ابتداي اجراي طرح شبنم تاكنون :
3 هزار و 886 بازرسي در طرح شبنم همدان انجام شده است
پايگاه خبري معدن نيوز-معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتداي اجراي طرح شبنم تاكنون 3 هزار و 886 بازرسي در همدان انجام شده كه تشكيل 200 پرونده تخلف را موجب شده است.
پايگاه خبري معدن نيوز-معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتداي اجراي طرح شبنم تاكنون 3 هزار و 886 بازرسي در همدان انجام شده كه تشكيل 200 پرونده تخلف را موجب شده است.
به گزارش معدن نيوز؛ « عليرضا شجاعي» يكي از اقدامات مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان را مبارزه با قاچاق كالا دانست و اظهار داشت: در راستاي اقدامات كميته پيشگيري و ساماندهي اقتصادي كالاي قاچاق، در شش ماه نخست امسال چهار جلسه و 14 جلسه فرعي برگزار شد كه ثمره آن 14 مصوبه بوده است.
وي ادامه داد: عمده اين مصوبات در راستاي اجراي طرح شبنم به منظور ايجاد و بهره‌برداري از سامانه رهگيري كالاهاي وارداتي بوده است.
معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: در اين طرح روي كالاها يك باركد دوبعدي نصب مي‌شود كه بيش از 7 هزار شاخص اطلاعاتي آن كالا را در خود دارد.
به گفته وي، خريداران مي‌توانند با عكس‌برداري از آن و ارسال آن به مركز مشخص شده از اصالت كالاي مورد نظر اطمينان حاصل كنند.
شجاعي اظهار كرد: طبق روند اجراي اين برنامه از بيستم خردادماه امسال كالاهاي فاقد برچسب شبنم در بخش‌هاي لوازم خانگي، گوشي تلفن همراه، انواع لوازم آرايشي و بهداشتي، تجهيزات پزشكي، انواع اسباب‌بازي، رايانه و ملحقات آن، انواع مكمل‌هاي غذايي و دارويي به عنوان كالاي قاچاق تلقي شده و بازرسان سازمان به برخورد با متخلف و جمع‌آوري كالا اقدام مي‌كنند.
وي افزود: در راستاي اجراي طرح شبنم در شش ماه نخست امسال 5 هزار نفرساعت آموزش به اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت داده شده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان ابراز داشت: از ابتداي اجراي اين طرح تاكنون 3 هزار و 886 بازرسي از واحدهاي ذيربط انجام شده و نزديك به 200 پرونده تخلف تشكيل شده كه ارزش ريالي اين پرونده‌ها يك‌ميليارد و 632 ميليون ريال بوده است.
وي گفت: در همين راستا اقدامات مهم ديگري شامل هماهنگي با تعزيرات حكومتي در اجراي طرح، هماهنگي با نمايندگي شركت راهور براي اجراي طرح و صدور باركد شبنم، تشكيل همايش‌هاي توجيهي براي اعضاي اصناف مختلف اجرا شده است.
شجاعي در پايان سخنانش افزود: اجراي اين طرح مشكلاتي دارد كه عدم وجود نيروهاي كافي براي بازرسي در سطح عرضه، عدم وجود امكانات اجراي طرح، عدم اختصاص اعتبار لازم از سوي شوراي اصناف از جمله اين مشكلات محسوب مي‌شود.
به گزارش معدن نيوز؛ « عليرضا شجاعي» يكي از اقدامات مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان را مبارزه با قاچاق كالا دانست و اظهار داشت: در راستاي اقدامات كميته پيشگيري و ساماندهي اقتصادي كالاي قاچاق، در شش ماه نخست امسال چهار جلسه و 14 جلسه فرعي برگزار شد كه ثمره آن 14 مصوبه بوده است.
وي ادامه داد: عمده اين مصوبات در راستاي اجراي طرح شبنم به منظور ايجاد و بهره‌برداري از سامانه رهگيري كالاهاي وارداتي بوده است.
معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: در اين طرح روي كالاها يك باركد دوبعدي نصب مي‌شود كه بيش از 7 هزار شاخص اطلاعاتي آن كالا را در خود دارد.
به گفته وي، خريداران مي‌توانند با عكس‌برداري از آن و ارسال آن به مركز مشخص شده از اصالت كالاي مورد نظر اطمينان حاصل كنند.
شجاعي اظهار كرد: طبق روند اجراي اين برنامه از بيستم خردادماه امسال كالاهاي فاقد برچسب شبنم در بخش‌هاي لوازم خانگي، گوشي تلفن همراه، انواع لوازم آرايشي و بهداشتي، تجهيزات پزشكي، انواع اسباب‌بازي، رايانه و ملحقات آن، انواع مكمل‌هاي غذايي و دارويي به عنوان كالاي قاچاق تلقي شده و بازرسان سازمان به برخورد با متخلف و جمع‌آوري كالا اقدام مي‌كنند.
وي افزود: در راستاي اجراي طرح شبنم در شش ماه نخست امسال 5 هزار نفرساعت آموزش به اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت داده شده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان ابراز داشت: از ابتداي اجراي اين طرح تاكنون 3 هزار و 886 بازرسي از واحدهاي ذيربط انجام شده و نزديك به 200 پرونده تخلف تشكيل شده كه ارزش ريالي اين پرونده‌ها يك‌ميليارد و 632 ميليون ريال بوده است.
وي گفت: در همين راستا اقدامات مهم ديگري شامل هماهنگي با تعزيرات حكومتي در اجراي طرح، هماهنگي با نمايندگي شركت راهور براي اجراي طرح و صدور باركد شبنم، تشكيل همايش‌هاي توجيهي براي اعضاي اصناف مختلف اجرا شده است.
شجاعي در پايان سخنانش افزود: اجراي اين طرح مشكلاتي دارد كه عدم وجود نيروهاي كافي براي بازرسي در سطح عرضه، عدم وجود امكانات اجراي طرح، عدم اختصاص اعتبار لازم از سوي شوراي اصناف از جمله اين مشكلات محسوب مي‌شود.