آغاز آموزش ايمني کارگران معادن بخش خصوصي

پايگاه خبري معدن نيوز- طرح آموزش ايمني براي کارگران معدني امسال در 7 استان به صورت آزمايشي برگزار ميشود.
پايگاه خبري معدن نيوز- طرح آموزش ايمني براي کارگران معدني امسال در 7 استان به صورت آزمايشي برگزار ميشود.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، مدير آموزش، پژوهش و فناوري ايميدرو با اعلام اين خبر در نشست هم انديشي مديران آموزش سازمانهاي صنعت معدن و تجارت کشور و ايميدرو گفت: اين طرح با همکاري سه جانبه ايميدرو، سازمان نظام مهندسي معدن ايران و سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور برگزار خواهد شد و هدف آن ارتقاي سطح مهارتهاي ايمني کار براي کارگران معادن بخش خصوصي است.
شمسالدين سياسيراد افزود: پس از پايان دوره به شرکتکنندگان گواهي شرکت در دوره اعطا شده و در نظر است در آينده بر مبناي اين گواهي مجوز صلاحيت اشتغال در معادن صادر شود. به طوري که کارفرمايان به منظور ايمني منابع انساني، تنها دارندگان اين مجوزها را در بخش کارگري به کار گيرند.
وي با بيان اينکه حدود100 هزار کارگر در اين طرح تحت آموزشهاي ايمني قرار ميگيرند، ادامه داد: پس از اجراي آزمايشي طرح در 7 استان ساير استانهاي کشور نيز زير پوشش اين برنامه قرار ميگيرند تا معادن کوچک و متوسط زيرزميني به ويژه معادن زغالسنگ که با بيشترين چالش در آموزش ايمني انساني مواجه هستند، شاهد ارتقاي سطح ايمني شوند.
مدير آموزش، پژوهش و فناوري ايميدرو در عين حال اجراي چنين برنامهاي را در راستاي اجراي قوانين کشور از جمله الزامات اجرايي اصل 44 قانون اساسي در زمينه توانمندسازي بخش خصوصي ذکر کرد.
وي در ادامه سخنانش به اين نکته اشاره کرد که اگر قرار است اتفاق مثبتي براي ارتقاي شاخصهاي توانمندسازي منابع انساني بخش معدن و صنايع معدني کشور رخ دهد بايد از سطح بنگاهها شروع شود و اظهار کرد: متاسفانه در 10 سال گذشته شاهد اجراي طرحهاي آموزشي به صورت مستمر و منسجم نبودهايم و اطميناني از اثربخشي اين دورهها نداريم. وي افزود: شاخصهاي رقابتپذيري اقتصاد ايران در سالهاي گذشته روند نزولي داشته و کشور ما در ارزيابي سال 2013 از ميان 148 کشور در رتبه 82 قرار دارد.
سياسي راد با تاکيد بر اينکه آموزش بايد به تغيير نگرش و رفتار منجر شود و اثربخشي داشته باشد، تصريح کرد: آموزش و توسعه يادگيري در سطوح کارگري، عوامل فني و مديريتي از پيشنيازهاي اصلي توسعه و توانمندسازي منابع انساني بخش محسوب ميشود.
وي از تدوين برنامههاي جامع آموزشي و توجه ويژه بهرهوري منابع انساني خبر داد و گفت: با اجراي اين برنامهها به دنبال افزايش توانمنديهاي منابع انساني و مديريتي و امداد بنگاههاي خصوصي هستم.
مدير آموزش، پژوهش و فناوري ايميدرو همچنين خبر داد که به دليل اجراي موفق کارگاه آموزشي فرآوري سنگآهن و فلزات پايه به کارشناسان کشورهاي عضو اکو در سال گذشته توسط مرکز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران، اين کارگاه با ابعاد وسيعتر در امسال نيز برگزار خواهد شد.
سياسي راد يادآور شد: بر اساس تبصره 5 ماده 14 قانون معادن، شرکتهايي که در 5 بخش اکتشافات، بهينهسازي روشهاي استخراج، بهرهوري، محيط زيست و تحقيق و توسعه فعاليت داشته باشند از معافيت 20 درصدي در پرداخت حقوق دولتي معادن بهرهمند ميشوند. وي افزود: کارگروهي هم اينک مشغول تدوين پيشنويس دستورالعمل اين معافيت براي ارائه به وزارت صمت هستند.
وي درباره عملکرد ايميدرو در همکاري با سازمانهاي صنعت معدن و تجارت استانها گفت: از سال 82 تا کنون 2187 دوره آموزشي براي 46 هزار و 980 نفر برگزار شده است. وي ادامه داد: در اين سالها يک ميليون و 298 هزار نفر ساعت آموزش ديدهاند.
