هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۱۸ آییننامه اجرایی قانون معادن و تبصره الحاقی آن را که پرداخت ماهانه یک درصد از مطالبات قطعی حقوق دولتی معادن بهعنوان خسارت تأخیر را مقرر کرده بود، از زمان تصویب ابطال کرد.
