استاندار کرمان با تأکید بر تسهیل تصمیمگیریهای ملی برای توسعه استان، خواستار تفویض اختیارات بیشتر به شورای عالی معادن شد و گفت با این اقدام، بیش از ۵۰ درصد تکلیف برنامه هفتم در رشد بخش معدن در استان کرمان قابل تحقق است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن، نظامنامه شورای معادن استانها را با هدف ایجاد وحدت رویه، صیانت از حقوق ذینفعان و جلوگیری از اعمال نظر شخصی ابلاغ کرد.
شورایعالی معادن با تصویب یک دستورالعمل اجرایی، تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانیِ متشکل از مردم بومی را در صدور مجوزها و واگذاری معادن، در شرایط مساوی، در اولویت قرار داد.
مصوبه شورای عالی معادن درخصوص لغو مصوبه موضوع مهلت زمانی درخواست تمدید پروانه های اکتشاف ابلاغ شد.
شورای عالی معادن در اقدامی مهم و حمایتی، با هدف جبران خسارات ناشی از بحرانهای اخیر در صنعت معدن، محاسبه حقوق دولتی معادن برای بازه زمانی ۸ ماهه (۴ ماه پایانی ۱۴۰۳ و ۴ ماه ابتدایی ۱۴۰۴) را بر اساس میزان استخراج واقعی تصویب کرد.
در آخرین جلسه شورای عالی معادن، مصوباتی در راستای تعدیل حقوق دولتی و تمدید اعتبار محدودههای اکتشافی به تصویب رسید که پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اجرایی خواهد شد.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت گفت: ناترازی انرژی موجب شده تا معادن نتوانند فعالیت لازم را داشته باشند و بنابراین در پرداخت حقوق دولتی، دچار مشکل شوند.