معادن طلای آذربایجان شرقی در انتظار مجوز محیطزیست
رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی از بلاتکلیفی ۱۸ محدوده معدنی طلا در استان خبر داد و خواستار تعیینتکلیف سریع پروندههای زیستمحیطی این محدودهها شد.
به گزارش معدننیوز، رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی از بلاتکلیفی ۱۸ محدوده معدنی طلا در استان خبر داد و خواستار تعیینتکلیف سریع پروندههای زیستمحیطی این محدودهها شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از بلاتکلیفی ۱۸ محدوده معدنی دارای ظرفیت طلا در استان خبر داد و خواستار تعیینتکلیف سریع این پروندهها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست شد.
صابر پرنیان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۸ محدوده معدنی دارای ظرفیت طلا در اختیار سازمان صمت استان قرار دارد که از این تعداد، ۱۱ محدوده با ظرفیت بیش از ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن سالهاست در فرایند ارزیابی زیستمحیطی بلاتکلیف ماندهاند و ۷ محدوده دیگر نیز در همان مراحل اولیه با مخالفت روبهرو شدهاند؛ موضوعی که عملاً زنجیره تولید را در نخستین گام متوقف کرده است.
وی نبود بازه زمانی مشخص برای بررسیهای زیستمحیطی را بزرگترین چالش در مسیر توسعه معادن عنوان کرد و افزود: هیچ اطلاعی نداریم این فرایند چند ماه یا حتی چند سال به طول میانجامد و نبود زمانبندی مشخص، امکان برنامهریزی را از بخش معدن میگیرد. از سازمان حفاظت محیط زیست انتظار داریم جدول زمانی شفاف و قابل پیگیری ارائه کند.
رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی همچنین نسبت به یکساننگری در ارزیابی محدودههای معدنی انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر با محدودههایی که دارای واحد فرآوری هستند همانگونه برخورد میشود که با محدودههای فاقد فرآوری، در حالی که میان این دو تفاوت ماهوی وجود دارد و این موضوع باید مورد بازنگری قرار گیرد.
پرنیان برداشتهای غیرمجاز از ذخایر معدنی، بهویژه طلا، را از دیگر مشکلات اساسی معدنکاران استان دانست و اظهار کرد: برای مقابله با این برداشتهای غیرقانونی، نیازمند تصمیمات ساختاری و تسهیل در صدور مجوزهای قانونی هستیم.
وی همچنین یادآور شد که آذربایجان شرقی یکی از غنیترین استانهای معدنی کشور در حوزه طلا به شمار میرود و نقش مهمی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه دارد.
به گفته وی، بر اساس قانون دولت باید سالانه ۲۵ تن طلا در کشور کشف و فرآوری کند و استان آذربایجان شرقی در این مسیر نقشی کلیدی ایفا میکند.
رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی پیشنهاد کرد برای رفع کامل مشکلات، کمیتهای مشترک میان سازمان محیط زیست، وزارت صمت و نهادهای مرتبط تشکیل شود تا تعیینتکلیف محدودهها بهصورت تخصصی و میانبخشی پیگیری شود.
پرنیان در پایان تأکید کرد: هدف ما توسعه پایدار بخش معدن و صنعت با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و صیانت از حقوق نسلهای آینده است.