تعیین حقوق دولتی مناسب برای معادن، همواره یکی از موارد و موضوعات مورد اختلاف برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی بوده است. بنا به اعلام وزارت صمت الگوریتم نرم‌افزار حقوق دولتی آماده شده و قرار است ظرف دو هفته آینده داده‌های آن جمع‌آوری شود. انتظار می‌رود چنانچه فرمول تعیین حقوق دولتی با نرم‌افزار مطابق نظرات همه ذی‌نفعان این بخش، اصلاح شود، اجرای آن به رفع برخی مشکلات و کاستی‌ها منجر شود.

وزیر اقتصاد گفت: آزادسازی معادن منجمد شده را با استفاده از نظرات بخش خصوصی در دستور کار قرار می‌دهیم و ظرف یک ماه آینده در هیات دولت مطرح می‌کنیم.