به گزارش معدن نیوز -در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی (ماینکس ۲۰۲۴) که ۲ تا ۵ مهرماه ۱۴۰۳ در تهران، مصلی امام خمینی (ره) میزبان فعالان و علاقمندان بخش بود، توسط اتحادیه حفاران غیرنفتی ۳ نشست تخصصی برگزار شد.
نشست چالش‌های زنجیره صنعت حفاری اکتشافی و راهکارهای افزایش بهره‌وری، نشست مسئولیت اجتماعی نقش‌آفرینان صنعت حفاری اکتشافی در قبال مردم بومی و جوامع محلی و نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره صنعت حفاری مغزه‌گیری و نحوه‌ی ورود به آن از جمله این نشست‌های تخصصی بود. در آخرین روز از سیزدهمین نمایشگاه ماینکس، ۵ مهرماه بیانیه نشست‌های تخصصی اتحادیه حفاران غیرنفتی در این نمایشگاه قرائت شد.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
۱- اعطای شناسه به دستگاه‌های حفاری شرکت های عضو اتحادیه حفاران غیرنفتی و پیمانکاران در حال کار در شرکت‌های ملی مس ایران، ایمیدرو و تهیه و تولید برای دریافت سهمیه سوخت.
۲- نامه مشترک بین شرکت‌های ملی مس، تهیه و تولید و اتحادیه حفاران غیرنفتی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای تخصیص سوخت با توجه به نیاز دستگاه‌های حفاری.
۳- درخواست مقاله در نمایشگاه از سال آتی و یکی از محورهای مقالات دریافتی "استفاده از آب در حفاری با توجه به شرایط اقلیمی ایران با نگاه زیست محیطی"
۴- ارائه پروپوزال توسط اتحادیه حفاران غیرنفتی در موارد مرتبط از جمله راهکارهای کاهش مصرف در حفاری به منظور بررسی و سرمایه‌گذاری توسط کارگروه ایمینو از شرکت های وابسته به ایمیدرو.
۵- جلسه با شرکت تهیه و تولید برای تفاهم‌نامه برگزاری دوره‌های آموزش حفار و کمک حفار و سرپرست فیمابین اتحادیه حفاران غیرنفتی و تهیه و تولید.
۶- پیگیری از ایمیدرو برای طرح آموزش ارائه شده فیمابین اتحادیه حفاران غیرنفتی و ایمیدرو.
۷- وجود ردیف بودجه در فهرست بها برای آموزش پرسنل.
۸- ارسال نامه چالش‌ها به وزارت صمت از اتحادیه حفاران غیرنفتی.
۹- دریافت نامه تعرفه واردات دستگاه و اقلام حفاری
بیانیه نشست مسئولیت اجتماعی نقش‌آفرینان صنعت حفاری اکتشافی در قبال مردم بومی و جوامع محلی
با توجه به اهمیت بی‌بدیل منابع معدنی در توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور، و همچنین لزوم توجه و رعایت حقوق مردم بومی و جوامع محلی در معدن‌کاری مسئولانه و اهمیت توسعه پایدار، در نشست مسئولیت اجتماعی نقش‌آفرینان صنعت حفاری اکتشافی که در تاریخ سه‌شنبه ۳ مهر ۱۴۰۳ در محل نمایشگاه ماینکس برگزار شد، شرکت‌کنندگان با مد نظر قراردادن حقوق مردمان بومی و جامعه محلی که در اسناد داخلی همچون برنامه هفتم توسعه و اسناد بین‌الملل همچون میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (و نظریه کلی‌ه شماره ۲۶ مربوط به آن) و اعلامیه حقوق مردمان بومی سازمان ملل متحد (UNDRIP) بدان تصریح شده است، بر رعایت اصول زیر که به عنوان محور اصلی فعالیت‌های معدنی نیاز است با اراده قوی از سوی دست‌اندرکاران صنعت معدن رعایت شود، تاکید کردند:
اصل اول
مردمان بومی و جوامع محلی، ذی‌نفعان کلیدی در توسعه پایدار معدن‌کاری:
در فعالیت‌های توسعه‌ای نظیر معدن‌کاری، جوامع بومی و مردم محلی به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان کلیدی شناخته می‌شوند و استفاده از عنوان "معارض" برای این گروه‌ها نامناسب است. ضروری است در پیشبرد فعالیت‌های معدنی، به نیازها، محدودیت‌ها و ارزش‌های این جوامع توجه شود و از هرگونه فعالیتی که با منافع و ارزش‌های آن‌ها در تضاد است، اجتناب گردد. این رویکرد نه‌تنها به حفظ هویت و زیست‌بوم این جوامع کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تعاملات سازنده و پایدار میان شرکت‌های معدنی و مردمان بومی و جوامع محلی خواهد بود.
اصل دوم
احترام به مالکیت عرفی و جمعی:
نیاز است تا شرکت‌های معدنی مالکیت عرفی و جمعی مردم بومی و جوامع محلی را در قلمروهای زیستی خود به رسمیت بشناسند و پیش از آغاز فعالیت، در جهت ایجاد مشارکت و همکاری با این ذی‌نفعان کلیدی گام بردارند.
