عضو هيات مديره انجمن توليدکنندگان سنگ اهن در گفت و گو با «معدن نيوز» خواستار شد:
استقلال بخش معدن را به رسميت بشناسيد
پايگاه خبري معدن نيوز- به تازگي کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در راستاي کاهش بهره مالکانه معادن سنگ آهن، نرخ بهره مالکانه اين ماده معدني را از 30 درصد فروش به 25 درصد کاهش داد.
پايگاه خبري معدن نيوز- به تازگي کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در راستاي کاهش بهره مالکانه معادن سنگ آهن، نرخ بهره مالکانه اين ماده معدني را از 30 درصد فروش به 25 درصد کاهش داد.
طي اين تصميم که در راستاي تکميل زنجيره ارزش اين ماده معدني، حمايت از توليدکننده و جلوگيري از خامفروشي اتخاذ شده است، بهره مالکانه گندله نيز از 25 درصد به 18 درصد کاهش يافت. در همين حال نرخ بهره مالکانه منظورشده براي آهن اسفنجي 15 درصد عنوان شده است. همچنين مجلس در راستاي حمايت از بخش معدن و تشويق معدنکاران به تکميل زنجيره توليد تصميمي اتخاذ کرده است که مبني بر آن، هر يک از اين معادني که مشمول حق انتفاع هستند، به جاي تقسيم سود سالانه، ميتوانند سود خود را براي سرمايهگذاري صنايع پايين دستي سرمايهگذاري کنند. در اين صورت 10درصد مبلغ سودي که صرف سرمايهگذاري شده است، به عنوان حق انتفاع آنها منظور خواهد شد.
در همين حال، شرايط رکود حاکم بر بخشهاي مختلف توليدي، بخش معدن را نيز بي نصيب نگذاشته است و معدنکاران بسياري آينده فعاليت خود را با افزايش هزينههاي جاري، کاهش قيمتهاي جهاني مواد معدني و همچنين کاهش تقاضا مبهم ميبينند. در اين بين، معادن سنگ آهن که بخش عمدهاي از فعالان بخش خصوصي را به خود اختصاص داده است، همچنان آيندهاي نامطمئن دارد. با کاهش ادامهدار سود فعالان حوزه سنگ آهن بيم آن ميرود که بخش خصوصي رفته رفته ميدان را خالي کند.
در اين رابطه يکي از اعضاي هيات مديره انجمن سنگ آهن با بيان اينکه بايد آينده معادن سنگ آهن را بايد در دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت بررسي کرد، گفت: «در بررسي وضعيت معادن سنگ آهن در يک بازه کوتاه مدت دو ساله ميتوان گفت هزينه استخراج از معدن افزايش يافته است.»
مهرداد اکبريان در گفت و گو با پايگاه خبري معدن نيوز تصريح کرد: «دولت مطالبات خود اعم از حقوق دولتي، جرايم اضافه برداشت، بهره مالکانه و ماليات بر ارزش افزوده افزايش داده و همين امر باعث شده است تا بسياري از معادن کوچک سنگ آهن که عموما متعلق به بخش خصوصي است به مرز ورشکستگي برسند.»
اين عضو هيات مديره انجمن سنگ آهن با بيان اينکه پيشبيني ميشود اين معادن در بازه زماني دوساله به تعطيلي کشيده شوند، اظهار کرد: «با افزايش فشارهاي مالي و بيشتر شدن هزينههاي استخراج ماده معدني بيشتر معادن بخش خصوصي تعطيل شده و از چرخه توليد باز خواهند ماند که اين امر ضربه بزرگي به بخش معدن وارد خواهد کرد.»
وي با انتقاد از عدم حمايت دولت از فعالان معدني به ويژه حوزه سنگ آهن، افزود: «به رسميت نشناختن استقلال بخش معدن و عدم حمايت از اين بخش خسارتهاي جبران ناپذيري به بار خواهد آورد. دولت در بحران اقتصادي کشور بخش خصوصي را مورد حمايت قرار نداد و اين مقوله تبعات خود را بر بخش معدن بر جاي خواهد گذاشت.»
اکبريان با بيان اينکه بهره مالکانه موضوع روز نيست و پيشتر نيز به شيوههاي مختلف اخذ ميشد، تصريح کرد: «معادن بزرگ سنگ آهن بيشتر به صورت دولتي اداره ميشوند و يا در اختيار بخشهاي شبه دولتي هستند. از اينرو قرار بر نقش آفريني دولت در طرحهاي توسعهاي اين معادن به روشهاي مختلف اعم از ارائه تجهيزات، وام و … بود. اگر دولت درآمد اين معادن بزرگ نه تنها از طريق افزايش بهره مالکانه بلکه به هر شيوه ديگري کاهش دهد و از طرحهاي توسعهاي اين معادن حمايت نکند، باعث توقف اين طرحها خواهد شد. در اين صورت چشمانداز توليد 55 ميليون تن فولاد در سال 1404 و تکميل زنجيره ارزش افزوده به شکست خواهد رسيد.»
وي افزود: «پيشنهاد ما به دولت اين است که ضمن تدوين چشمانداز فولاد کشور بر اساس واقعيتهاي موجود در کشور و مشخص کردن بايدها و نبايدها، بين دو بخش صنعت و معدن تفکيک قائل شود و استقلال بخش معدن را از صنعت لحاظ کند.»
عضو هيات مديره انجمن توليدکنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن با بيان اينکه دولت بايد سعي کند تا جذب سرمايهگذاري در اين بخش را افزايش دهد، تصريح کرد: «جذب سرمايهگذار و تشويق بخش خصوصي واقعي کشور در امور اجرايي بخشهاي مختلف اکتشاف، استخراج و بهرهبرداري تحرک بيشتري در اين حوزه ايجاد خواهد کرد.»
وي با بيان اينکه بايد توازن عرضه و تقاضا را در خصوص سنگ آهن و فولاد به رسميت بشناسيم، تصريح کرد: «دولت بايد اين را بپذيرد که برون رفت از شرايط موجود با به رسميت شناختن عرضه و تقاضاي محصولات مياني و نهايي فولاد به عامل تعيينکننده در ساماندهي به وضع معادن سنگ آهن و همچنين صنعت فولاد است.»
اکبريان تصريح کرد: «نحوه توليد در معادن سنگ آهن و معادن وابسته به فولاد بايد بر اين اساس در کشور تعيين شود. متاسفانه زنجيره توليد فولاد در حال حاضر در کشور ناقص است و در بازه زماني کوتاه مدت نميتوان تمامي نواقص را به يکباره برطرف کرد. از اينرو بايد ضمن تلاش براي حفظ حيات معادن سنگ آهن، مشوقهاي کافي براي پر کردن گپهاي موجود در چرخه توليد فولاد را پرکنيم.»