سرمایه‌گذاری دولتی ۲ میلیارد دلاری برای امنیت تأمین و گذار انرژی

به گزارش معدن نیوز، دولت لیبرال کانادا در بودجه جدید خود که در اول آوریل منتشر شد، طرحی جامع برای تقویت زنجیره تأمین داخلی مواد معدنی حیاتی (Critical Minerals) معرفی کرد. این طرح شامل تأسیس صندوق حاکمیتی ۲ میلیارد دلاری کانادا (حدود ۱.۴ میلیارد دلار آمریکا)، برنامه‌های مالی جدید برای صنایع معدنی، و گسترش مشوق‌های مالیاتی اکتشاف است.

هدف نهایی، جذب سرمایه‌گذاری جهانی، افزایش توان رقابتی در فناوری‌های پاک و تقویت امنیت ملی از مسیر تأمین مطمئن مواد معدنی ضروری برای دفاع، نیمه‌هادی‌ها و انرژی تجدیدپذیر اعلام شده است.

بخش‌های اصلی بودجه و طرح‌های جدید مواد معدنی حیاتی

۱. صندوق سرمایه‌گذاری مواد معدنی حیاتی کانادا (Canada Critical Minerals Investment Fund):

هسته‌ی اصلی برنامه بودجه، ایجاد صندوق حاکمیتی تازه‌ای است که زیر نظر وزارت منابع طبیعی کانادا (Natural Resources Canada) اداره خواهد شد.

این صندوق مأموریت دارد در پروژه‌های واجد شرایط از طریق سرمایه‌گذاری سهامی، تضمین وام و قراردادهای بلندمدت خرید (offtake agreements) مشارکت کند. برای راه‌اندازی این صندوق، وزارت منابع طبیعی ۵۰ میلیون دلار کانادا طی پنج سال آینده دریافت می‌کند.

۲. صندوق «اول و آخر مسیر» (First and Last Mile Fund):

به‌منظور تسریع مرحله تولید پروژه‌های معدنی حیاتی، بودجه‌ای حدود ۳۷۲ میلیون دلار کانادا طی چهار سال از ۲۰۲۶–۲۷ برای این صندوق اختصاص یافته است. این نهاد، صندوق زیرساخت فعلی مواد معدنی حیاتی را در خود جذب خواهد کرد و مجموعاً تا ۱.۵ میلیارد دلار کانادا تأمین مالی تا سال مالی ۲۰۲۹–۳۰ انجام می‌دهد.

۳. راهبرد رقابت اقلیمی (Climate Competitiveness Strategy):

در قالب این راهبرد، ۵۸۵ میلیون دلار طی چهار سال برای پروژه‌های معدنی حیاتی در حوزه‌های گذار سبز اختصاص می‌یابد.

۴. تقویت فرآیند و ذخیره‌سازی:

حدود ۴۴۳ میلیون دلار طی پنج سال میان وزارت منابع طبیعی و وزارت نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی توزیع می‌شود. این سرمایه برای توسعه فناوری‌های فرآوری، سرمایه‌گذاری مشترک با متحدان در پروژه‌های کانادایی، و انباشت ذخایر مواد معدنی حیاتی برای امنیت ملی کانادا و متحدان غربی درنظر گرفته شده است.

گسترش اعتبار مالیاتی اکتشاف (CMETC) و مشوق‌های صنعتی

برای تحریک سرمایه‌گذاری در اکتشاف، دولت دامنه اعتبار مالیاتی اکتشاف مواد معدنی حیاتی (Critical Mineral Exploration Tax Credit – CMETC) را به ۱۲ عنصر جدید گسترش داده است: بیسموت، سزیم، کروم، فلوئوراسپار، ژرمانیوم، ایندیوم، منگنز، مولیبدن، نیوبیوم، تانتالوم، قلع و تنگستن.

این اصلاحات، هزینه‌های اکتشافی واجد شرایط برای این عناصر را مشمول اعتبار مالیاتی می‌کنند و در کنار نظام «سهام از طریق جریان نقدی» (Flow‑through Shares) که راهی مرسوم برای جذب سرمایه در شرکت‌های معدنی کوچک است، عمل می‌کنند.

تعرفه و مالیات صنعتی در مسیر خنثی‌سازی کربن

بودجه همچنین جایگزینی سقف انتشار صنعتی با قیمت‌گذاری انتشار صنعتی را اعلام می‌کند؛ معیاری که در همکاری با دولت‌های استانی تعیین خواهد شد تا با هدف کلان کانادا برای تحقق انتشار خالص صفر تا ۲۰۵۰ همسو باشد.

علاوه بر این، مشوق‌های تازه‌ای برای کاهش مالیات سرمایه‌ای کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی حیاتی معرفی شده است. نرخ مالیات بر ساختمان‌های صنعتی این بخش می‌تواند تا ۰.۴٪ کاهش یابد ـ در مقایسه با ۱۲٪ در ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری مشابه ـ که به گزارش شبکه CBC، اقدامی برای بازگرداندن مشاغل تولیدی مهاجرت‌کرده به جنوب مرز محسوب می‌شود.

واکنش صنعت معدن کانادا

بخش معدن واکپذیری مثبتی نشان داد. پیر گراتون (Pierre Gratton)، مدیرعامل «انجمن معدن کانادا» (Mining Association of Canada – MAC) اعلام کرد که بودجه جدید نشان‌دهنده «تعهد تزلزل‌ناپذیر دولت به راهبرد مواد معدنی حیاتی است که سه سال پیش تدوین شد.»

او تأکید کرد: «مجموع این تدابیر پیام قدرتمندی برای صنعت معدن، سرمایه‌گذاران جهانی و متحدان کانادا می‌فرستد: کانادا جدی‌تر از همیشه به‌دنبال ارتقای رقابت‌پذیری صنعت معدنی خود است.»

گراتون افزود که این اقدامات آغازگر «عصر جدید سرمایه‌گذاری معدنی» خواهد بود، مشاغل با درآمد بالا ایجاد می‌کند و صادرات کشور را افزایش می‌دهد.

رقابت جهانی بر سر مواد معدنی حیاتی

این سیاست در زمان تشدید رقابت بین‌المللی بر سر عناصر حیاتی برای باتری‌های وسایل نقلیه برقی و زیرساخت انرژی تجدیدپذیر تدوین شده است. کانادا با توسعه ظرفیت استخراج و فرآوری داخلی، قصد دارد به عنوان منبع قابل اعتماد غرب, جایگزینی برای تأمین‌کنندگان غالب در سایر مناطق جهان باشد.

چشم‌انداز مالی و سیاسی

بودجه سال ۲۰۲۵ مجموعاً ۷۸.۳ میلیارد دلار کانادا کسری را برای سال مالی منتهی به ۳۱ مارس پیش‌بینی می‌کند و برنامه کاهش ۴۰ هزار شغل دولتی تا ۲۰۲۸–۲۹ را شامل می‌شود.

این بودجه نیازمند تصویب پارلمان است؛ جایی که دولت مارک کارنی در وضعیت اقلیت قرار دارد و برای تصویب باید حمایت احزاب مخالف را جلب کند.