اصل سوم
کسب رضایت آزادانه و آگاهانه پیشین:
ما تاکید میکنیم که لازم است، هرگونه فعالیت معدنی تنها پس از کسب رضایت آزادانه و آگاهانه پیشین مردمان بومی و جوامع محلی آغاز شود. این رضایت باید مبتنی بر ارائه اطلاعات دقیق، واقعی، شفاف درباره تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فعالیت‌ها باشد، که این نیز بر اساس اصول و مقررات بین‌المللی مربوطه است.
اصل چهارم
مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) و معدن‌کاری مسئولانه:
شرکت‌های معدنی به‌طور کامل به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کنند و با اتخاذ تدابیری برای بهبود کیفیت زندگی مردم بومی و جوامع محلی، حفاظت از محیط زیست، و احیای اکوسیستم بعد از اتمام پروژه‌های معدنی، توسعه پایدار را محقق سازند. معدن‌کاری مسئولانه شامل همجواری سازنده با مردمان بومی و جامعه محلی و خلق ارزش مشترک، مدیریت صحیح منابع طبیعی و برنامه‌ریزی برای بازسازی محیط‌های زیستی آسیب‌دیده پس از پایان پروژه‌های استخراجی است. این اقدام همسو با تعهدات بین‌المللی و مدل‌های پایدار محیط‌زیستی همچون دهه بازسازی اکوسیستم سازمان ملل متحد است.
اصل پنجم
تسهیلگری اجتماعی:
بهره‌گیری از ظرفیت تسهیلگران اجتماعی به‌عنوان یک راهکار مؤثر در ایجاد فضای مشارکت سازنده میان شرکت‌های معدنی و مردمان بومی و جوامع محلی، به عنوان یک ضرورت در تمام پروژه‌های معدنی از ابتدا تا انتهای پروژه به عنوان سرمایه‌گذاری اجتماعی مد نظر قرار گیرد. تسهیلگران، به کاهش مناقشات و ارتقاء همکاری در زمینه توسعه پایدار کمک می‌کنند و قادرند رفع مناقشه را به‌طور مؤثری مدیریت کرده و فضایی مشارکتی ایجاد کنند که در آن ذی‌نفعان کلیدی، بدون آنکه به‌عنوان "معارض" تلقی شوند، بتوانند به تقویت همکاری‌های بلندمدت و حل مسائل بپردازند. طراحی توافقات به‌گونه‌ای که منافع هر دو طرف به‌طور عادلانه تأمین گردد، نه‌تنها به کاهش تنش‌ها و رفع تعارضات و مناقشات کمک خواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز تعاملات سازنده و مثبت میان طرفین خواهد بود.
اصل ششم
تقسیم سود عادلانه:
شرکت‌های معدنی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باید مکانیزم‌های شفافی برای تقسیم سود میان شرکت‌های معدنی، دولت (از طریق مالیات و حقوق دولتی)، جوامع محلی و مردم بومی (از طریق مسئولیت اجتماعی شرکتی، CSR، که از محل حقوق دولتی تأمین می‌شود) ایجاد کنند. همچنین نیاز است بخشی از این سود به طور موثر به بازسازی و احیای اکوسیستم‌های آسیب دیده اختصاص یابد.
اصل هفتم
مدیریت ریسک:
نیاز است، شرکت‌های معدنی استراتژی‌های مدیریت ریسک کارآمدی برای شناسایی و کاهش تأثیرات احتمالی فعالیت‌های خود بر مردمان بومی و جوامع محلی اتخاذ کنند. این رویکرد مطابق با شیوه‌های جهانی، از جمله راهنماهای OECD و سایر استانداردهای بین‌المللی، اجرا شود.
اصل هشتم
تقویت تاب‌آوری مردمان بومی و جوامع محلی:
تاب‌آوری به توانایی جوامع در مواجهه با چالش‌ها و بازگشت به وضعیت پایدار اشاره دارد. بر اساس مطالعات سازمان جهانی بهداشت (WHO) و بانک جهانی، سرمایه‌گذاری در توانمندسازی مردمان بومی و جوامع محلی می‌تواند به افزایش تاب‌آوری و بهبود کیفیت زندگی کمک کند. این امر از طریق تمرکز بر سرمایه‌گذاری در توانمندسازی و ظرفیت‌سازی مردمان بومی و جوامع محلی، از رهگذر ایجاد بسترهای آموزشی، فرصت‌های شغلی پایدار و توسعه مهارت‌های لازم امکان‌پذیر است.
اصل نهم
گزارش پایداری:
لازم است شرکت‌های معدنی گزارش‌های پایداری خود را مطابق با استانداردهای بین‌المللی مانند GRI ارائه دهند. این گزارش‌ها باید شامل ارزیابی تأثیرات فعالیت‌ها و اقداماتی برای بهبود مستمر در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشد.