علاوه بر بانك ملي، بانك سپه و صنعت و معدن نيز به بانك هاي عامل براي پرداخت تسهيلات اضافه مي شود.
«فاطمي امين» افزود: از دو هزار واحد متقاضي، 1400 پروژه كوچك (زير 150 ميليون تومان) و 600 پروژه بزرگ (بالاي 150 ميليون تومان) براي دريافت تسهيلات بازسازي و تكميل فرآيند توليد ثبت‌نام كردهاند.
وي گفت: در بخش صنعت و معدن مشكل مالي نداريم و تنگناهاي مالي باعث كندي كار نيست.
وي تصريح كرد: قرار بود در سال اول اجراي طرح هدفمندي‌يارانه‌ها 45000 ميليارد ريال از محل درآمدهاي حاصل از هدفمندي به بخش صنعت اختصاص پيدا كند كه هم اكنون 15000 ميليارد تومان جهت پرداخت يارانه به اين بخش در اختيار داريم.
رئيس ستاد تحول صنايع و معادن در ادامه با بيان اينكه قرار نيست به همه بنگاه‌ها پول بدهيم افزود: برخي از توليدكنندگان خواهان دريافت كمك بلاعوض پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بودند كه اين امر بر خلاف سياست وزارت صنايع و معادن است، چرا كه منطقي هم براي ارائه كمك بلاعوض به صنايع و معادن وجود ندارد.
وي ادامه داد: البته وزارت صنايع و معادن در موارد استثنايي مانند افزايش قيمت مازوت ، به توليدكنندگاني كه مازوت استفاده مي كردند نسبت به آنها كه گاز مصرف مي كردند كمك بلاعوض داده است تا تبعيض در بخش صنعت و معدن بوجود نيايد.