در ماه‌های اخیر، موضوع حقوق دولتی معادن و چالش‌های ناشی از بخشنامه مهرماه ۱۴۰۳ معاونت معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) که تقسیط این حقوق را متوقف کرده بود، به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان این حوزه تبدیل شده بود.