چالش سوخت در معادن خراسان رضوی؛ مطالبه برای اصلاح الگوی تخصیص
کمبود و تخصیص ناعادلانه سوخت به یکی از جدیترین چالشهای معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی تبدیل شده است؛ موضوعی که فعالان این حوزه آن را مانعی در مسیر تولید، بهرهوری و توسعه پایدار میدانند و خواستار اصلاح فوری الگوی تخصیص و ایجاد ثبات در تامین انرژی شدهاند.
به گزارش معدننیوز، کمبود و تخصیص ناعادلانه سوخت به یکی از جدیترین چالشهای معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی تبدیل شده است؛ موضوعی که فعالان این حوزه آن را مانعی در مسیر تولید، بهرهوری و توسعه پایدار میدانند و خواستار اصلاح فوری الگوی تخصیص و ایجاد ثبات در تامین انرژی شدهاند.
کمبود یا تخصیص ناعادلانه سوخت، امروز به یکی از چالشهای جدی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی تبدیل شده است؛ مسئلهای که فعالان این بخش از آن بهعنوان مانعی اساسی در مسیر بهرهوری و تحقق توسعه پایدار یاد میکنند. معدنکاران هشدار میدهند که در صورت ادامه وضعیت موجود و نبود راهحل فوری برای ساماندهی تخصیص سوخت، باید منتظر کاهش تولید، افزایش هزینههای عملیاتی و در نهایت تأثیرات منفی بر اقتصاد استان و کشور بود.
فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در همین چارچوب، چهار مطالبه اصلی را با جدیت دنبال میکنند:
-تخصیص سهماهه سوخت برای ایجاد ثبات و تسهیل برنامهریزی،
-تعدیل قیمتها تا زمان رفع محدودیتها،
-فراهم شدن امکان ذخیرهسازی سوخت در جایگاههای اختصاصی،
-تدوین یک طرح جامع و استاندارد مبتنی بر الگوی مصرف و شاخصهای کارشناسی برای تعیین دقیق نیاز و تأمین پایدار سوخت.
ضرورت بازنگری در سیاستهای تخصیص سوخت
غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به چالشهای تأمین نهادههای حیاتی در بخش معدن، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای تخصیص سوخت و اتخاذ تصمیمات متوازن برای پشتیبانی از تولید و اهداف توسعهای تأکید کرد.
او سوخت و مواد ناریه را از «ضرورتهای اجتنابناپذیر» فعالیت معدنی دانست و توضیح داد: مواد ناریه به دلیل ملاحظات امنیتی با سازوکارهای خاصی تأمین میشوند، اما حوزه سوخت نیز با چالشهای جدی مواجه است که بر روند فعالیت معادن تأثیر گذاشته است.
نازپرور با اشاره به پیشنهاد کمیسیون معادن مبنی بر تخصیص سهمیه سهماهه سوخت به معادنی که ظرفیت ذخیرهسازی دارند، گفت: این پیشنهاد با توجه به ملاحظات پدافند غیرعامل و لزوم پرهیز از ذخیرهسازی متمرکز سوخت ارائه شده است.
وی با یادآوری اینکه در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن در سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده، نسبت به تحقق این هدف با توجه به بازگشت سهمیه سوخت به سطح سال ۱۴۰۲ ابراز نگرانی کرد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی همچنین با اشاره به ظرفیت تولید هیدروکربن در استان گفت: واحدهای تولیدی با وجود برخورداری از تأییدیه استاندارد، مجوز فروش داخلی ندارند و ناگزیر به صادرات محصول خود هستند؛ بنابراین لازم است در این حوزه بازنگری شده و امکان بهرهگیری از این ظرفیتها برای تأمین نیاز داخلی فراهم شود.
او افزود: این کمیسیون، الگوی مصرف سوخت و برنامه مشخصی را با درنظرگرفتن فرسودگی ماشینآلات معدنی تدوین کرده و معتقد است با تصمیمات مقتضی و متوازنسازی تخصیص سوخت، میتوان به نتایج مؤثری در حمایت از تولید دست یافت.
نبود طرح جامع مبتنی بر الگوی مصرف سوخت
این موضوع در دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته رئیس دبیرخانه شورا، جمعبندیها نشان میدهد که محدودیت در فرآیند تأمین و تخصیص سوخت برای معادن و صنایع معدنی و همچنین لزوم تغییر الگو، تعدیل قیمتها و تدوین طرحی جامع مبتنی بر الگوی مصرف، از محورهای اصلی اصلاحات است.
علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات بنگاههای فعال در این حوزه گفت: بر اساس اعلام کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی و خانه معدن استان، محدودیتهایی در فرآیند تأمین سوخت این بخش وجود دارد که باید با پیگیری شورا و همکاری دستگاههای متولی برطرف شود.
