مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با تأکید بر تنوع ذخایر معدنی این استان اعلام کرد بخش معدن کردستان هنوز به ظرفیت واقعی خود نرسیده و می‌تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی و اشتغال ایفا کند.

در حالی‌که قانون معادن بازگشت حقوق دولتی به اکتشاف، زیرساخت و تکمیل زنجیره ارزش را الزامی کرده، نحوه تخصیص این منابع همچنان محل ابهام است؛ موضوعی که به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، اجرای کامل آن می‌تواند موتور توسعه معدن کشور را دوباره روشن کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از محدود شدن منابع مالی ایمیدرو اعلام کرد این اقدام می‌تواند اجرای برنامه هفتم و تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن را با چالش جدی مواجه کند.

در نشست هیأت حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن، احمد کرمی استاندار ایلام با تأکید بر لزوم تدوین طرح جامع و بومی بهره‌برداری از معادن استان، گفت فعالیت‌های معدنی باید در چارچوب قانون و با پیوست محیط‌زیستی، جبران خسارت به عرصه‌های ملی و همکاری علمی و اجرایی مدیریت شود تا منافع توسعه صنعتی و زیست‌محیطی استان همزمان تأمین شود.

سید عباس حسینی، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صمت، اعلام کرد: در هفته جاری ارز فولادی‌ها و زنجیره فولاد از تالار اول به تالار دوم منتقل می‌شود؛ اقدامی که به‌گفته او تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر سودآوری شرکت‌های فولادی کشور خواهد داشت.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت تا سال ۱۴۰۷، با تمرکز بر رونق تولید، توسعه زیرساخت‌ها و راهبری زنجیره محصولات معدنی، اهداف گسترده‌ای را با نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تعیین کرده است. براساس این برنامه، بخش معدن کشور در مسیر دستیابی به رشد ۱۳ درصدی و افزایش ۱۵ میلیارد دلار درآمد ارزی مازاد قرار دارد.

معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو اعلام کرد که برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن مطابق با اهداف برنامه هفتم پیشرفت، باید ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام شود؛ اقدامی که می‌تواند سالانه ۱۵ میلیارد دلار به درآمد ارزی کشور بیفزاید.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو تأکید کرد تحقق اهداف توسعه‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی تنها زمانی ممکن است که این سازمان به اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی بازگردد. محمدمسعود سمیعی‌نژاد در نشست مشترک با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: توسعه در بخش‌های فولاد، مس، آلومینیوم، طلا، سرب و روی زمانی محقق شد که ایمیدرو طبق اساسنامه فعالیت داشت.

توسعه در مفهوم کلی گستردگی بالایی دارد که اقتصاد یکی از جنبه‌های آن است. این وجه در کنار سیاست، فرهنگ، جامعه و … از ابعاد توسعه به شمار می‌رود، ولی نوع نگرش به اقتصاد ( نئولیبرال، سوسیالیستی یا مدل‌های ترکیبی) می‌تواند مسیرهای توسعه را متفاوت نماید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عقب‌ماندگی در اکتشافات معادن، کاهش زنجیره تامین را در پی دارد، گفت: اگر اکتشافات معادن به درستی انجام نشود، طی سه الی چهار سال آینده با کمبود خوراک برای زنجیره تولید مواجه خواهیم شد.