معدن، پیشران اقتصاد در برنامه هفتم توسعه

در مراسم گرامیداشت روز ملی معدن، وزیر صمت با تشریح برنامه‌های کلان وزارتخانه برای توسعه بخش معدن، از معدن به‌عنوان محور اصلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور یاد کرد.

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مراسم روز ملی معدن که با حضور مقامات ارشد بخش معدن و فعالان خصوصی در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، معدن را نقطه کانونی برنامه هفتم توسعه دانست و تصریح کرد: این برنامه، معدن را به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل خواهد کرد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با بانک مرکزی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در این حوزه، گفت: ابزارهای نوین مالی از جمله صندوق‌های تخصصی و اوراق مبتنی بر ذخایر معدنی در دستور کار قرار گرفته‌اند و توسعه زنجیره ارزش و افزایش عمق اکتشاف از مهم‌ترین اولویت‌های فعلی است.

اتابک با تأکید بر شعار امسال، «سرمایه‌گذاری در تولید»، اظهار داشت: معدن، بهترین بستر برای تحقق این شعار است. اگر سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش استمرار یابد، می‌توان شاهد جهش چشمگیر در ارزش افزوده و بهره‌وری بود.

وی افزود: نسل آینده باید ما را به‌عنوان آغازگران تحول در بخش معدن بشناسد، چرا که این یک مأموریت ملی برای همه ماست.

وزیر صمت در ادامه، خواستار بازتعریف حکمرانی در حوزه معدن با محوریت بخش خصوصی شد و خاطرنشان کرد: معدن، ستون پنهان اقتصاد ایران است. اگر منابع معدنی در اختیار صنایع قرار نمی‌گرفت، جایگاه فعلی بسیاری از آنها امکان‌پذیر نبود. بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی کشور نیز حاصل همین ظرفیت‌هاست.

وی با اشاره به پیشرفت‌های اکتشافی، یکی از دستاوردهای مهم سال‌های اخیر را جهش در حوزه شناسایی ذخایر معدنی دانست و گفت: اگر با شیوه‌های سنتی ادامه می‌دادیم، دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه بیش از چهار دهه به طول می‌انجامید. اما امروز با مشارکت بخش خصوصی، ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع از دو میلیون کیلومتر مربع برنامه اکتشاف در کشور اجرا شده است.

اتابک همچنین از راه‌اندازی «سامانه داده‌های علوم زمین» خبر داد و اظهار داشت: این سامانه با هدف ایجاد شفافیت، اطلاعات معدنی را از انحصار خارج و در اختیار عموم قرار داده است. اقدامی که می‌تواند گامی اساسی در مسیر عدالت اطلاعاتی و جذب سرمایه‌گذاری باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از فرسودگی تجهیزات معدنی، این مسئله را یکی از موانع اصلی استخراج مواد معدنی عنوان کرد و گفت: نوسازی ماشین‌آلات با همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی آغاز شده و انتظار داریم با مشارکت معادن بزرگ و کوچک، این مشکل تا پایان سال برطرف شود.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی معدنی تأکید کرد و افزود: باید از نقش تصدی‌گری دولت فاصله گرفت و بخشی از فرآیند تصمیم‌سازی را به نهادهای منطقه‌ای واگذار کرد. در همین راستا، اختیارات قابل توجهی به شوراهای استانی تفویض شده است.

اتابک با بیان اینکه تحول در حکمرانی معادن تنها با نقش‌آفرینی فعال بخش خصوصی محقق می‌شود، گفت: تعامل با بانک مرکزی برای تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری نیز در همین راستا انجام شده است.

وزیر صمت از تشکیل شورای صادرات معدنی با حضور صادرکنندگان برتر کشور خبر داد و اظهار داشت: تصمیمات این شورا در تدوین سیاست‌های کلان بخش معدن تأثیرگذار خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های تأمین انرژی، هشدار داد: معضل قاچاق سوخت نباید فعالیت معادن را با مخاطره مواجه کند. انتظار می‌رود مدیران معادن نظارت دقیقی بر مصرف سوخت داشته باشند. به گفته اتابک، برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار انرژی مورد نیاز معادن آغاز شده و پیگیری این موضوع بر عهده معاونت تخصصی وزارتخانه قرار گرفته است.