لزوم پیشگیری از حوادث معدنی در کرمان؛ جای خالی پاسخگویی مقصران

تحریریه معدن نیوز

تکرار حوادث معدنی، به‌ویژه در معادن زغال‌سنگ استان کرمان، بار دیگر موضوع ایمنی کار و مسئولیت‌پذیری نهادهای مرتبط را به یکی از مطالبه‌های جدی افکار عمومی تبدیل کرده است؛ مطالبه‌ای که همچنان با پرسش بی‌پاسخ تعیین و معرفی مقصران همراه است.

به گزارش معدن‌نیوز، تکرار حوادث معدنی، به‌ویژه در معادن زغال‌سنگ استان کرمان، بار دیگر موضوع ایمنی کار و مسئولیت‌پذیری نهادهای مرتبط را به یکی از مطالبه‌های جدی افکار عمومی تبدیل کرده است؛ مطالبه‌ای که همچنان با پرسش بی‌پاسخ تعیین و معرفی مقصران همراه است.

تکرار حوادث در معادن، به‌ویژه در واحدهای زغال‌سنگ استان کرمان، بار دیگر مسئله ایمنی و مسئولیت‌پذیری را به یکی از چالش‌های مهم حوزه کار تبدیل کرده است. در این میان، پرسش اصلی افکار عمومی همچنان پابرجاست: آیا در این حوادث، مقصر یا مقصران مشخص و معرفی می‌شوند؟

بررسی اظهارات مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان نشان می‌دهد تمرکز سیاست‌های اجرایی بیش از هر چیز بر تقویت بازرسی‌ها و توقف موقت فعالیت واحدهای پرخطر قرار دارد؛ رویکردی که گرچه ماهیت پیشگیرانه دارد، اما درباره سرانجام رسیدگی‌ها و تعیین مسئولیت‌ها، توضیح روشنی ارائه نمی‌کند.

ایمنی معادن به‌عنوان یکی از پرریسک‌ترین حوزه‌های اشتغال، ارتباط مستقیمی با جان نیروی انسانی دارد و قانون کار نیز مسئولیت‌های مشخصی را برای دستگاه‌های ناظر تعریف کرده است.

علیرضا ابراهیمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، با اشاره به وظایف این مجموعه در حوزه روابط کار و ایمنی، صیانت از نیروی انسانی را یکی از مأموریت‌های اصلی این دستگاه عنوان کرد.

به گفته وی، در جریان سفر مقام عالی وزارت به جنوب کرمان، مقرر شده است تا پایان سال، نیروهای جدیدی به سیستم بازرسی کار اضافه شوند؛ اقدامی که به اعتقاد مسئولان می‌تواند به ارتقای سطح نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی منجر شود.

ابراهیمی تأکید می‌کند که بازرسی از کارگاه‌ها، صنایع و معادن مشمول قانون کار، هم به‌صورت موردی و هم ادواری انجام می‌شود.

تمرکز بر نظارت و الزام کارفرما

بر اساس توضیحات مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، نتایج بازرسی‌ها در قالب ابلاغیه‌های رسمی به کارفرمایان اعلام می‌شود و کارفرما مکلف است مطابق قانون کار نسبت به رفع نواقص ایمنی اقدام کند.

این فرآیند، به گفته ابراهیمی، با هدف حفظ و صیانت از نیروی کار و در چارچوب تعامل قانونی میان نهاد ناظر و کارفرما دنبال می‌شود.

وی یادآور شد در صورت رعایت نشدن الزامات ایمنی، بازرس کار به‌عنوان ضابط قضایی می‌تواند از اختیارات قانونی خود برای پیگیری‌های بعدی استفاده کرده و موضوع را در چارچوب‌های پیش‌بینی‌شده قانونی دنبال کند.

حوادث معادن و ابزار توقف فعالیت

ابراهیمی با اشاره به وقوع حوادث احتمالی در معادن، به‌ویژه معادن زغال‌سنگ، تصریح کرد اگر حادثه‌ای ناشی از به خطر افتادن ایمنی کارگاه باشد، موضوع از سوی بازرسی کار پیگیری می‌شود.

به گفته وی، در برخی موارد حتی فعالیت واحدهای معدنی برای مدتی متوقف شده تا از ایمن‌سازی محیط کار اطمینان حاصل شود. او به نمونه‌هایی اشاره کرد که در آن‌ها تشخیص داده شده بود واحد زغال‌سنگی باید دوره‌ای توقف تولید داشته باشد و این تصمیم به‌صورت رسمی به مجموعه مربوطه ابلاغ شده است.

سابقه حوادث در دو سال اخیر

مروری بر اخبار رسمی منتشرشده طی ۲ سال اخیر نشان می‌دهد حوادث معدنی در استان کرمان، به‌ویژه در معادن زغال‌سنگ، مسبوق به سابقه است.

در آذر ۱۴۰۴، ریزش در معدن زغال‌سنگ پابدانای جنوبی شهرستان کوهبنان به مرگ یک کارگر انجامید. همچنین در حادثه‌ای دیگر در همان سال، سقوط سنگ در معدن کرومیت اسفندقه ارزوئیه یک کشته بر جای گذاشت.

پیش از آن نیز در سال ۱۴۰۳، ریزش در معادن زغال‌سنگ آبنیل و طغرالجرد کوهبنان موجب جان‌باختن کارگران شد؛ حوادثی که همگی از سوی خبرگزاری ایرنا مورد پوشش خبری قرار گرفتند.