آسیا–اقیانوسیه؛ قلب تپنده معادن جهان در سایه جنگهای تجاری و رقابت ژئوپلیتیکی
منطقه آسیا–اقیانوسیه با در اختیار داشتن بخش بزرگی از ذخایر معدنی جهان، به قطب اصلی معدنکاری تبدیل شده است؛ اما تعرفهها و سیاستهای تجاری آمریکا، بهویژه در دوره دونالد ترامپ، چشمانداز این صنعت را با نوسانات بازار و بازآرایی ژئوپلیتیکی روبهرو کرده است.
به گزارش معدننیوز، منطقه آسیا–اقیانوسیه با در اختیار داشتن بخش بزرگی از ذخایر معدنی جهان، به قطب اصلی معدنکاری تبدیل شده است؛ اما تعرفهها و سیاستهای تجاری آمریکا، بهویژه در دوره دونالد ترامپ، چشمانداز این صنعت را با نوسانات بازار و بازآرایی ژئوپلیتیکی روبهرو کرده است.
منطقه آسیا–اقیانوسیه بهعنوان یکی از مهمترین کانونهای معدنکاری جهان، نقشی تعیینکننده در زنجیره تأمین مواد معدنی ایفا میکند. کشورهایی مانند چین، هند، اندونزی و فیلیپین با برخورداری از ذخایر غنی، تقاضای داخلی بالا و توسعه صنایع پاییندستی، جایگاهی راهبردی در بازار جهانی معدن دارند. با این حال، تحولات ژئوپلیتیکی و سیاستهای تجاری ایالات متحده، بهویژه در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، نوسانات تازهای را به این صنعت تحمیل کرده است.
بر اساس دادههای سازمان زمینشناسی ایالات متحده (USGS)، آسیا در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۶.۶ درصد از ذخایر عناصر نادر خاکی جهان، ۴۲.۳ درصد نیکل و سهم قابلتوجهی از ذخایر سرب (۲۲.۹ درصد)، روی (۲۰ درصد)، منگنز (۱۶.۵ درصد)، سنگآهن (۱۲.۸ درصد)، نقره (۱۰.۹ درصد)، طلا (۱۰.۵ درصد) و لیتیوم (۱۰ درصد) را در اختیار داشته است.
با وجود این مزیتها، صنعت معدن منطقه با چالشهایی نظیر شکافهای زیرساختی، هزینههای بالای عملیاتی و بیثباتی سیاستی روبهروست؛ عواملی که تحت تأثیر فشارهای خارجی و جنگهای تجاری تشدید شدهاند.
تأثیر سیاستهای تجاری آمریکا
تعرفهها و سیاستهای تجاری دونالد ترامپ، بازار مواد معدنی آسیا–اقیانوسیه را با نوسانات شدید مواجه کرده است. تلاش آمریکا برای کاهش وابستگی به زنجیره تأمین چین، از یکسو اختلالهایی ایجاد کرده و از سوی دیگر فرصتهای تازهای برای برخی کشورهای منطقه فراهم آورده است.
در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵، رئیسجمهور آمریکا توافقنامههایی با ژاپن، مالزی و تایلند برای توسعه همکاری در حوزه مواد معدنی حیاتی امضا کرد. در مقابل، برخی کشورهای منطقه با تعمیق روابط تجاری خود با چین، به دنبال حفظ موقعیت راهبردی در زنجیرههای تأمین جهانی هستند.
زغالسنگ؛ ستون اصلی معدنکاری منطقه
زغالسنگ همچنان نقش محوری در صنعت معدن آسیا–اقیانوسیه دارد. این منطقه در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۲.۷ درصد از تولید جهانی زغالسنگ را به خود اختصاص داد.
چین: ۷۱.۳ درصد از تولید منطقهای
هند: ۱۶.۳ درصد
اندونزی: ۱۲.۵ درصد
پیشبینی میشود تولید زغالسنگ منطقه در بازه ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ با نرخ رشد مرکب سالانه ۰.۸ درصد افزایش یابد. سهم چین تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۸.۶ درصد برآورد میشود، هرچند تولید این کشور با نرخ رشد منفی ۰.۱ درصد اندکی کاهش خواهد یافت.
چین؛ قدرت بلامنازع معدنکاری جهان
چین در سال ۲۰۲۴ سهمی تعیینکننده از تولید جهانی مواد معدنی داشت؛ از جمله ۵۱.۸ درصد زغالسنگ، ۴۳.۲ درصد سرب، ۳۳.۷ درصد روی، ۱۹.۵ درصد بوکسیت، ۱۷.۷ درصد لیتیوم و سهم قابلتوجهی از نقره، سنگآهن، طلا و منگنز.
تا افق ۲۰۳۰، رشد بخش معدن چین عمدتاً بر مواد معدنی حیاتی متمرکز خواهد بود؛ بهطوری که برای لیتیوم (۳.۳ درصد)، گرافیت (۲.۹ درصد) و اورانیوم (۲.۱ درصد) رشد پایدار پیشبینی میشود.
هند؛ رشد پرشتاب در زغالسنگ و سنگآهن
هند در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۶.۳ درصد از تولید زغالسنگ منطقه را در اختیار داشت. انتظار میرود تولید زغالسنگ این کشور تا سال ۲۰۳۰ با نرخ رشد ۵.۲ درصد افزایش یافته و به ۱,۵۱۱.۲ میلیون تن برسد. تولید سنگآهن هند نیز با نرخ رشد ۲.۷ درصد افزایش خواهد یافت، هرچند تولید برخی فلزات دیگر مانند نقره، روی و اورانیوم کاهش مییابد.
اندونزی و فیلیپین؛ بازیگران کلیدی مواد معدنی حیاتی
اندونزی در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۰.۲ درصد از تولید نیکل منطقه آسیا–اقیانوسیه را به خود اختصاص داد و بیش از نیمی از تولید جهانی نیکل را در اختیار دارد. انتظار میرود عرضه نیکل این کشور تا سال ۲۰۳۰ با رشد ۳.۹ درصدی افزایش یابد.
فیلیپین نیز با اجرای اصلاحات مقرراتی و تمرکز بر معدنکاری پایدار و فرآوری با ارزشافزوده، جایگاه خود را در زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی حفظ کرده است، هرچند تولید نیکل و کبالت آن تا سال ۲۰۳۰ تقریباً ثابت باقی خواهد ماند.