نقض آشکار حقوق بین‌الملل با حمله به زیرساخت‌های ایران

تحریریه معدن نیوز

حمله به مجتمع فولاد مبارکه نشان می‌دهد که در جنگ‌های مدرن، چگونه مزیت رقابتی و اقتصاد مدنی به اهداف مشروع نظامی بدل شده‌اند.

به گزارش معدن‌نیوز، حمله به مجتمع فولاد مبارکه نشان می‌دهد که در جنگ‌های مدرن، چگونه مزیت رقابتی و اقتصاد مدنی به اهداف مشروع نظامی بدل شده‌اند.

در عصر روز جمعه هفت فروردین، ریتم پیوسته و پرطنین تولید در یکی از بزرگ‌ترین غول‌های صنعتی خاورمیانه با صدای مهیب انفجار متوقف شد. حملات هوایی، پست برق متصل به نیروگاه خود تامین شهید کاظمی و بخش‌هایی از خطوط تولید فولاد مبارکه اصفهان را در حالی هدف قرار داد که کارگران شیفت در میان کوره‌ها و خطوط نورد مشغول به کار بودند. نتیجه این مداخله، شهادت یک کارگر، مجروحیت ۱۶ تن دیگر و توقف شریان انرژی کارخانه بود.

در صنعت جهانی فولاد، از پوسکوی کره جنوبی تا آرسلورمیتال، داشتن یک نیروگاه اختصاصی صرفاً یک اقدام احتیاطی نیست؛ بلکه هسته مرکزی استراتژی رهبری هزینه و حفظ جریان بی‌وقفه زنجیره ارزش است. هدف قرار دادن نیروگاه شهید کاظمی را نباید تنها یک اخلال فیزیکی موقت دانست؛ این یک حمله جراحی‌شده برای فلج کردن مزیت رقابتی یک بازیگر کلیدی در بازارهای منطقه‌ای و توقف قلب تپنده اقتصاد صنعتی یک کشور است. با این حال، وقتی استراتژیست‌های نظامی تصمیم می‌گیرند زنجیره تامین یک صنعت کاملاً غیرنظامی را قطع کنند، از مرزهای حقوق بین‌الملل عبور کرده‌اند.

سلاحی به نام خاموشی

در منطق بی‌رحمانه جنگ‌های مدرن، خاموش کردن یک شبکه برق می‌تواند به اندازه محاصره یک شهر ویرانگر باشد. تاریخ نظامی نشان می‌دهد که قطع انرژی، ابزاری کارآمد برای فلج کردن یک کشور بدون نیاز به درگیری مستقیم زمینی است. در جنگ جهانی دوم، متفقین برای توقف ماشین جنگی آلمان و اختلال در تولید فولاد این کشور، شبکه‌های برق را در هم کوبیدند. در سال ۱۹۹۱ و در جریان جنگ خلیج فارس، ائتلاف تحت رهبری آمریکا در کمتر از چند هفته تا ۹۰ درصد ظرفیت تولید برق عراق را نابود کرد؛ اقدامی که اگرچه کارخانه‌ها را متوقف کرد، اما به فروپاشی سیستم تصفیه آب و بیمارستان‌ها انجامید و بهای انسانی سنگینی در پی داشت.

از بمب‌های گرافیتی ناتو در یوگسلاوی (۱۹۹۹) تا حملات سیستماتیک به زیرساخت‌های انرژی در جنگ اوکراین، یک الگوی ثابت به چشم می‌خورد: تبدیل کردن ساختارهای ضروری برای بقای جامعه به اهرم فشار. با این حال، هرچه جوامع مدرن وابستگی بیشتری به انرژی پیدا می‌کنند، عواقب انسانی چنین تاکتیک‌هایی وخیم‌تر شده و مشروعیت حقوقی آن‌ها بیشتر زیر سؤال می‌رود.

قمار در منطقه خاکستری حقوق بین‌الملل

ارتش‌ها همواره تلاش می‌کنند با پیش‌کشیدن مفهوم «کاربرد دوگانه»، حمله به زیرساخت‌ها را توجیه کنند. اما قوانین جنگ در این زمینه صراحت دارد. مواد ۵۲ و ۵۴ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو، خطوط قرمزی را ترسیم کرده‌اند که حمله اخیر به فولاد مبارکه مستقیماً از آن‌ها عبور کرده است: اصل تفکیک و منع نابودی تاسیسات ضروری برای حیات مدنی.

صنعت فولاد مبارکه، تولیدکننده ورق‌های فولادی برای صنایع پایین‌دستی مانند خودروسازی و لوازم خانگی است. تقلیل دادن این زنجیره ارزش کاملاً تجاری به یک هدف نظامی، نادیده گرفتن مرز مطلق میان اقتصاد غیرنظامی و میدان نبرد است. مهم‌تر از آن، سلب حق حیات کارگرانی که در حال تولید اقتصادی هستند، نقض فاحش حقوق بشر است.

جامعه جهانی و نهادهای قضایی دیگر در برابر این رویکرد سکوت نمی‌کنند. در یک چرخش تاریخی در سال ۲۰۲۴، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) احکام جلب بی‌سابقه‌ای برای ژنرال‌های ارشد روسیه به اتهام هدایت عمدی حملات علیه نیروگاه‌ها و شبکه‌های برق اوکراین صادر کرد. این رویه قضایی جدید پیام روشنی دارد: استراتژی فلج کردن زیرساخت‌های مدنی برای رسیدن به اهداف نظامی، دیگر یک تاکتیک قابل‌توجیه نیست، بلکه مصداق بارز ماده ۸ اساسنامه رم و یک «جنایت جنگی» ساختار یافته است.

آینده تاب‌آوری صنعتی

حمله به اکوسیستم فولاد مبارکه، فراتر از یک رویداد نظامی یا نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در خصوص تجاوز به حاکمیت ملی است. این اتفاق زنگ خطری برای اقتصاد سیاسی بین‌الملل است. اگر کارخانجات غیرنظامی و نیروگاه‌های پشتیبان آن‌ها به اهداف مشروعی در مناقشات ژئوپلیتیک تبدیل شوند، ریسک سیستماتیک سرمایه‌گذاری و توسعه در اقتصادهای نوظهور به شدت افزایش خواهد یافت.

مستندسازی دقیق این خسارات و کشاندن پرونده آن به مجامعی نظیر دیوان کیفری بین‌المللی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، آزمونی حیاتی برای سنجش کارآمدی حقوق بین‌الملل در دفاع از اقتصاد مدنی است. در دنیایی که زیرساخت‌ها به سنگر تبدیل شده‌اند، حفظ مرزهای حقوقی، تنها راه جلوگیری از بازگشت به دوران تاریکی است.