ارزش افروده بخش معدن در دو سال گذشته دو برابر صنعت بوده است

خبرگزاري معدن- معاون وزير در امور معادن و صنايع معدني گفت: هلدينگ بزرگ معدني با مشاركت فعال سرمايه گذاران خارجي درحال شكل گيري است و به زودي اعلام مي شود.
به گزارش معدن نيوز دكتر «محمدمسعود سميعي‌نژاد» روز دوشنبه در كنفرانس خبري كه به مناسبت بزرگداشت روز صنعت و معدن برگزار شد، افزود: هم اكنون هلدينگ بزرگ معدني درحال شكل گيري است كه سرمايه گذاران خارجي نيز براي مشاركت در اين هلدينگ، درحال مذاكره با وزارت صنايع ومعادن هستند.
وي گفت: با اتخاذ سياستهاي حمايتي دولت از سرمايه گذاريهاي خارجي، طرحهاي معدني، استقبال شركتهاي سرمايه گذار خارجي را به دنبال داشته است كه براي اين منظور،‌ هلدينگ بزرگ معدني درحال تشكيل است.
سميعي‌نژاد تصريح كرد: اين هلدينگ مراحل استخراج تا توليد را پوشش خواهد داد.
معاون وزيرصنايع ومعادن در ادامه با اشاره به صدور قطعنامه اخير شوراي امنيت عليه ايران و اعمال تحريمهاي جديد براي كشور گفت: براساس تاكيد وزير صنايع و معادن مبني بر عدم صدور مواد معدني خام،‌ سياستگذاريهاي اين بخش بر مبناي فراوري مواد معدني در داخل كشور و صدور مواد معدني فرآوري شده صورت گرفت، بخش معدني كشور از اجراي تحريمهاي يادشده و نيز بحران مالي جهاني در سال گذشته، آسيبي نديده است.
سميعي‌نژاد يادآور شد: با وجود تنوع مواد معدني در ايران، بهره مندي كشور از گاز كافي و بومي شدن تكنولوژي اكتشاف و استخراج و فراوري معادن، بحران مالي و نيز تحريمهاي اعمال شده، نه تنها هيچگونه تاثيري بر بخش معدن و صنايع معدني نداشته است بلكه ارزش افروده بخش معدن در دوسال گذشته نيز 2 برابر بخش صنعت بوده است.
وي تصريح كرد: در آتيه،‌ وزارت صنايع و معادن، در صدور مواد معدني فراوري شده به كشورهاي حامي تحريم ايران نيز محدوديتهايي صورت مي دهد.
سميعي‌نژاد خاطرنشان كرد: هم اكنون بيشتر صادرات مواد معدني فراوري شده به كشورهاي منطقه، كشورهاي اسپانيا و آلمان و فرانسه در اروپا و چين در شرق آسيا، و كشور آفريقاي جنوبي صورت مي‌گيرد.
معاون وزير در ادامه با اشاره به موضوع واگذاري معادن به بخش خصوصي گفت: سال گذشته نسبت به سال 87 بيش از 20 درصد معادن دولتي به بخش خصوصي واگذار شد و حضور بخش خصوصي توانمند شناسايي گرديد.
وي در ادامه اين نشست، با پرداختن به بحث هدفمند كردن يارانه ها گفت: براي اجراي صحيح اين طرح، ستاد تحول صنايع ومعادن در وزارتخانه تشكيل شد كه با اجراي سياستهاي حمايتي اين ستاد، و برنامه هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت، ‌تمهيدات خوبي براي حمايت از بخش معدن و صنايع معدني، به ويژه درخصوص تامين انرژي مورد نياز اين بخش،‌ انديشيده شده است.
سميعي‌نژاد افزود: براي هر صنعت بسته اي تعبيه شده و با توجه به اينكه بنگاههاي خصوصي مجري اصلي طرح هدفمند كردن يارانه ها هستند، با حمايت وزارت صنايع و معادن، نگراني خاصي براي اجراي اين طرح وجود نخواهد داشت و با هدفمند شدن يارانه ها، آزادسازي انرژي را شاهد خواهيم بود.
وي با اشاره به راه اندازي سيستم GIS در بخش اكتشاف، خاطرنشان كرد: اين سيستم هم اكنون در 15 استان كشور نصب و اجرا شده و تا پايان امسال نيز بقيه استانها به آن مجهز خواهند شد تا ثبت محدوده هاي اكتشاف معدني بصورت اينترنتي انجام شود.
معاون وزير در امور معادن و صنايع معدني همچنين به مصوبات سفرهاي استاني هيئت دولت اشاره و خاطرنشان كرد: تاكنون 80 درصد مصوبات دور اول سفرهاي استاني وزارت صنايع و معادن اجرا شده و 20 درصد باقي مانده نيز درحال تامين بودجه يا درحال اجرا هستند.
سميعي‌نژاد درخصوص مصوبات دور دوم سفرهاي استاني هم گفت: بيش از 30 درصد اين مصوبات نيز تكميل شده و اجراي 70 درصد ديگر اين مصوبات هم بين 20 تا 70 درصد پيشرفت فيزيكي دارند.
دكتر سميعي‌نژاد با اشاره به ادامه اجراي طرح شناسنامه دار شدن واحدهاي معدني تصريح كرد: آخرين مهلت براي واحدههاي معدني و صنايع معدني بمنظور شركت در اين طرح و قرار گرفتن زير چتر حمايتي وزارت صنايع و معادن آخر خرداد ماه است و پس از اين تاريخ، همه امكانات و مزايا با توجه به شناسه معدني صادره به واحدها تعلق مي‌گيرد.
وي به واحدهاي معدني وصنايع معدني كه تاكنون در طرح به روز رساني اطلاعات شركت نكرده اند توصيه كرد، در فرصت باقيمانده جهت ثبت نام اقدام نمايند.