تمرکز بانک مرکزی بر مهار تورم و هدایت نقدینگی به تولید
بانک مرکزی با تداوم سیاستهای حمایتی از بخش تولید و اصلاح سیاستهای اعتباری، در تلاش است نقدینگی سرگردان را از بازارهای غیررسمی مانند ارز و طلا به سمت بخشهای مولد اقتصاد هدایت کند و از بروز شوکهای پولی جلوگیری کند.
به گزارش معدننیوز، بانک مرکزی با تداوم سیاستهای حمایتی از بخش تولید و اصلاح سیاستهای اعتباری، در تلاش است نقدینگی سرگردان را از بازارهای غیررسمی مانند ارز و طلا به سمت بخشهای مولد اقتصاد هدایت کند و از بروز شوکهای پولی جلوگیری کند.
بانک مرکزی در ادامه سیاستهای حمایتی از بخش تولید، برنامههایی را برای مهار تورم و مدیریت نقدینگی در دستور کار قرار داده است. هدف اصلی این سیاستها، هدایت تقاضای انباشتهای است که در دوره تنشهای اقتصادی به سمت بازارهای غیررسمی مانند ارز و طلا حرکت کرده بود، به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی است.
در پی شرایط اقتصادی ناشی از تنشهای اخیر، اولویت سیاستگذار پولی از «مدیریت بحران» به «ثباتبخشی به اقتصاد» تغییر یافته است؛ رویکردی که با تقویت حمایتهای بانکی از بخش تولید دنبال میشود.
یکی از مهمترین تحولات اقتصادی در این دوره، فروکش کردن شوکهای هیجانی در بازارهاست. در دوره تنشها، سرعت گردش پول افزایش یافته و تمایل به تبدیل نقدینگی به داراییهایی مانند ارز و طلا بالا رفته بود. با این حال، به نظر میرسد سیاستهای اخیر بانک مرکزی توانسته است تا حدی این روند را کنترل کند؛ بهگونهای که نرخ دلار در دوره اخیر در محدوده نسبتاً ثابت ۱۵۳ تا ۱۵۸ هزار تومان نوسان داشته است.
در همین راستا، سیاستگذار پولی با بازنگری در سقفهای اعتباری و تزریق هدفمند نقدینگی به شبکه بانکی تلاش کرده است شرایط تأمین مالی را بهبود بخشد. این اقدام به گفته کارشناسان صرفاً یک سیاست انبساطی ساده نیست، بلکه تلاشی برای تأمین مالی غیرتورمی و هدایت منابع به سمت تولید محسوب میشود.
در این زمینه وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرده است که در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی و در مواجهه با شوکهای خارجی و محدودیتهای ناشی از جنگ اقتصادی، شبکه بانکی بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی کشور نقش مهمی در مدیریت شرایط ایفا میکند. به گفته وی، اجرای سیاستهای اعتباری و پولی هدفمند میتواند به ثبات اقتصادی و حمایت از بخشهای تولیدی کمک کند.