خسارت واحدهای تولیدی در دو مرحله به یونیدو اعلام شد

به گزارش معدن‌نیوز، وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارسال گزارش ارزیابی خسارت‌های واردشده به بخش تولید در دو مرحله به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) برای پیگیری حقوقی و جبران خسارت در سطح بین‌المللی خبر داد.

با پایان ارزیابی‌های کارشناسی خسارت‌های واردشده به بخش تولید، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که گزارش‌های مربوط به این خسارت‌ها در دو مرحله به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) ارسال شده است تا روند رسیدگی حقوقی و جبران خسارت در سطح بین‌المللی پیگیری شود.

سیدمحمد اتابک در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ضمن محکومیت حملات ناجوانمردانه به واحدهای صنعتی، اظهار کرد: در این روزها تولیدکنندگان را هرگز تنها نخواهیم گذاشت. تحقق این هدف نیازمند هم‌افزایی میان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول برای تأمین اولویت‌های صنعتگران و حفظ اشتغال است.

وی افزود: تولیدکنندگان کشور با وجود ناترازی انرژی و محدودیت‌های فراوان در سال‌های اخیر، هرگز تلاش و پشتکار خود را متوقف نکرده‌اند. آنان با فعالیت شبانه‌روزی و کار در شیفت‌های پیاپی نقش مهمی در تأمین نیازهای جامعه ایفا کرده‌اند و اکنون که حملات اخیر آمریکایی – صهیونیستی به برخی صنایع مادر و واحدهای تولیدی خسارت وارد کرده، حمایت از این قشر بیش از گذشته ضروری است.

وزیر صمت با اشاره به پیگیری حقوقی خسارت‌های واردشده گفت: ارزیابی کارشناسی خسارت‌های بخش تولید به پایان رسیده و در دو مرحله به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) ارسال شده تا روند رسیدگی حقوقی و جبران خسارت‌ها دنبال شود.

وی در ادامه بر تسریع در بازسازی صنایع آسیب‌دیده تأکید کرد و افزود: با استفاده از طرح‌های کارشناسی، فرآیند نوسازی واحدهای صنعتی خسارت‌دیده آغاز شده و با سرعت در حال پیگیری است تا این واحدها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به سطحی بالاتر از گذشته دست یابند.

اتابک با بیان اینکه بخش عمده صنایع پایین‌دستی به ورق‌های فولادی و محصولات پتروشیمی وابسته هستند، تصریح کرد: بخشی از این نیاز از طریق افزایش ظرفیت داخلی تأمین خواهد شد و مابقی توسط مجموعه فولاد مبارکه از مسیر واردات جبران می‌شود. این سیاست به معنای ممنوعیت واردات برای سایر شرکت‌ها نیست، بلکه رویکردی هوشمندانه برای مدیریت عرضه محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر تأمین پایدار زنجیره صنایع پایین‌دستی خاطرنشان کرد: سیاست وزارت صمت تضمین تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید کشور است. در همین راستا، با هماهنگی وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه‌ریزی لازم برای عرضه اقلام پتروشیمی مورد نیاز صنایع از طریق بورس کالا انجام شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان بر اجرای سیاست‌های حمایتی دولت برای تمدید بیمه کارگران و اعطای تسهیلات به کارفرمایان با هدف حفظ اشتغال کشور تأکید کرد.