هشدار مجلس درباره اثر محدودیت منابع ایمیدرو بر اهداف برنامه هفتم

به گزارش معدن‌نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از محدود شدن منابع مالی ایمیدرو اعلام کرد این اقدام می‌تواند اجرای برنامه هفتم و تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن را با چالش جدی مواجه کند.

امیر توکلی رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از محدود کردن منابع مالی ایمیدرو اعلام کرد این اقدام مانعی جدی برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه معدن و صنایع معدنی خواهد بود.

توکلی رودی اظهار کرد رسالت شکل‌گیری ایمیدرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن از جمله ایمپاسکو، ایجاد ظرفیت مطلوب در توسعه صنایع استخراجی و بهره‌برداری از معادن اکتشافی کشور بوده است.

او گفت: هرچند طی سال‌های گذشته عملکرد ایمیدرو در توسعه و رشد قابل دفاع بوده، اما برداشت منابع مالی ایمیدرو طی سه سال اخیر محدودیت‌های جدی در توسعه و انجام اکتشافات ایجاد کرده است؛ محدودیت‌هایی که در آینده نزدیک می‌تواند باعث ناترازی مواد اولیه در کشور شود.

توکلی رودی با اشاره به هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم افزود: تحقق این هدف تنها زمانی ممکن است که اکتشافات معدنی به‌ صورت کامل و برنامه‌ریزی‌شده انجام شود. او تأکید کرد: «به‌طور موثق عرض می‌کنم ۵ همت از منابع ایمیدرو برای پرداخت گندمکاران برداشت شده و متأسفانه تعهدی برای بازگشت آن وجود ندارد.»

او یادآور شد در ماده ۱۴ قانون معادن، سرمایه‌گذاری ۶۵ درصد از محل حقوق دولتی به‌عنوان منابع مالی ایمیدرو برای توسعه و اکتشافات تعیین شده، اما برداشت از منابع این سازمان موجب محدودیت و مانع تحقق اهداف برنامه هفتم می‌شود.

این عضو کمیسیون با وجود انتقادات، تأکید کرد اگر سیاست‌های کشور بر تقویت توان مالی ایمیدرو و حمایت از توسعه اکتشافات متمرکز باشد، در آینده نزدیک امکان جبران ناترازی خوراک و مواد اولیه صنایع معدنی فراهم خواهد شد.

برنامه اصلاح قانون معادن در مجلس

توکلی رودی همچنین از آغاز اقدامات جدید در کمیسیون صنایع و معادن برای افزایش اختیارات ایمیدرو خبر داد و گفت: اصلاح قانون معادن و رفع خلأهای ایجاد شده طی سال‌های گذشته از مهم‌ترین محورهای این برنامه است؛ خلأهایی که فشار مضاعفی بر معدن‌داران وارد کرده بود.

او افزود: هرچند در قانون مقرر شده هزینه‌های مجموعه‌های معدنی از محل حقوق دولتی تأمین شود، اما این موضوع در عمل اجرا نمی‌شود. همچنین ماده ۲۵ قانون معادن که به بازسازی معادن و مسائل زیست‌محیطی اشاره دارد، به دلیل اجرا نشدن مناسب، هزینه‌های اضافی در حوزه زیرساخت به ایمیدرو و بخش معدن تحمیل کرده است.

اجرای ۱۵ درصد حقوق دولتی برای زیرساخت‌ها پس از سال‌ها

توکلی رودی گفت: امسال برای نخستین بار قانون اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی به زیرساخت‌ها اجرایی شده است. در حالی‌که طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، این سهم باید سال‌ها پیش اجرا می‌شد.

او توضیح داد کوتاهی دولت در اجرای این قانون باعث نارضایتی اجتماعی و فشار بر معدن‌داران شده بود، چرا که معدن‌دار این ۱۵ درصد را پرداخت می‌کرد، اما دولت در بازسازی معادن و تکالیف زیرساختی کوتاهی داشت.

به گفته او، تعلل دولت در توسعه زیرساخت‌ها موجب شده صنایع معدنی و استخراجی به‌جای تمرکز بر توسعه، بخش قابل توجهی از توان خود را صرف جبران کم‌کاری‌های دولت کنند.