او با تشریح پیامدهای سازوکار فعلی افزود: شیوه کنونی تخصیص ماهانه سوخت بهدلیل همراهی با محدودیتهای متعدد، علاوه بر ایجاد هزینههای مازاد، امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را از معدنداران و فعالان صنایع معدنی سلب کرده است. به همین دلیل، تغییر الگوی تخصیص از ماهانه به دورههای حداقل سهماهه بهعنوان یکی از مطالبات جدی این حوزه مطرح شده است.
لبافی با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمتها، تغییر سیاستهای قیمتگذاری و شرایط ارزی تأکید کرد: با وجود هدفگذاری منطقهای قیمتها، بخشی از محدودیتها همچنان پابرجاست.
وی نبود یک طرح جامع و کارشناسیشده مبتنی بر الگوی مصرف را چالش مهم دیگری دانست و گفت: چارچوب استاندارد و دقیقی برای برآورد نیاز واقعی سوخت معادن و صنایع معدنی وجود ندارد و همین مسئله موجب اختلال در روند تخصیص و حتی توقف فعالیت برخی واحدها شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگو، ظرفیت ذخیرهسازی سوخت در جایگاههای اختصاصی را یکی از راهکارهای کاهش ریسک و افزایش ضریب اطمینان در تأمین انرژی این واحدها برشمرد و تحقق آن را نیازمند سیاستگذاری روشن و هماهنگ با الزامات اجرایی دانست.
اولویتهای انرژی و ضرورت اصلاحات در نظام قیمتگذاری سوخت
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به شرایط بحرانی در حوزه انرژی اظهار کرد: در چنین شرایطی، اولویت تأمین سوخت با بخشهای حیاتی از جمله نیروگاهها، جایگاههای عرضه سوخت، مراکز درمانی و تأمین مواد غذایی است.
محمدمهدی قابل درباره پیشنهاد تأمین سهماهه سوخت برای بخش خصوصی و خروج سوخت از مخازن مرکزی برای تقویت پدافند غیرعامل گفت: این موضوع مجدد مطرح شده، اما بهدلیل همزمانی با آغاز سال جدید، اجرای آن با تأخیر مواجه شده است.
او با اشاره به شکاف عمیق میان قیمت واقعی سوخت و نرخ عرضه در شبکه داخلی، این فاصله را از عوامل اصلی بروز فساد دانست و توضیح داد: این اختلاف قیمتی زمینهساز خروج ارز از کشور و تسهیل جابهجاییهای غیرقانونی سهمیهها شده است. به گفته وی، نوع نهاد متولی توزیع (دولتی یا خصوصی) نقش تعیینکنندهای در حل این نارساییها ندارد و آنچه نیاز است، اصلاحات اساسی در ساختار قیمت و نظارت است.
قابل، فرسودگی ماشینآلات معدنی را عامل مهم دیگری در افزایش مصرف سوخت و کاهش بهرهوری عنوان کرد و افزود: اتلاف منابع ملی در تأمین سوخت برای تجهیزات فرسوده، مسئلهای است که باید با نوسازی و ورود ماشینآلات جدید مدیریت شود.
او درباره قیمت گازوئیل تصریح کرد: افزایش قیمت از سه هزار ریال به ۵۰ هزار ریال برای هر لیتر گازوئیل هرچند فشار مضاعفی به بخش معدن وارد میکند، اما بهعنوان گامی ضروری برای کاهش فساد و انطباق با قوانین برنامه هفتم توسعه و بودجه سال جاری مطرح شده است. دولت در مسیر کاهش تدریجی این فاصله قیمتی و همزمان، افزایش نظارتها حرکت میکند.
معاون صمت خراسان رضوی با تأکید بر نقش بخش خصوصی گفت: استفاده از ظرفیتهای این بخش در فرآیند تأمین و توزیع سوخت میتواند به افزایش شفافیت، دقت نظارت و تسهیل جریان منطقی سوخت در زنجیره تأمین کمک کند.
او همچنین پیشنهاد کرد با همکاری شرکت ملی نفت، سوخت مورد نیاز در مخازن پلمبشده ذخیره شود تا در مواقع ضروری امکان تأمین برق پایدار با قیمت مناسب از طریق ژنراتورها فراهم شود. قابل در پایان ابراز امیدواری کرد که با ورود فعال بخش خصوصی و جمعآوری دادههای دقیق میدانی، امکان دستیابی به الگویی واقعبینانه و کارآمد برای مصرف سوخت فراهم شود.
پاسخ شرکت پخش فرآوردههای نفتی: تأمین سوخت پایدار است
در مقابل، رئیس مهندسی فرآوردههای شرکت پخش فرآوردههای نفتی خراسان رضوی با تأکید بر وضعیت پایدار تأمین سوخت در استان اظهار کرد: در حال حاضر هیچ معدن یا واحد صنعتی از نظر تأمین سوخت با کمبود یا محدودیتی مواجه نیست. هرگونه ادعا مبنی بر عدم افزایش سهمیه برای معادن دارای پروانه توسعه تکذیب میشود و در حوزه تأمین سوخت مشکلی متوجه این واحدها نیست.
