حمایت دولت از کسب و کارها در دوران جنگ

به گزارش معدن‌نیوز، وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش جلسات با بخش خصوصی، تمدید مجوزهای کسب‌وکار و تعویق پرداخت مالیات در شرایط جنگی خبر داد.

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگویی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با فعالان بخش خصوصی گفت: در این نشست، بازرگانان و اعضای اتاق اصناف کشور دغدغه‌ها و مشکلات ناشی از شرایط جنگی را مطرح کردند و از اقدامات حمایتی دولت از سوی وزارت اقتصاد مطلع شدند.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم تولید در روزهای جنگ افزود: مقرر شد برای ارتباط نزدیک‌تر با سطح فعالیت بنگاه‌ها، تعداد جلسات با بخش خصوصی افزایش یابد تا تصمیمات و مصوبات اقتصادی بر اساس اطلاعات واقعی از کف میدان تدوین شوند.

مدنی‌زاده ادامه داد: از ابتدای جنگ تاکنون بخش قابل توجهی از مطالبات مالیاتی به تعویق افتاده تا بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، کمتر ناچار به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی باشند.

وی افزود: هرچند این تصمیم موجب کاهش درآمد دولت شده، اما در شرایط فعلی کمک بزرگی به حفظ تولید محسوب می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان از تمدید گسترده مجوزهای کسب‌وکار به دلیل شرایط جنگی خبر داد و گفت: در راستای حمایت از فعالان صنفی، استعلام ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم با سقف جدید ۵ میلیون تومان اعمال شد؛ اقدامی که یکی از موانع دریافت تسهیلات بانکی کسبه را برطرف کرده است.

بر پایه این گزارش، ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم از مواد کلیدی نظام مالیاتی کشور است که بر اساس آن تمام مراجع صدور یا تمدید پروانه‌های کسب‌وکار موظف‌اند پیش از صدور مجوز، گواهی عدم بدهی مالیاتی متقاضی را از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند.