به گزارش معدن نیوز -رئیس کل بانک مرکزی در مورد تامین نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: براساس میزان برآورد ارز، امسال ۳۶ میلیارد دلار به وزارت صمت، ۱۵ میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی و ۴ میلیارد دلار به وزارت بهداشت و درمان تخصیص دادیم که در مجموع ۵۵ میلیارد دلار سهمیه ارزی تعیین شد.
محمدرضا فرزین در جلسه علنی سه شنبه ۱۰ مهرماه در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاه های مسئول در تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور (مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز ) گفت: سیاست ارزی به طور کلی باید در خدمت شاخص های اقتصاد کلان باشد یعنی اگر ما در مورد ارز مقرراتی را وضع می کنیم، می دانیم که ارز متغییر بسیار مهم در تورم کالا ها و خدمات است و نقش مهمی در حفظ ارزش پول ملی دارد.
فرزین در خصوص سیاست های ارزی بانک مرکزی گفت: سیاست های ارزی متناسب با مجموعه متغییر های کلان دنبال می شود و از سال گذشته هم کمیته ای تحت عنوان تامین و تخصیص ارز تشکیل دادیم.
وی با بیان اینکه سه وزارتخانه صمت، جهادکشاورزی و وزارت بهداشت و درمان نقش اساسی در تخصیص ارز دارند، گفت: بر اساس میزان ارز که بر آورد می کنیم، سهمیه به هر دستگاه می دهیم، امسال ۳۶ میلیارد دلار به وزارت صمت دادیم، ۱۵ میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی و ۴ میلیارد دلار هم به وزارت بهداشت و درمان تخصیص دادیم که در مجموع ۵۵ میلیارد دلار سهمیه در کمیته تعیین کردیم و ماهیانه ثبت سفارش تخصیص و تامین را کنترل می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بیان داشت: خوشبختانه بر اساس آخرین آماری که داریم، تا هشتم مهرماه سال جاری ۲۲.۲ میلیارد دلار از سهمیه وزارت صمت تامین شده است. همچنین تاکنون ۸ میلیارد دلار از سهمیه وزارت جهاد کشاورزی و ۲.۲ میلیارد دلار از سهمیه وزارت بهداشت تامین شده است و در مجموع خوشبختانه از ۵۵ میلیارد دلاری که در ابتدای سال تعیین کردیم تاکنون ۳۲.۴ میلیارد دلار تامین کردهایم و تا الان تامین و تخصیص ارز تا حدود ۸۰ درصد است و امیدواریم که این رقم به بالای ۸۰ درصد برسد.
فرزین تصریح کرد: ما برای مدیریت ارز چندین قانون داریم که یکی از آنها قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ این قانون میگوید صادرکنندگان باید ارز خود را به داخل کشور بازگردانند و انتخاب روش آن نیز بر عهده خودشان است؛ همچنین در این خصوص در دولت آیین نامهای مصوب شده است که میگوید ۱۰۰ درصد ارز ناشی از صنایع پتروشیمی پالایشگاهی و مواد معدنی به جز نیازهای خودشان، باید از طریق سامانه نیما عرضه شود. نظامی که در بانک مرکزی طراحی کردهایم دقیقاً در همین چهارچوب است و به صنایع پتروشیمی پالایشگاهی و مواد معدنی گفتهایم که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنید.
وی با بیان اینکه عرضه ارز نیما بیشتر توسط بانک مرکزی تامین میشود، گفت: حدود ۵۲ درصد ارز نیما توسط بانک مرکزی تامین میشود، ۳۴ درصد این ارز را پتروشیمیها و ۶ درصد پالایشگاهیها تامین میکنند و فولادیها نیز به دلایل مشکلاتی که داشتیم در سامانه اشخاص ارز خود را ارائه میکند. بنابراین بزرگترین عرضه کننده در سامانه نیما بانک مرکزی است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به ارائه آماری در خصوص تاثیرگذار بودن سیاستهای ارزی بانک مرکزی پرداخت و عنوان کرد: آخرین رقم نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده که برای شهریور ماه است ۲۵ درصد و ۱۲ ماهه آن ۲۷.۴ درصد است یعنی عملاً نرخ تورم تولید کننده که تا ۲ الی ۳ سال پیش حدوداً به بالای ۱۰۰ رسیده بود الان در شاخص نقطه به نقطه ۲۵ درصد است که جزء رقمهای پایین طی سالهای گذشته است. تورم نقطه به نقطه تولید کننده بسیار متاثر از نرخ ارز و ارزی است که تخصیص داده میشود و آمار موجود نشان میدهد که سیاست ارزی توانسته است تورم تولید کننده را کنترل کند و کاهش دهد.
فرزین با بیان اینکه عموم ارزی که بانک مرکزی تخصیص میدهد برای واردات کالاهای سرمایهای و مواد اولیه تولید است، اظهار داشت: دیدگاهی مطرح میشود که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند صادرات نیز افزایش پیدا میکند، که تصور درست نیست چرا که یکی از سیاستهای اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد.
وی افزود: درباره ارز نیمایی از ابتدای سال تاکنون قیمت این ارز از حدود ۴۱ هزار تومان تا بیش از ۴۶ هزار تومان رسیده است یعنی ما تحت تاثیر متغیرهای بنیادین اصلاحاتی در نرخ ارز انجام دادهایم. سایر موارد را به سامانه ارز اشخاص و توافقی بردهایم که طرفین با هم توافق میکنند و نرخ شکل میگیرد. این موضوع به نرخ غیر رسمی ارز که در بازار آزاد شکل میگیرد کمک بسیاری میکند و خوشبختانه میبینیم که طی یک و نیم سال تا دو سال اخیر با وجود بسیاری از شوکها که در حوزه سیاستی و امنیتی داشتیم توانستهایم نرخ ارز بازار آزاد را به ثباتی برسانیم چرا که توانستیم تامین و تخصیص ارز تجاری را به ثبات برسانیم.
