به گزارش معدن نیوز -سهم ۴.۵ درصدی صنعت فولاد در اقتصاد ملی و همچنین ارزآوری بالغ بر ۸ میلیارد دلار صادرات زنجیره فولاد در سال گذشته حکایت از اهمیت این صنعت برای اقتصاد ایران دارد. 

میزان صادرات فولاد کشور معادل حدود ۱۶.۵ درصد صادرات نفتی کشور است. بنابراین آمار تولید و صادرات این صنعت مورد توجه است. با وجود روند رو به رشد تولید فولاد کشور از ابتدای امسال میلادی تا پایان ژوئیه، تولید در این حوزه تحت تاثیر محدودیت‌های انرژی قرار دارد. میزان تولید در این زنجیره به‌مراتب پایین‌تر از ظرفیت‌های این صنعت است و همین موضوع از بهره‌وری تولید در این بخش می‌کاهد.

صادرات محصولات فولادی به ۲.۶ میلیون دلار رسید

گمرک ایران طی گزارشی اعلام کرد صادرات محصولات فولادی و مصنوعات آن در پنج ماهه سال جاری به دو میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار رسید و میزان وزنی صادرات محصولات فولادی و مصنوعات آن چهار میلیون و ۹۷۹ هزار تن بوده است.

 طبق این گزارش در خصوص عمده‌ترین اقلام صادراتی در گروه کالایی محصولات فولادی و مصنوعات آن در پنج ماهه ۱۴۰۳ اعلام می‌شود شمش از آهن و فولاد با ۶۵۱ میلیون دلار، میلگرد با ۴۵۵ میلیون دلار، ورق فولادی ۲۱۰ میلیون دلار، لوله یا پروفیل‌های توخالی از فولاد ۱۴۰ میلیون دلار و محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد با ۱۳۵ میلیون دلار عمده‌ترین اقلام صادراتی در گروه محصولات فولادی و مصنوعات آن را داشتند. فعالان زنجیره فولاد ضمن تاکید بر اهمیت صادرات در این زنجیره با توجه به ظرفیت‌های تولیدی این بخش، بر رفع موانع موجود در مسیر صادرات این حوزه تاکید دارند.

در ماه‌های گذشته الزام به پیمان‌سپاری 100 درصدی ارز حاصل از صادرات فولادسازان با قیمتی به مراتب پایین‌تر از نرخ دلار صادراتی، مهم‌ترین مانع در مسیر ارتقا ظرفیت بازار صادراتی فولاد بود. اکنون با توجه به تصمیم جدید بانک مرکزی و تسهیل روند بازگشت ارز صادرکنندگان، می‌توان به بهبود شرایط فروش فولاد در بازار جهانی امید داشت.

به اعتقاد فعالان صنعت فولاد ابلاغیه بانک مرکزی و مجاز دانستن امکان استفاده از ارز صادراتی صنایع فلزی برای واردات و یا تخصیص به شرکت‌های هم‌گروه با نرخ توافقی گامی مهم در حمایت از صنعت فولاد، توسعه صادرات و ارزآوری کشور خواهد بود. در همین‌حال پیش‌بینی می‌شود که این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و ارتقای جایگاه جهانی صنایع ایران شود.

آقاجانلو سرپرست ایمیدرو شد

با حکم وزیر صمت، محمدرضا موثقی‌نیا رئیس هیات عامل ایمیدرو از سمت خود برکنار و محمد آقاجانلو به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد. سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران موظف به حمایت از بخش معدن و صنایع وابسته آن است. بااین‌وجود عملکرد این سازمان در موارد بسیاری در حمایت از معادن، راضی‌کننده نبوده است. امید می‌رود در دوره جدید شاهد اقدامات مثبت و حمایتگرانه‌ای از این سازمان باشیم.

تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن طبق برنامه هفتم؛ دستور کار ایمیدرو

سرپرست هیات عامل ایمیدرو، اجرای تکالیف بخش معدن و صنایع معدنی در برنامه هفتم توسعه و تحقق رشد 13 درصدی این حوزه را برنامه اصلی ایمیدرو عنوان کرد. طی دو دهه گذشته افتتاح حدود 24 میلیارد دلار طرح معدنی و صنایع معدنی در کشور نشان از اثرگذاری ایمیدرو در این بخش می‌دهد اما از این پس باید با نیرویی دو چندان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور زمینه رشد 13درصدی بخش معدن را فراهم آوریم. تحقق رشد یاد شده نیازمند ایجاد فضای مناسب برای فعالان صنعتی و معدنی و رفع محدودیت‌های پیش روی آنها است. 

