در راستاي كمك به بخش توليد و صنعت ؛
اختصاص 9 هزار ميليارد ريال اعتبار براي حمايت از بنگاههاي توليدي و صنعتي

خبرگزاري تخصصي معدن- دولت به منظور حمايت از بنگاههاي توليدي و صنعتي و معدني جهت پيشگيري از اختلال در توليد و كمك به تامين هزينههاي ناشي از هدفمندسازي يارانهها، اعتباري بالغ بر 9 هزار ميليارد ريال به منظور حمايت از بنگاههاي توليدي و صنعتي و معدني اختصاص داد.
خبرگزاري تخصصي معدن- دولت به منظور حمايت از بنگاههاي توليدي و صنعتي و معدني جهت پيشگيري از اختلال در توليد و كمك به تامين هزينههاي ناشي از هدفمندسازي يارانهها، اعتباري بالغ بر 9 هزار ميليارد ريال به منظور حمايت از بنگاههاي توليدي و صنعتي و معدني اختصاص داد.
به گزارش معدن نيوز ؛ هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/8/1389 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ 9 هزار ميليارد ريال از محل منابع ماده (12) قانون تشكيلات سازمان مديريت بحران كشور موضوع جزء(ب) بند (9) قانون بودجه سال 1389 كل كشور به منظور حمايت از بنگاههاي توليدي و صنعتي و معدني جهت پيشگيري از اختلال در توليد و كمك به تامين هزينههاي ناشي از هدفمندسازي يارانهها و پيشگيري و مديريت تبعات آن اختصاص داد.
اين اعتبار، به صورت وجوه اداره شده در قالب اعطاي تسهيلات تركيبي با مشاركت بانكهاي عامل به تدريج و متناسب با عملكرد در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد. ضمنا مبلغ يك هزار ميليارد ريال از اعتبار ياد شده به صورت كمك بلاعوض ميباشد.
همچنين، بر اساس جزء (ب) بند 9 قانون بودجه امسال، به دولت اجازه داده شده به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي، تنخواهگردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد (2%) افزايش دهد. اعتبار مذكور با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و تصويب هيأتوزيران قابل هزينه ميباشد.
اين مصوبه توسط محمد رضا رحيمي ، معاون اول رئيسجمهور براي اجرا ابلاغ شده است.