آرش بیگلرزاده در خصوص درخواست تخصیص سهماهه سوخت گفت: از منظر شرکت پخش فرآوردههای نفتی، اجرای این موضوع امکانپذیر است، مشروط بر تعریف و اعمال آن در سامانه «سدف»؛ سامانه رسمی ثبت و پیگیری سهمیه سوخت. وی توضیح داد که قوانین این سامانه براساس ضوابط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنظیم شده و در صورت تغییر بازه زمانی تخصیص سوخت از ماهانه به سهماهه، بخشی از مشکلات معادن استان قابل حل خواهد بود.
او درباره ذخیرهسازی سوخت نیز تصریح کرد: در حوزه گاز، امکان ذخیرهسازی وجود ندارد؛ اما ذخیرهسازی سوخت برای دیزلژنراتورها مجاز است و این مجوز به تمامی معادن داده شده است. بیگلرزاده تأکید کرد که در شرایط کنونی، از نظر تأمین سوخت در هیچ بخشی بهویژه در صنعت، مشکلی وجود ندارد و ابراز امیدواری کرد این وضعیت پایدار تداوم یابد.
دیدگاه استانداری: نیازسنجی واقعی و تخصیص واقعی سوخت به معادن
استاندار خراسان رضوی در واکنش به چالشهای تخصیص سوخت به معادن استان، بر ضرورت اتخاذ رویکردی واقعبینانه و مبتنی بر ملاحظات پدافند غیرعامل تأکید کرد و پیشنهاد ذخیرهسازی سهماهه سوخت برای واحدهایی که امکان نگهداری آن را دارند را منطقی و قابل دفاع دانست.
غلامحسین مظفری با اشاره به تجربههای گذشته مبنی بر افزایش آسیبپذیری در صورت تمرکز زیرساختها، بر لزوم توزیع و ذخیرهسازی هدفمند سوخت متناسب با ظرفیت هر واحد برای افزایش پایداری و تابآوری معادن و صنایع معدنی تأکید کرد. او از سامانههای مدیریتی خواست به جای آنکه به مانعی برای تولید تبدیل شوند، در خدمت تسهیل، تسریع و کارآمدسازی فرآیندها قرار گیرند و هرگونه اصلاح و بازنگری لازم در آنها با سرعت انجام شود.
وی از دستگاههای متولی خواست با نگاهی دقیق و مبتنی بر شرایط میدانی به مسائل حوزه معدن پرداخته و برنامههای اجرایی روشنی تدوین کنند و هشدار داد: تعطیلی یا تعدیل فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی، تبعات ملی برای کل نظام اقتصادی کشور دارد؛ از این رو صیانت از استمرار فعالیت این واحدها، مسئولیتی مشترک و ملی است.
رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز ضمن تأکید بر عدم وجود مشکل کلی در تأمین سوخت، موضوع تأمین سوخت برای معادن بدون پروانه را محل اختلاف نظر دانست و گفت: اگرچه فعالیت معدن بدون پروانه مورد تأیید نیست، اما لازم است نیاز واقعی معادنی که بهطور عملیاتی فعال هستند با نظارت کامل دستگاههای مسئول بهدرستی تشخیص داده شده و تأمین شود.
ضرورت حرکت به سمت سوختهای جایگزین
نصراله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اهمیت مدیریت دقیق سوخت معادن و تقویت ظرفیتهای ذخیرهسازی، کشور را نیازمند حرکت جدی به سمت سوختهای جایگزین دانست. او به مشکلات پالایشگاهها و چالشهای واردات سوخت اشاره کرد که ممکن است سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار هزینه دربر داشته باشد.
ظرفیتهای معدنی خراسان رضوی؛ پشتوانهای برای توسعه
خراسان رضوی به دلیل موقعیت خاص مکانی خود و قرار گرفتن در محل برخورد پدیدههای عمده زمینشناسی متفاوت، از ظرفیت و تنوع بالای ذخایر معدنی برخوردار است. منابع عظیم نفت و گاز در شمال استان، همراه با ذخایر زغالسنگ، مس، روی، آهن، منگنز، خاک نسوز، منیزیت، گل سفید و انواع سنگهای ساختمانی مانند مرمریت، تراورتن، سنگآهن و گچ، از مهمترین مزیتهای معدنی این منطقه به شمار میروند.
تولیدات عمده معدنی خراسان رضوی شامل سنگآهن (بهویژه در خواف)، کرومیت، طلا، سنگهای تزئینی، مس و فیروزه است؛ ظرفیتی که در صورت تأمین پایدار و عادلانه سوخت، میتواند به موتور محرک توسعه اقتصادی استان و کشور تبدیل شود.