رقابت زیرساختی خلیج فارس در پاسخ به ریسک محاصره تنگه هرمز
محاصره مؤثر ایران بر تنگه هرمز کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس را به سوی انتخاب میان پرداخت عوارض عبور یا سرمایهگذاری سنگین در مسیرهای جایگزین سوق داده است.
به گزارش معدننیوز، محاصره مؤثر ایران بر تنگه هرمز کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس را به سوی انتخاب میان پرداخت عوارض عبور یا سرمایهگذاری سنگین در مسیرهای جایگزین سوق داده است.
محاصره مؤثر ایران بر تنگه هرمز، صادرکنندگان نفت خاورمیانه را در برابر دوراهی مهمی قرار داده است: یا باید برای عبور از این مسیر استراتژیک عوارض پرداخت کنند یا بهطور گسترده در ایجاد خطوط لوله جایگزین سرمایهگذاری کنند. کشورهایی همچون عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی ممکن است ناچار به پرداخت هزینه برای انتقال نفت خود شوند؛ مگر آنکه تهران نرخ عوارض را در سطحی بسیار پایین تعیین کند. در غیر این صورت، انگیزه مالی برای توسعه خطوط لوله جایگزین به شکل قابلتوجهی افزایش خواهد یافت.
در تاریخ معاصر، نمونههای معدودی از دریافت عوارض در آبراههای طبیعی وجود دارد. براساس کنوانسیون مونترو سال 1936، ترکیه عوارضی برای عبور به دریای سیاه دریافت نمیکند و دانمارک نیز در سال 1857 تحت فشار بینالمللی دریافت عوارض از تنگه اورسوند را متوقف کرد. در مقابل، عوارض کانال سوئز و پاناما به دلیل ماهیت مصنوعی این مسیرها و هزینه نگهداری زیرساختهای آنها توجیهپذیر است.
ایران تاکنون تنها اعلام کرده است که عبور امن از تنگه هرمز باید با هماهنگی این کشور انجام شود و هنوز رقم مشخصی تعیین نشده است. با این حال، ظرفیت بالقوه درآمدی بسیار قابل توجه است. در صورت بسته ماندن تنگه، تولیدکنندگان نفت خلیج فارس ممکن است سالانه صدها میلیارد دلار زیان ببینند؛ عاملی که نشان میدهد تهران در مذاکرات احتمالی از اهرم قدرتمندی برخوردار است.
برآورد درآمدهای احتمالی نشان میدهد که محاسبه دقیق کار سادهای نیست، اما برخی شاخصها تصویری از دامنه ارقام ارائه میکنند. ماه گذشته، حداقل یک کشتی از معدود شناورهای عبوری مبلغ 2 میلیون دلار پرداخت کرده است؛ رقمی که نیویورکتایمز به نقل از دو مقام ایرانی گزارش داده است. بر اساس دادههای لویدز لیست، پیش از جنگ روزانه حدود 50 نفتکش حامل نفت خام، فرآوردههای نفتی یا گاز طبیعی مایعشده از هرمز عبور میکردند؛ معادل حدود 18 هزار و 250 کشتی در سال. با این فرض، درآمد سالانه میتواند به حدود 37 میلیارد دلار برسد.
برآورد محافظهکارانهتر دریافت یک دلار بهازای هر بشکه نفت است. پیش از جنگ، روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور میکرد که احتمالاً نیمی از آن—10 میلیون بشکه در روز—قابل انتقال از مسیرهای جایگزین موجود بوده است. در این سناریو، درآمد سالانه حدود 3.7 میلیارد دلار خواهد بود؛ رقمی که میتوان آن را کف برآوردها دانست.
در صورتی که پرداخت سالانه 3.7 میلیارد دلار به مدت 25 سال و با نرخ تنزیل 5 درصد محاسبه شود—تقریباً برابر با هزینه استقراض 10 ساله عربستان—ارزش فعلی آن به حدود 54 میلیارد دلار میرسد که مبنایی برای مقایسه با گزینه سرمایهگذاری در مسیرهای جایگزین به شمار میرود.
