آمادگي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي واگذاري هشت طرح فولادي

خبرگزاري تخصصي معدن- وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: آماده هستيم تا هشت طرح استاني توليد فولاد كه در وزارت سابق صنايع و معادن آغاز شده و به ميزان قابل قبولي نيز پيشرفت داشته‌اند را به بخش خصوصي واگذار كنيم.
به گزارش معدن نيوز ؛ «مهدي غضنفري» با تاكيد بر حضور بيشتر بخش خصوصي در حوزه‌هاي صنعتي و معدني و تجاري افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقديم بهتر است اداره امور توسط بخش خصوصي انجام شود، اين اداره امور هم شامل اداره بنگاه‌هاي جديد مي‌شود و هم سرمايه‌گذاري‌ها. از اين‌رو قصد داريم هشت طرح فولادي را به بخش خصوصي واگذار كنيم.
وي اضافه كرد: با واگذاري اين طرح‌ها، هم اجراي آنها با سرعت بيشتري ادامه پيدا خواهد كرد و هم منابع جديدي براي اجراي برنامه‌هاي جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت تامين مي‌شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: يكي از رويكردهاي اين وزارتخانه تازه تاسيس اتمام هر‌چه سريع‌تر طرح‌هاي نيمه‌تمام است كه فكر مي‌كنم واگذاري بخشي از اين طرح‌ها راه موثري براي تحقق اين هدف باشد، اما اگر بخش خصوصي نيز به هر دليلي از اين امر استقبال نكند منابع مورد نياز براي تكميل اين طرح‌ها را از روش‌هاي ديگر تامين خواهيم كرد.
«غضنفري» اظهار كرد: پيش‌تر برخي بانك‌ها براي خريد اين طرح‌ها ابراز تمايل كرده‌اند و يكي از مشتريان جدي اين طرح‌ها هستند و حتي مذاكره‌هايي هم انجام شده است، اما براي اين‌كه واگذاري‌ها مسير صحيح‌تري را دنبال كنند آمادگي براي واگذاري اين طرح‌ها را از طريق رسانه‌ها اعلام مي‌كنيم تا سرمايه‌گذاران ديگري نيز از بخش خصوصي فرصت حضور در اين بخش را داشته باشند.
هشت طرح فولاد استاني با هدف تامين فولاد مورد نياز كشور و نيز توسعه مناطق محروم سومين سال اجراي خود را مي‌گذراند.
اين طرح‌ها هر كدام با ظرفيت توليد 800 هزار تا يك ميليون تن فولاد در ني‌ريز، قائنات، بافق، بافت، ميانه، سفيددشت، سبزوار و شادگان واقع شده‌اند.
هشت طرح فولادي در ابتدا با مشكلاتي در تامين منابع مالي مواجه شد، به‌گونه‌اي كه برخي از كارشناسان معتقد بودند اين طرح از توجيه اقتصادي كافي برخوردار نيست و دولت توسعه مناطق محروم و ايجاد اشتغال در اين مناطق را فداي صرفه اقتصادي آن كرده است. سيدحسين هاشمي، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه اعلام كرد: هشت طرح فولاد استاني جزو مصوبات شوراي اقتصاد است و شوراي اقتصاد تنها طرح‌هايي را تصويب مي‌كند كه توجيه فني و اقتصادي داشته باشند. رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني نيز در تازه‌ترين اظهارات خود نبود توجيه اقتصادي اين طرح‌ها را رد كرده است.
با وجود همه فراز و فرودهايي كه دامنگير اين طرح بود، نخستين دوره اوراق مشاركت اين طرح در اسفند‌ماه سال 88 منتشر شد. گرچه انتظار اين مي‌رفت اين طرح با استقبال چنداني مواجه نشود، اما اقبال عمومي به‌گونه‌اي بود كه تنها در دو روز تمام 500 ميليون تومان اوراق فروخته شد. دور دوم اوراق مشاركت اين طرح‌ها نيز بهمن پارسال فروخته شد.
اجراي هشت طرح فولاد استاني را مي‌توان يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت براي تامين نياز فولاد كشور دانست. از سوي ديگر واگذاري اين طرح‌ها به بخش خصوصي خبر خوبي است كه بر حضور پررنگ‌تر بخش خصوصي در عرصه اقتصاد به‌ويژه حوزه توليد صحه مي‌گذارد.