کاهش محبوبیت خاویر میلی همزمان با تشدید بحران اقتصادی در آرژانتین
محبوبیت خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین، همزمان با اجرای سیاستهای ریاضتی و بروز چالشهای اقتصادی و سیاسی کاهش یافته و نظرسنجیها از افزایش نارضایتی عمومی و نگرانیهای اقتصادی در این کشور حکایت دارد.
به گزارش معدننیوز، محبوبیت خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین، همزمان با اجرای سیاستهای ریاضتی و بروز چالشهای اقتصادی و سیاسی کاهش یافته و نظرسنجیها از افزایش نارضایتی عمومی و نگرانیهای اقتصادی در این کشور حکایت دارد.
دولت خاویر میلی که با شعار اجرای اصلاحات ساختاری و پایان دادن به دههها بیانضباطی مالی در آرژانتین به قدرت رسید، اکنون با پایینترین سطح محبوبیت خود مواجه شده است. بر اساس دادههای موسسه نظرسنجی اطلساینتل در پایان ماه مارس، میزان رضایت از عملکرد رئیسجمهور آرژانتین با کاهش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته به ۳۶.۴ درصد رسیده است.
همزمان نتایج یک نظرسنجی دیگر نشان میدهد که حدود ۵۳ درصد از شهروندان آرژانتین خواهان تغییر دولت در سال آینده هستند. در این میان، مسائلی مانند دستمزدهای پایین و بیکاری در صدر نگرانیهای عمومی قرار گرفتهاند. بنجامین گدان، مدیر برنامه آمریکای لاتین در مرکز استیمسون، معتقد است با وجود صبوری قابل توجه مردم آرژانتین در برابر اصلاحات اقتصادی، این صبر به سرعت در حال کاهش است؛ زیرا رأیدهندگان هنوز اثرات مثبت سیاستهای ریاضتی را در زندگی خود احساس نکردهاند.
در ماههای ابتدایی فعالیت دولت میلی، دهها فرمان اجرایی صادر شد که نتیجه آن کاهش واقعی حدود ۳۰ درصدی هزینههای عمومی بود. این اقدامات همچنین موجب شد تورم سالانه از سطوح سهرقمی به نزدیک ۳۰ درصد کاهش یابد. با این حال، مائوریسیو مونگه، اقتصاددان ارشد، شرایط کنونی اقتصاد آرژانتین را به وجود دو اقتصاد متفاوت در یک ساختار واحد تشبیه میکند.
به گفته او، در حالی که تولید نفت و گاز در میادین شیل «واکا موئرتا» افزایش یافته و سرمایهگذاری در معادن لیتیوم و مس موجب ورود درآمدهای دلاری شده است، سرمایهگذاری در بخشهای اشتغالزا مانند تولید و خدمات همچنان ضعیف باقی مانده است. مونگه همچنین معتقد است که اصرار دولت بر جلوگیری از تضعیف ارزش پزو برای کنترل تورم، باعث کاهش رقابتپذیری صادرات و آسیب به رشد اقتصاد داخلی شده است.
در سطح بینالمللی نیز تحولات نشان میدهد موفقیت دولت میلی از منظر ژئوپلیتیک اهمیت بالایی دارد. پیش از انتخابات میاندورهای اکتبر ۲۰۲۵ آرژانتین، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، یک خط اعتباری سوآپ ارزی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار در اختیار این کشور قرار داد. هدف از این اقدام تقویت دولتهای طرفدار بازار آزاد در آمریکای لاتین و مقابله با گسترش نفوذ چین در این منطقه عنوان شده است. روندی که در کشورهایی مانند شیلی، پاراگوئه و اکوادور با چرخش به سمت راستگرایی آغاز شده و در برزیل و کلمبیا نیز نشانههایی از آن دیده میشود.
با این حال اقتصاددانان معتقدند مشکلات اقتصادی کنونی آرژانتین تا حد زیادی قابل پیشبینی بوده است. اصلاحات ساختاری عمیق معمولاً به زمانی طولانیتر از یک دوره ریاستجمهوری نیاز دارد تا آثار آن نمایان شود. از سوی دیگر، سیاستهای ریاضتی به طور معمول در میان افکار عمومی محبوب نیستند و به همین دلیل دولت باید پیش از مشاهده نتایج اقتصادی، افکار عمومی را نسبت به ضرورت این اصلاحات قانع کند. خاویر میلی نیز در همین راستا از شهروندان خواسته است در مسیر اصلاحات اقتصادی صبوری کنند و سختیهای ماههای اخیر را بهای عادیسازی اقتصاد و بهبود شرایط زندگی بدانند.
در همین حال، طرح اتهامات فساد مالی علیه برخی چهرههای نزدیک به دولت، چالشهای جدیدی را برای دولت ایجاد کرده است. تحقیقات قضایی بر ارز دیجیتالی به نام «لیبرا» متمرکز شده که سال گذشته پس از تایید و تبلیغ خاویر میلی در شبکههای اجتماعی با رشد شدید قیمت مواجه شد اما تنها چند ساعت بعد سقوط کرد و میلیونها دلار از سرمایه سرمایهگذاران از بین رفت.
دادستانها در حال بررسی احتمال وجود شبکهای از معاملات مبتنی بر رانت اطلاعاتی هستند و رئیسجمهور را به عنوان فردی مطلع در این پرونده معرفی کردهاند. میلی هرگونه دخالت مستقیم را رد کرده و به دلیل مصونیت سیاسی از بازداشت مصون است، اما انتشار سوابق تماسهای تلفنی در شب عرضه این ارز که نشاندهنده ارتباطات مکرر میان او، خواهرش کارینا میلی و یکی از لابیگران اصلی پروژه به نام مائوریسیو نوولی است، ابهامات تازهای ایجاد کرده است.
در پروندهای جداگانه نیز مانوئل آدورنی، رئیس دفتر رئیسجمهور، به اتهام داراییهای نامشروع و سوءاستفاده از منابع دولتی تحت پیگرد قرار دارد. همزمان، موانع حقوقی و تقابل با اتحادیهها نیز روند اجرای برنامههای اصلاحی دولت را با چالش مواجه کرده است.
دولت آرژانتین با اتکا به کرسیهای خود در مجلس سنا توانست تغییرات گستردهای در قانون کار اعمال کرده و ساعت کاری را از ۸ ساعت به ۱۲ ساعت افزایش دهد، اما یک دادگاه فدرال بخشهای مهمی از این قانون را تعلیق کرده است. برناردو ساراویا فریاس، دادستان کل پیشین خزانهداری آرژانتین، این وضعیت را نشانهای از محدودیتهای حکمرانی بدون اجماع عمومی دانسته و تأکید کرده است که این تأخیرهای حقوقی میتواند مانعی برای ورود سرمایهگذاران جدید به اقتصاد این کشور باشد.