گزینه خط لوله، پروژهای 7 ساله با هزینه 55 میلیارد دلار است. توسعه این مسیرها با چالشهای ژئوپلیتیکی همراه است. تکرار خط لوله 1200 کیلومتری عربستان با ظرفیت 7 میلیون بشکه در روز تا بندر ینبع همچنان وابستگی به تنگه بابالمندب را حفظ میکند؛ منطقهای که تحت کنترل حوثیهای یمن است و خطر حملات پهپادی را افزایش میدهد.
گابریل کالینز از مؤسسه سیاستگذاری عمومی بیکر در دانشگاه رایس، طرحی برای عبور از هر دو گلوگاه ارائه کرده است که شامل دو خط لوله دوقلو با قطر 56 اینچ و ظرفیت هر یک 5 میلیون بشکه در روز است. این مسیر 1800 کیلومتری از جنوب عراق آغاز میشود، از کویت عبور میکند، نفت عربستان و امارات را در امتداد سواحل جمعآوری میکند و در نهایت به بندرهای عمان، دقم و صلاله، میرسد. این طرح تنگه هرمز و بابالمندب را دور میزند و دسترسی مستقیم به اقیانوس هند ایجاد میکند و اجرای آن تا 7 سال زمان خواهد برد.
برآورد هزینهها شامل 18 میلیارد دلار برای ساخت خطوط لوله و ایستگاههای پمپاژ، 10 میلیارد دلار برای توسعه پروژه، 7 میلیارد دلار حاشیه اطمینان، 8 میلیارد دلار برای پایانههای صادراتی و 10 میلیارد دلار برای تقویت امنیت با سامانههای دفاع موشکی C‑RAM و پاتریوت است که در مجموع به حدود 55 میلیارد دلار میرسد.
مقایسه اقتصادی نشان میدهد هزینه 55 میلیارد دلاری این پروژه تقریباً برابر با ارزش فعلی 25 سال پرداخت عوارض در سناریوی 3.7 میلیارد دلار در سال است. بنابراین، سرمایهگذاری در خطوط لوله میتواند در افق یک نسل از محل اجتناب از پرداخت عوارض توجیهپذیر باشد. افزون بر این، اگر نرخ عوارض بیش از یک دلار به ازای هر بشکه باشد، جذابیت اقتصادی این طرح افزایش خواهد یافت.
با این حال، چنین پروژهای حتی برای اقتصادهای بزرگی مانند عربستان و امارات نیز پرهزینه است؛ بهویژه در شرایطی که این کشورها در حال حرکت به سمت کاهش وابستگی به صادرات سوختهای فسیلی هستند. همچنین تا زمان تکمیل پروژه، پرداخت عوارض اجتنابناپذیر خواهد بود.
طبق تحقیقات اندیشکده بروگل، بیش از 80 درصد بار مالی عوارض بر دوش کشورهای خلیج فارس خواهد بود. این کشورها میتوانند هزینه خطوط لوله جدید را متناسب با میزان استفاده تقسیم کنند؛ عامل مهمی که منطق اقتصادی زیرساختهای مشترک را تقویت میکند.
این محاسبات میتواند سقفی برای تعیین عوارض از سوی ایران ترسیم کند: افزایش نرخها تا جایی که درآمد به حداکثر برسد بدون آنکه انگیزه کافی برای سرمایهگذاری در مسیرهای جایگزین ایجاد کند.
در افق پیشرو، تحولات ژئوپلیتیکی طی دوره 7 ساله اجرای پروژه میتواند مسیر معادلات را تغییر دهد. آمریکا با ریاستجمهوری دونالد ترامپ محاصرهای علیه کشتیهای مورد تأیید ایران اعمال کرده و سناریوهای تشدید یا کاهش تنش همچنان مطرح است. در همین حال، ایران توانایی خود را در جنگ نامتقارن پیرامون هرمز نشان داده است.
در چنین شرایطی، حتی اگر خطوط لوله جدید تنها نقش پشتیبان داشته باشند، سرمایهگذاری 55 میلیارد دلاری میتواند برای کشورهای منطقه بهای افزایش امنیت و استقلال ژئوپلیتیکی تلقی شود؛ انتخابی که فراتر از محاسبات مالی و مرتبط با امنیت بلندمدت انرژی است.