دکتر جزايري کارشناس ارشد آموزش ايميدرو در اين نشست نيز با برشمردن تفاوتهاي شاخصهاي رقابتپذيري ايران با ساير کشورها گفت: آمار جهاني نشان ميدهد که 75 درصد از سرمايهگذاريهاي آموزش مربوط به کشورهاي امريکاي شمالي و اروپايي است. به گفته وي در اين کشورها 141 ميليارد دلار براي آموزش صرف شده است در حالي که اين رقم در آسيا به 31 ميليارد دلار ميرسد.
جزايري تصريح کرد: در دنيا 44درصد از دورههاي آموزشي براي کارکنان، 49 درصد براي مشتريان و 7 درصد نيز براي ساير گروهها دوره برگزار ميشود.
وي رتبه کيفيت نظام آموزشي ايران در بين 148 کشور دنيا را 108 اعلام کرد و گفت: ايران هم اينک در حالگذار از مرحله توليد مبتني بر معادن به کارايي است و فاصله زيادي براي رسيدن به مرحله نوآوري و خلاقيت دارد. به گفته وي قوانين دست و پاگير، تحريمها، ظرفيت پايين نوآوري و کمبود نيروي کار ماهر از مشکلات ارتقاي توانمندسازي منابع انساني در ايران است.
کارشناس ارشد آموزش ايميدرو به مدل استاندارد ملي در حوزه آموزش و بهرهوري اشاره کرد و اظهارکرد: دراين مدل نگرش راهبردي به منابع انساني حاکم است و عوامل ديگري همچون مشارکت در توسعه فرهنگ يادگيري، جامعيت و استمرار، تعامل سيستمي و تمرکز بر نتايج ارزش آفرين به عنوان رئوس اين استاندارد محسوب ميشوند.
در ادامه دکتر پيرصاحب معاون آموزشي دانشگاه صنايع و معادن در اين هم اندايشي با بيان اينکه رسالتهاي آموزشي ايميدرو و اين دانشگاه مکمل يکديگر هستند اظهارکرد: براي ارتقاي جايگاه رقابتپذيري بنگاههاي اقتصادي ايران بايد از طريق توانمندسازي کارکنان و ارتقاي دانش مديريت بنگاههاي معدني و صنعتي اقدام کرد.
وي رسالت دانشگاه صنايع و معادن را ارتقاي مهارت و دانش مديران معدني و صنعتي ذکر کرد که در نظر است با توسعه همکاريهاي ايميدرو و دانشگاه صنايع و معادن به اين امر مهم پرداخته شود.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، مدير آموزش، پژوهش و فناوري ايميدرو با اعلام اين خبر در نشست هم انديشي مديران آموزش سازمانهاي صنعت معدن و تجارت کشور و ايميدرو گفت: اين طرح با همکاري سه جانبه ايميدرو، سازمان نظام مهندسي معدن ايران و سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور برگزار خواهد شد و هدف آن ارتقاي سطح مهارتهاي ايمني کار براي کارگران معادن بخش خصوصي است.
شمسالدين سياسيراد افزود: پس از پايان دوره به شرکتکنندگان گواهي شرکت در دوره اعطا شده و در نظر است در آينده بر مبناي اين گواهي مجوز صلاحيت اشتغال در معادن صادر شود. به طوري که کارفرمايان به منظور ايمني منابع انساني، تنها دارندگان اين مجوزها را در بخش کارگري به کار گيرند.
وي با بيان اينکه حدود100 هزار کارگر در اين طرح تحت آموزشهاي ايمني قرار ميگيرند، ادامه داد: پس از اجراي آزمايشي طرح در 7 استان ساير استانهاي کشور نيز زير پوشش اين برنامه قرار ميگيرند تا معادن کوچک و متوسط زيرزميني به ويژه معادن زغالسنگ که با بيشترين چالش در آموزش ايمني انساني مواجه هستند، شاهد ارتقاي سطح ايمني شوند.
مدير آموزش، پژوهش و فناوري ايميدرو در عين حال اجراي چنين برنامهاي را در راستاي اجراي قوانين کشور از جمله الزامات اجرايي اصل 44 قانون اساسي در زمينه توانمندسازي بخش خصوصي ذکر کرد.
وي در ادامه سخنانش به اين نکته اشاره کرد که اگر قرار است اتفاق مثبتي براي ارتقاي شاخصهاي توانمندسازي منابع انساني بخش معدن و صنايع معدني کشور رخ دهد بايد از سطح بنگاهها شروع شود و اظهار کرد: متاسفانه در 10 سال گذشته شاهد اجراي طرحهاي آموزشي به صورت مستمر و منسجم نبودهايم و اطميناني از اثربخشي اين دورهها نداريم. وي افزود: شاخصهاي رقابتپذيري اقتصاد ايران در سالهاي گذشته روند نزولي داشته و کشور ما در ارزيابي سال 2013 از ميان 148 کشور در رتبه 82 قرار دارد.
