اعمال محدودیت گاز برای صنایع صادراتمحور؛ تصمیمی مغایر با مصوبه صریح رئیسجمهور
در حالی که رئیسجمهور دستور معافیت صنایع صادراتمحور از محدودیتهای گازی در آذرماه را صادر کرده بود، تنها پس از گذشت کمتر از ده روز، شرکت گاز تصمیم به افزایش محدودیت برای برخی صنایع فولادی از جمله فولاد مبارکه گرفت؛ اقدامی که برخلاف مصوبات بالادستی ارزیابی میشود.
به گزارش معدننیوز، در حالی که رئیسجمهور دستور معافیت صنایع صادراتمحور از محدودیتهای گازی در آذرماه را صادر کرده بود، تنها پس از گذشت کمتر از ده روز، شرکت گاز تصمیم به افزایش محدودیت برای برخی صنایع فولادی از جمله فولاد مبارکه گرفت؛ اقدامی که برخلاف مصوبات بالادستی ارزیابی میشود.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در هشتم آذرماه اعلام کرد که رئیسجمهور بهطور مستقیم دستور معافیت صنایع صادراتمحور از محدودیتهای گازی در آذرماه سال جاری را صادر کرده است. با این حال، کمتر از ده روز پس از این تصمیم، اداره گاز اقدام به برنامهریزی برای قطع گاز صنایع در ماه جاری کرد.
تصمیم اخیر در حالی اتخاذ شده که در جلسه کارگروه بهینهسازی مصرف انرژی با حضور رئیسجمهور و وزیران، معافیت این صنایع از محدودیت گاز به تصویب رسیده بود، اما در ۱۷ آذرماه شرکت ملی گاز ایران طی مکاتبهای، از اعمال محدودیت جدید برای برخی صنایع فولادی از جمله فولاد مبارکه خبر داد؛ موضوعی که مغایرت کامل با سیاستهای ابلاغی دولت دارد.
سید امیر طباطباییان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه، شامگاه شنبه در گفتوگو با ایرنا ضمن تأیید خبر قطع گاز اظهار داشت: «برخلاف تصمیم رئیسجمهور و کارگروه مصرف بهینه انرژی، محدودیت مصرف گاز در سه مرحله اعمال شده است؛ مرحله اول با کاهش ۲۵ درصدی، سپس ۳۰ درصدی و در نهایت ۵۰ درصدی مصرف.»
وی این اقدام را برخلاف مصوبات صریح بالادستی دانست و افزود که چنین محدودیتهای ناگهانی، میتواند تبعات سنگینی برای صنایع فولادی که در زمره پیشرانان صادرات غیرنفتی کشور هستند، به همراه داشته باشد.
مصرف گاز در واحدهای فولادی عمدتاً بهعنوان خوراک و مواد اولیه فرآیندی استفاده میشود، نه صرفاً بهعنوان سوخت، و اعمال محدودیت بدون برنامهریزی دقیق، خطر خسارات چندین میلیارد دلاری را برای این بخش ایجاد میکند.
در کنار این موضوع، تعهد وزارت نیرو درباره اختصاص سهمیه جداگانه گاز برای نیروگاههای صنایع خودتأمین متصل به شبکه سراسری نیز مطرح است که براساس آن، شرکت ملی گاز موظف به تأمین جداگانه سوخت این نیروگاههاست.
کارشناسان تأکید دارند که صنایع فولادی سهمی کلیدی در درآمد ارزی کشور دارند و محدودیت گاز نهتنها تولید را کاهش میدهد، بلکه میتواند منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی و ایجاد بیاعتمادی در میان سرمایهگذاران داخلی و خارجی شود.
آنان یادآور میشوند که با توجه به عدم بروز سرمای شدید در کشور، طرح این سطح از محدودیت برای صنایع صادراتمحور نهتنها توجیه فنی ندارد، بلکه نشانهای از ناهماهنگی جدی میان نهادهای تصمیمگیر در حوزه انرژی است.
گفتنی است تأمین پایدار انرژی صنایع و ایجاد سازوکار هماهنگ میان دستگاههای اجرایی باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد تا از تصمیمات ناگهانی و پرهزینه جلوگیری شود و صنایع صادراتمحور بتوانند بدون دغدغه به فعالیت تولیدی و صادراتی خود ادامه دهند.