استاندار ایلام:
تدوین «طرح جامع بومی بهرهبرداری از معادن» الزام توسعه پایدار استان است
در نشست هیأت حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن، احمد کرمی استاندار ایلام با تأکید بر لزوم تدوین طرح جامع و بومی بهرهبرداری از معادن استان، گفت فعالیتهای معدنی باید در چارچوب قانون و با پیوست محیطزیستی، جبران خسارت به عرصههای ملی و همکاری علمی و اجرایی مدیریت شود تا منافع توسعه صنعتی و زیستمحیطی استان همزمان تأمین شود.
به گزارش معدننیوز، در نشست هیأت حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن، احمد کرمی استاندار ایلام با تأکید بر لزوم تدوین طرح جامع و بومی بهرهبرداری از معادن استان، گفت فعالیتهای معدنی باید در چارچوب قانون و با پیوست محیطزیستی، جبران خسارت به عرصههای ملی و همکاری علمی و اجرایی مدیریت شود تا منافع توسعه صنعتی و زیستمحیطی استان همزمان تأمین شود.
در نشست مشترک استان ایلام با محوریت اجرای ماده ۲۴ مکرر قانون معادن و حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، منابع طبیعی و بخش خصوصی، استاندار بر ضرورت تنظیم طرح جامع بومی برای بهرهبرداری از معادن تأکید کرد.
او گفت: این طرح باید بهگونهای تدوین شود که ضمن رعایت مقررات قانونی و الزامات زیستمحیطی، زمینه توسعه اقتصادی و حفاظت پایدار از زیستبوم استان را فراهم آورد.
تلفیق توسعه معدنی با حفاظت محیطزیست
کرمی تصریح کرد: توسعه معدنی استان مشروط به اجرای کامل پیوستهای محیطزیستی، رعایت اصول جبران خسارت به عرصههای ملی و بازسازی پوشش گیاهی است.
او تأکید کرد هر طرح معدنی باید در قبال تخصیص هر هکتار زمین ملی، برنامههای جبرانی مشخصی از جمله کاشت درخت، بازپیرایی خاک و تجهیز نیروهای محلی برای مقابله با آتشسوزیهای جنگلی اجرا کند و پیشرفت این طرحها نیز باید دورهای گزارش شود.
استان ایلام با بیش از ۶۴۰ هزار هکتار جنگل و مراتع ارزشمند، از مناطق حساس کشور در برابر تهدیدهای زیستمحیطی است.
استاندار اعلام کرد که حفاظت از این منابع تنها با ظرفیت ادارات دولتی ممکن نیست و بخش خصوصی، دانشگاهها و نهادهای علمی و مردمی نیز باید در تدوین و اجرای طرح جامع نقش فعال داشته باشند.
کرمی افزود بررسی سوابق فعالیت برخی صنایع معدنی استان نشان میدهد بخش قابلتوجهی از تعهدات زیستمحیطی پیشین بهصورت کامل اجرا نشدهاند.
به همین دلیل، بازنگری در روندها و تدوین ضمانتهای اجرایی برای پیوستهای محیطزیستی و همچنین تهیه نقشه پهنههای معدنی با شاخصهای دقیق بهرهبرداری و جبران خسارت ضروری است.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی استان ایلام تا ۱۳ درصد هدفگذاری شده است.
استاندار تأکید کرد تحقق این رشد زمانی ممکن است که فعالان معدنی ضمن رعایت حقوق محیطزیست، از فرصتهای قانونی ماده ۲۴ مکرر برای تسریع در دریافت مجوزها بهره ببرند و در مقابل، طرحهای جبرانی و احیائی را بهصورت دقیق و قابل پایش اجرا کنند.