مجلس تصويب كرد:
20درصد از درآمد معادن در استان‌هاي دارنده معدن هزينه مي‌شود
پايگاه خبري معدن نيوز-مجلس تصويب كرد كه حداقل 20 درصد از درآمد معادن صرف طرح‌هاي تملك داريي در استان‌هاي دارنده معدن شود.
پايگاه خبري معدن نيوز-مجلس تصويب كرد كه حداقل 20 درصد از درآمد معادن صرف طرح‌هاي تملك داريي در استان‌هاي دارنده معدن شود.
به گزارش معدن نيوز، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني نوبت صبح امروز(شنبه) بخش هزينه‌اي بند 44 لايحه بودجه را به تصويب رساندند.
پيش از اين در بخش درآمدي اين بند مصوب شده بود كه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج كننده معادن سنگ آهن بايد سهم دولت بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري را به حساب درآمد عمومي پرداخت كند.
همچنين معادل 40 درصد از مبالغ حاصل از اين درآمد در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت، طرز تكميل طرح‌هاي فولادي نيمه تمام، طرح‌هاي اكتشافي، ايجاد زير ساخت‌هاي معدني و حمايت از توليد شود.
در تبصره ذيل اين بند قيد شده است كه درصورت عدم پرداخت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام كند.
همچنين يك تبصره با پيشنهاد قاضي‌پور و با راي مثبت نمايندگان به اين بند الحاق شد. براين اساس حداقل 20 درصد از درآمد هر يك از معادن پس از واريز به خزانه‌داري هر استان كه معدن در آن واقع است به ترتيب صرف طرح‌هاي تملك دارايي و هزينه‌اي به نسبت 80 درصد و 20 درصد مورد نياز به ترتيب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پيشنهاد فرماندار و تاييد كميته برنامه‌ريزي شهرستان يا پيشنهاد استاندار و تاييد شوراي برنامه‌ريزي استان خواهد شد.
به گزارش معدن نيوز، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني نوبت صبح امروز(شنبه) بخش هزينه‌اي بند 44 لايحه بودجه را به تصويب رساندند.
پيش از اين در بخش درآمدي اين بند مصوب شده بود كه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج كننده معادن سنگ آهن بايد سهم دولت بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري را به حساب درآمد عمومي پرداخت كند.
همچنين معادل 40 درصد از مبالغ حاصل از اين درآمد در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت، طرز تكميل طرح‌هاي فولادي نيمه تمام، طرح‌هاي اكتشافي، ايجاد زير ساخت‌هاي معدني و حمايت از توليد شود.
در تبصره ذيل اين بند قيد شده است كه درصورت عدم پرداخت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام كند.
همچنين يك تبصره با پيشنهاد قاضي‌پور و با راي مثبت نمايندگان به اين بند الحاق شد. براين اساس حداقل 20 درصد از درآمد هر يك از معادن پس از واريز به خزانه‌داري هر استان كه معدن در آن واقع است به ترتيب صرف طرح‌هاي تملك دارايي و هزينه‌اي به نسبت 80 درصد و 20 درصد مورد نياز به ترتيب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پيشنهاد فرماندار و تاييد كميته برنامه‌ريزي شهرستان يا پيشنهاد استاندار و تاييد شوراي برنامه‌ريزي استان خواهد شد.