حقوق دولتی باید برای هر معدن متفاوت باشد

تعیین حقوق دولتی معادن یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن است. حقوق دولتی معادن بر مبنای قانون هر سه سال یکبار و بر اساس قیمت‌های پایه باید تدوین ‌شود که در این میان نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن باید معدن به معدن متفاوت باشد، چرا که محاسبه به صورت استانی و منطقه‌ای دقیق نخواهد بود. نرخ حقوق دولتی معادن برای سال ۱۴۰۳ ثابت مانده و برای ۶ ماه دیگر تمدید شده است، اما با این وجود فعالین معدنی در سال‌های اخیر با نوسانات و افزایش‌های قابل توجه در نرخ حقوق دولتی مواجه بودند و به گفته کارشناسان، چالش‌های این حوزه همچنان پابرجاست و نیازمند اصلاحات اساسی است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: حقوق دولتی معادن براساس ماده ۱۴ و آیین‌‌نامه‌های اجرایی آن تدوین می‌شود، اما یکی از ایرادات مطرح در سیستم محاسباتی این است که درصد حقوق دولتی را برای معادن وزن نمی‌کنند، بلکه برای ماده معدنی وزن می‌کنند که از لحاظ اساسی اشکال دارد؛ چرا که دو معدن در مجاورت هم می‌توانند از لحاظ پارامترهای مختلف زمین‌شناسی مانند عیار و یا میزان باطله به ماده‌ معدنی ناهمگن و متفاوت باشند.

تولید بیش از ۲۲۰ هزار تن شمش آلومینیوم

تولید شمش آلومینیوم کشور طی 4 ماهه نخست 1403، به بیش از 220 هزار تن رسید. 4 شرکت بزرگ آلومینیومی کشور ( آلومینیوم جنوب، ایرالکو، المهدی و آلومینای ایران) از ابتدای فروردین تا پایان تیر، 221 هزار و 409 تن شمش آلومینیوم تولید کردند که حاکی از رشد یک درصدی است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 218 هزار و 531 تن بود.
صنعت آلومینیوم در ایران با هدف بهره‌مندی از منابع انرژی توسعه یافته است. با‌این‌وجود در ماه‌های اخیر محدودیت در تامین برق به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این صنعت بدل شده است. با توجه به محدودیت‌های انرژی نمی‌توان به بهبود شرایط تولید در این صنعت و توسعه منطبق با اهداف برنامه توسعه 20 ساله کشور امید داشت. 

تولید فولاد خام ایران ۲.۹ درصد رشد کرد

تولید فولاد خام ایران طی 7 ماهه 2024 میلادی، به رغم کاهش عملکرد جهانی فولاد، 2.9 درصد رشد کرد. این در حالی است که تولید فولاد ایران در ماه ژوئیه به سبب محدودیت های برق، کاهش یافت. به گزارش انجمن جهانی فولاد، ایران از ابتدای ژانویه تا پایان ژوئیه، 18 میلیون و 400 هزار تن فولاد خام تولید کرد که رتبه دهم تولید فولاد جهانی را به خود اختصاص داد. 71 کشور تولیدکننده فولاد جهان طی 7 ماهه سال ۲۰۲۴ میلادی، یک میلیارد و ۱۰۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد تولید کردند که این میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی، 0.7 درصد کاهش داشت. تولیدکنندگان فولاد ایران معتقدند با عبور از محدودیت‌های برق، عدم النفع تولید، صادرات و ارزآوری کمتر و منافع بیشتری نصیب اقتصاد می‌شود که بدین ترتیب شرایط رشد و جهش تولید فراهم خواهد شد. رشد تولید فولاد ایران خبر خوبی برای این صنعت است. بااین‌وجود نباید فراموش کرد که همچنان میزان تولید در این صنعت در قیاس با ظرفیت آن به‌مراتب پایین‌تر است و همین موضوع نیز از بهره‌وری تولید در این صنعت می‌کاهد. به‌علاوه آنکه باید خاطرنشان کرد که هنوز محدودیت انرژی برق صنایع ادامه دارد و نمی‌توان به افزایش تولید در این بخش، امید جدی داشت.

19 استان میزبان نیروگاه های صنایع و معادن؛ ظرفیت در حال احداث 17هزار مگاوات

ایمیدرو در راستای اجرای تفاهم نامه وزارتخانه های صمت و نیرو با موضوع ساخت نیروگاه برق صنایع و معادن؛ با مشارکت شرکت های معدن و صنایع معدنی؛ راهبری تامین انرژی برق پایدار را دنبال می کند که اکنون ظرفیت آن از 17هزار مگاوات عبور کرده است. با توجه به محدودیت انرژی کشور و چالش‌هایی که برای معادن و صنایع معدنی به دنبال داشته، انتظار می‌رود این طرح به رفع محدودیت‌ها کمک کند.