لغو معافیت‌های گمرکی مندرج در ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، یکی از مهم‌ترین تغییرات مقرراتی اخیر برای بخش معدن به شمار می‌رود؛ تصمیمی که از این پس واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی را مشمول پرداخت حقوق ورودی و تعرفه‌های گمرکی می‌کند. این تغییر، به‌طور مستقیم بر هزینه تأمین تجهیزات، سرعت اجرای پروژه‌های معدنی و برنامه‌ریزی مالی شرکت‌ها اثر می‌گذارد و می‌تواند معادلات اقتصادی طرح‌های توسعه‌ای و نوسازی ناوگان معدنی را دستخوش بازنگری کند.

سازمان توسعه تجارت ایران طی بخشنامه‌ای، معافیت‌های گمرکی مندرج در ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را کان‌لم‌یکن اعلام کرد؛ تصمیمی که به معنای پایان معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی است.