صنعت و معدن بزرگترین دریافتکننده منابع بانکی در ۱۴۰۴
گزارش تازه شبکه بانکی نشان میدهد مجموع تسهیلات پرداختی بانکها در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۵ هزار و ۷۸۳.۱ هزار میلیارد ریال رسید که بخش صنعت و معدن با سهم ۴۵.۴ درصدی بیشترین بهره را از تسهیلات سرمایه در گردش برده است.
به گزارش معدننیوز، گزارش تازه شبکه بانکی نشان میدهد مجموع تسهیلات پرداختی بانکها در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۵ هزار و ۷۸۳.۱ هزار میلیارد ریال رسید که بخش صنعت و معدن با سهم ۴۵.۴ درصدی بیشترین بهره را از تسهیلات سرمایه در گردش برده است.
گزارش تازه منتشرشده از عملکرد شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد میزان تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ ماه این سال به رقم ۱۰۵ هزار و ۷۸۳.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۷ هزار و ۲۱۴.۶ هزار میلیارد ریال افزایش داشته و معادل ۳۴.۶ درصد رشد سالانه را نشان میدهد؛ افزایشی که بیانگر تزریق گسترده منابع مالی از سوی نظام بانکی به بخشهای مختلف اقتصاد است.
این رشد در شرایطی ثبت شده که در سالهای اخیر تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به منابع مالی برای حفظ سطح تولید، به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. بررسی جزئیات تسهیلات پرداختی نیز نشان میدهد تمرکز اصلی بانکها در سال ۱۴۰۴ بر حمایت از تولید و تأمین نقدینگی بنگاههای اقتصادی بوده است.
سهم بالای صنعت و معدن از سرمایه در گردش
بر اساس این گزارش، بخش صنعت و معدن بیشترین سهم از تسهیلات سرمایه در گردش را به خود اختصاص داده است. طی ۱۲ ماه منتهی به پایان سال ۱۴۰۴، مجموع تسهیلات پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش این بخش به ۲۹ هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد ریال رسید.
این رقم معادل ۴۵.۴ درصد از کل تسهیلات سرمایه در گردش پرداختشده به تمامی بخشهای اقتصادی است که مجموع آن ۶۴ هزار و ۷۰۳.۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. به بیان دیگر، نزدیک به نیمی از منابعی که بانکها برای حفظ جریان تولید و تأمین نقدینگی بنگاهها اختصاص دادهاند، به بخش صنعت و معدن تعلق گرفته است؛ بخشی که نقش مهمی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی دارد.
تمرکز ۸۶.۸ درصدی تسهیلات صنعتی بر سرمایه در گردش
آمارهای منتشرشده نشان میدهد بخش صنعت و معدن در مجموع ۳۳ هزار و ۸۲۰.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده که از این میزان ۲۹ هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد ریال به سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
بر این اساس، سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات این بخش ۸۶.۸ درصد بوده است. این نسبت بیانگر آن است که بنگاههای صنعتی برای تأمین مواد اولیه، حفظ سطح تولید و پوشش هزینههای جاری، وابستگی قابل توجهی به منابع نقدی دارند. همچنین بخش عمده تسهیلات بانکی در صنعت نه برای توسعه و سرمایهگذاری جدید، بلکه برای استمرار فعالیت و جلوگیری از افت تولید مورد استفاده قرار گرفته است.
در همین راستا، شبکه بانکی کشور اولویت اصلی خود را بر تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی متمرکز کرده تا از توقف خطوط تولید یا کاهش ظرفیت بنگاهها جلوگیری شود.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالشهایی از جمله نوسانات نرخ ارز، ۲ جنگ تحمیلی، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و فشارهای نقدینگی بر بنگاهها مواجه بود. در چنین شرایطی، تخصیص گسترده منابع بانکی برای سرمایه در گردش میتواند نقش مهمی در حفظ اشتغال و جلوگیری از رکود صنعتی ایفا کند.
از این منظر، سهم ۴۵ درصدی صنعت و معدن از سرمایه در گردش کل اقتصاد نشان میدهد این بخش همچنان یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور محسوب میشود. همچنین تمرکز ۸۶.۸ درصدی تسهیلات صنعتی بر سرمایه در گردش نشاندهنده نیاز بالای واحدهای تولیدی به منابع مالی برای پوشش هزینههای جاری است.
به طور کلی، بررسی ارقام موجود نشان میدهد عملکرد تسهیلاتدهی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ تا حد زیادی تولیدمحور بوده است. رشد ۳۴.۶ درصدی تسهیلات بانکی در کنار تمرکز ویژه بر تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن بیانگر آن است که سیاست اعتباری بانکها در این دوره با هدف حفظ تولید و صیانت از ظرفیتهای صنعتی کشور دنبال شده است.
بر این اساس انتظار میرود تداوم این روند، بهویژه در شرایط جنگی و در کنار اصلاح سیاستهای ارزی و کاهش هزینههای تولید، زمینه تقویت بنگاههای صنعتی و پایداری تولید در کشور را فراهم کند.