سياسي راد با تاکيد بر اينکه آموزش بايد به تغيير نگرش و رفتار منجر شود و اثربخشي داشته باشد، تصريح کرد: آموزش و توسعه يادگيري در سطوح کارگري، عوامل فني و مديريتي از پيشنيازهاي اصلي توسعه و توانمندسازي منابع انساني بخش محسوب ميشود.
وي از تدوين برنامههاي جامع آموزشي و توجه ويژه بهرهوري منابع انساني خبر داد و گفت: با اجراي اين برنامهها به دنبال افزايش توانمنديهاي منابع انساني و مديريتي و امداد بنگاههاي خصوصي هستم.
مدير آموزش، پژوهش و فناوري ايميدرو همچنين خبر داد که به دليل اجراي موفق کارگاه آموزشي فرآوري سنگآهن و فلزات پايه به کارشناسان کشورهاي عضو اکو در سال گذشته توسط مرکز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران، اين کارگاه با ابعاد وسيعتر در امسال نيز برگزار خواهد شد.
سياسي راد يادآور شد: بر اساس تبصره 5 ماده 14 قانون معادن، شرکتهايي که در 5 بخش اکتشافات، بهينهسازي روشهاي استخراج، بهرهوري، محيط زيست و تحقيق و توسعه فعاليت داشته باشند از معافيت 20 درصدي در پرداخت حقوق دولتي معادن بهرهمند ميشوند. وي افزود: کارگروهي هم اينک مشغول تدوين پيشنويس دستورالعمل اين معافيت براي ارائه به وزارت صمت هستند.
وي درباره عملکرد ايميدرو در همکاري با سازمانهاي صنعت معدن و تجارت استانها گفت: از سال 82 تا کنون 2187 دوره آموزشي براي 46 هزار و 980 نفر برگزار شده است. وي ادامه داد: در اين سالها يک ميليون و 298 هزار نفر ساعت آموزش ديدهاند.
دکتر جزايري کارشناس ارشد آموزش ايميدرو در اين نشست نيز با برشمردن تفاوتهاي شاخصهاي رقابتپذيري ايران با ساير کشورها گفت: آمار جهاني نشان ميدهد که 75 درصد از سرمايهگذاريهاي آموزش مربوط به کشورهاي امريکاي شمالي و اروپايي است. به گفته وي در اين کشورها 141 ميليارد دلار براي آموزش صرف شده است در حالي که اين رقم در آسيا به 31 ميليارد دلار ميرسد.
جزايري تصريح کرد: در دنيا 44درصد از دورههاي آموزشي براي کارکنان، 49 درصد براي مشتريان و 7 درصد نيز براي ساير گروهها دوره برگزار ميشود.
وي رتبه کيفيت نظام آموزشي ايران در بين 148 کشور دنيا را 108 اعلام کرد و گفت: ايران هم اينک در حالگذار از مرحله توليد مبتني بر معادن به کارايي است و فاصله زيادي براي رسيدن به مرحله نوآوري و خلاقيت دارد. به گفته وي قوانين دست و پاگير، تحريمها، ظرفيت پايين نوآوري و کمبود نيروي کار ماهر از مشکلات ارتقاي توانمندسازي منابع انساني در ايران است.
کارشناس ارشد آموزش ايميدرو به مدل استاندارد ملي در حوزه آموزش و بهرهوري اشاره کرد و اظهارکرد: دراين مدل نگرش راهبردي به منابع انساني حاکم است و عوامل ديگري همچون مشارکت در توسعه فرهنگ يادگيري، جامعيت و استمرار، تعامل سيستمي و تمرکز بر نتايج ارزش آفرين به عنوان رئوس اين استاندارد محسوب ميشوند.
در ادامه دکتر پيرصاحب معاون آموزشي دانشگاه صنايع و معادن در اين هم اندايشي با بيان اينکه رسالتهاي آموزشي ايميدرو و اين دانشگاه مکمل يکديگر هستند اظهارکرد: براي ارتقاي جايگاه رقابتپذيري بنگاههاي اقتصادي ايران بايد از طريق توانمندسازي کارکنان و ارتقاي دانش مديريت بنگاههاي معدني و صنعتي اقدام کرد.
وي رسالت دانشگاه صنايع و معادن را ارتقاي مهارت و دانش مديران معدني و صنعتي ذکر کرد که در نظر است با توسعه همکاريهاي ايميدرو و دانشگاه صنايع و معادن به اين امر مهم پرداخته شود.