رئیس بانک مرکزی اضافه کرد: اتفاقی که طی سال جاری افتاد این بود که اقدام مشترکی بین صمت، گمرک و بانک مرکزی برای بستن کارتهای اعتباری انجام شد. همچنین در سال جاری خوشبختانه صادرات رشد خوبی داشته است و بر اساس آخرین آمار گمرک در صادرات غیر نفتی ۶/۷ درصد و در حوزه واردات هم حدود ۷ درصد رشد داشتهایم.
فرزین در بخش دوم سخنان خود به بیان توضیحاتی درباره دغدغهها و نکات مطرح شده از سوی نمایندگان پرداخت و گفت: درباره موضوعات ارزی در بانک مرکزی تصمیم گرفته میشود اما نحوه تخصیص ارز که به چه کالایی صورت گیرد یا خیر، به همان وزارتخانه و دستگاه تخصصی آن مربوط می شود و ارتباطی با بانک مرکزی ندارد.
وی افزود: بانک مرکزی میتواند ارز را به اندازهای که موجود باشد، تخصیص دهد. همچنین برخی گفتند وزارت صمت ۷۱ میلیارد دلار میخواهد و ما اعلام کردیم ۳۶ میلیارد دلار میدهیم در حالی که باید دید چنین ارزی وجود دارد یا خیر. ما برای تخصیص ارز نیاز داریم تا برنامه های تولیدی وزارتخانه ها را داشته باشیم تا بر اساس آن ارز بدهیم.
رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: ما باید به سمت سیستمی برویم که قیمت ارز در بازار تعیین شود و دستوری نباشد، در همین راستا نیز بازار توافقی را راه اندازی کردیم و امروز نرخ بر اساس توافق واردکننده و صادرکننده است و ما تعیین کننده نرخ ارز نیستیم؛ مذاکره بین این دو صورت میگیرد و ما فقط یک بازار جهت معامله آنها راهاندازی کردهایم.
فرزین با بیان اینکه «تأمین مالی ارزی خارج از سامانه از وظایف بانک مرکزی نیست» اظهار کرد: با این حال تلاش کردیم اوراق ارزی در مرکز مبادله منتشر کنیم و از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون دلار برای پتروشیمی و صنایع معدنی و فلزی و برای صنعت خودرو و مخابرات ۵۰۰ میلیون دلار اختصاص دادیم و برای چند کشور همسایه تأمین ارزی داشتهایم.
وی با اشاره به اجرای سیاستهای دلار زدایی از سوی بانک مرکزی، گفت: ما با بسیاری از کشورها بر اساس دلار مبادله نداریم. در همین زمینه مبادلات ما با کشور عراق بر اساس دینار بوده و با دلار نیست چنانچه طی سالهای اخیر نیز در جریان سفر اربعین نیز به زائران به جای دلار، دینار اختصاص داده میشود.
رئیس بانک مرکزی همچنین درباره برخی اظهارات درخصوص عدم بازگشت ارز به کشور، گفت: هر کسی که فعالیت ارزی دارد باید ارز را به کشور خود باز گرداند که سال گذشته ۸۵ درصد ارز و در سال جاری نیز حدود ۷۸ درصد ارز در مهلت قانونی بازگشته است که اینها بستگی به مهلت قانونی فعالیت اقتصادی دارد و اگر غیر از این شود، واحد متخلف به قوه قضائیه ارجاع داده میشود.
فرزین درباره اعتبارسنجی در پیش اظهاری صادرات نیز اظهار کرد: این موضوع که صادرکنندگان باید ارز خود را در بازاری عرضه کنند بر اساس قانونی است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و این روش نیز صرفاً برای پتروشیمیها بوده، چرا که سایر صنایع از طریق مبادله توافقی ارز خود را به فروش میرسانند.
وی درباره برخی اظهارات در خصوص روند کاهش تورم، بیان کرد: شاخص تورم تولیدکننده به صورت نقطه به نقطه به ۲۵ درصد و شاخص تورم مصرف کننده به صورت نقطه به نقطه به ۳۵ درصد رسیده که نشان از کاهش تورم دارد. اگر بتوانیم نرخ ارز را با ثبات در بازار نگه داشته و با سیاستهای تدریجی حرکت کنیم، قطعاً در ماههای آینده اعداد تورم تولیدکننده و تورم مصرفکننده پایینتر خواهد آمد.
رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه «بانک مرکزی بر اساس قانون، گام بر میدارد و هیچگاه قصد تخلف از قوانین را ندارد»، افزود: در جایی قانون از ما میخواهد بیشاظهاری و کماظهاری صورت نگیرد، ما برای اجرای آن مجبوریم بازار توافقی راهاندازی کنیم که واردکننده و صادرکننده بتواند ارز خود را به فروش برساند. کشور برای کنترل تورم، به ارز نیاز دارد و اگر ما با سیاستهای ارزی، تورم را افزایش دهیم این سیاست مناسب نخواهد بود.
فرزین در پایان با تاکید بر اینکه توسعه روابط پولی و بانکی با خارج از کشور از سیاستهای بانک مرکزی است، گفت: توسعه روابط پولی و بانکی محور اصلی مذاکرات بانک مرکزی با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان است. ما کاملا به حذف دلار در مبادلات با کشورهای مختلف پایبند هستیم. ما الان کشورهایی داریم که اصلاً دیگر با آنها در حوزه دلار کار نمیکنیم.
http://www.madannews.com/Fa/News/644489/5 میلیارد دلار به حوزه واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص یافت