افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع؛ فشار مضاعف بر فولاد و ارزآوری
افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع در بهمنماه، همزمان با تداوم محدودیت مصرف، هزینه تولید فولاد را بالا برده و توان صادراتی و ارزآوری این صنعت راهبردی را با چالش جدی مواجه کرده است.
به گزارش معدننیوز، افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع در بهمنماه، همزمان با تداوم محدودیت مصرف، هزینه تولید فولاد را بالا برده و توان صادراتی و ارزآوری این صنعت راهبردی را با چالش جدی مواجه کرده است.
خبر افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع در بهمنماه، آن هم در شرایطی که بسیاری از واحدهای فولادی همچنان با محدودیت ۳۰ تا ۵۰ درصدی مصرف گاز روبهرو هستند، تصمیمی با پیامدهای کلان اقتصادی به شمار میرود.
بر اساس این تصمیم، فولادسازان که در دیماه هر مترمکعب گاز را ۶۸۱۸ تومان پرداخت میکردند، اکنون باید ۱۱۳۵۲ تومان بپردازند؛ ضمن آنکه در قبض نهایی، هزینه انتقال و مالیات بر ارزش افزوده نیز بهمراتب سنگینتر خواهد بود.
این افزایش هزینه در شرایطی اعمال میشود که محدودیت مصرف گاز صنایع همچنان پابرجاست؛ سیاستی که به معنای افزایش هزینه تولید در کنار کاهش ظرفیت تولید است. چنین ترکیبی بهطور مستقیم توان ارزآوری کشور را هدف قرار میدهد.
صنعت فولاد بهعنوان دومین صنعت ارزآور کشور پس از پتروشیمی، سهم قابلتوجهی در صادرات غیرنفتی دارد. در شرایطی که فشار بر منابع ارزی، کسری بودجه و محدودیتهای تحریمی اقتصاد ایران را احاطه کرده است، مسیر تولید و صادرات بهعنوان پنجره تنفس اقتصادی کشور اهمیت ویژهای دارد. افزایش هزینه انرژی فولاد، همزمان با تداوم محدودیت تحویل گاز، منجر به کاهش صادرات و افت حاشیه سود صنایع میشود؛ موضوعی که یکی از موتورهای اصلی خلق ارز در اقتصاد کشور را تضعیف میکند.
در استان خوزستان، ابعاد این تصمیم پررنگتر است. استانی که میزبان چندین کارخانه بزرگ فولادی از جمله فولاد خوزستان است و بخش مهمی از اشتغال صنعتی و صادرات فولاد کشور را تأمین میکند. هر درصد کاهش تولید در این استان، بهطور مستقیم بر اشتغال، درآمد خانوارها و تراز صادرات اثرگذار خواهد بود. فشار همزمان ناشی از گرانی گاز و محدودیت مصرف، روند اجرای طرحهای توسعهای را کند کرده و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
در نهایت، تداوم چنین سیاستی میتواند به تضعیف اقتصاد استانی و کاهش توان اقتصاد ملی منجر شود. از یکسو کشور به افزایش صادرات و ارزآوری نیاز دارد و از سوی دیگر، سیاست انرژی به شکلی تنظیم میشود که هزینه تولید صنایع صادراتمحور را افزایش میدهد. اگر تولید قرار است محور سیاست اقتصادی باشد، تأمین پایدار و قیمتگذاری منطقی انرژی باید در اولویت قرار گیرد.
ادامه این مسیر به معنای گرانتر شدن ارزآوری و محدودتر شدن تولید است؛ اقتصادی که بهطور همزمان تولید را محدود و هزینه آن را افزایش میدهد، عملاً به خود آسیب میزند. اکنون زمان بازنگری جدی در این رویکرد است، پیش از آنکه آثار آن در شاخصهای رشد اقتصادی و بازار ارز آشکارتر شود.