سیاست پولی جدید بانک مرکزی؛ اولویت با تأمین مالی زنجیره تولید و کنترل نقدینگی
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تشریح سیاستهای اعتباری سال جاری اعلام کرد اولویت نظام بانکی هدایت منابع به تولید، کنترل رشد نقدینگی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید است.
به گزارش معدننیوز، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تشریح سیاستهای اعتباری سال جاری اعلام کرد اولویت نظام بانکی هدایت منابع به تولید، کنترل رشد نقدینگی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید است.
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی کشور اعلام کرد در وضعیتی که اقتصاد ایران با شوکهای خارجی و محدودیتهای ناشی از جنگ اقتصادی مواجه است، شبکه بانکی بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی نقش مهمی در مدیریت این شرایط ایفا میکند و تلاش دارد با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری هدفمند به ثبات اقتصادی و حمایت از بخشهای تولیدی کمک کند.
ماجد در نشست با مدیران شبکه بانکی و شورای هماهنگی بانکها چارچوب عملیاتی سیاستهای پولی و اعتباری در افق سال جاری را تشریح کرد و عملکرد شبکه بانکی در انجام مأموریتهای خود، بهویژه در پرداخت تسهیلات و اعتبارات به واحدهای تولیدی را مثبت ارزیابی کرد.
وی با اشاره به اصلاح نظام حمایتی و انتقال حمایتها به انتهای زنجیره تولید برای اصابت به ذینفع نهایی اظهار کرد: گزارشهای میدانی نشان میدهد شبکه بانکی همراهی کمنظیری با سیاستهای کلان پولی داشته است. با این حال هدف اصلی در شرایط فعلی، مدیریت هوشمندانه محدودیتها و پیامدهای ناشی از جنگ اقتصادی است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در ادامه سه محور راهبردی سیاستهای پولی را تشریح کرد. نخست، هدایت بهینه منابع به سمت تولید بهعنوان موتور محرک اشتغال و جلوگیری از تخصیص منابع به فعالیتهای غیرمولد؛ دوم، کنترل رشد نقدینگی از طریق مهار اضافهبرداشت بانکها و الزام به رعایت انضباط ترازنامهای؛ و سوم، مقابله با آثار تورمی ناشی از افزایش تقاضای اعتباری بدون ایجاد اختلال در چرخه تولید.
ماجد با اشاره به چالشهای موجود در حوزه پرداخت تسهیلات تأکید کرد: در بررسی پروندههای اعتباری ارسالی از سوی شبکه بانکی، رعایت وجاهت قانونی و دقت کارشناسی شرط اساسی پرداخت تسهیلات است. وی هشدار داد عدم توجه به این موضوع میتواند در ارزیابیهای بانک مرکزی موجب کاهش رتبه اشخاص مسئول در شبکه بانکی شود.
وی همچنین به موضوع اضافهبرداشت برخی بانکها از منابع بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی بانکها به دلیل محدودیتهای گذشته اقدام به اضافهبرداشت کردهاند که این روند باید در کوتاهترین زمان اصلاح شود.
در بخش دیگری از این نشست، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بر ضرورت نوآوری در چارچوب قوانین و مقررات بانکی تأکید کرد و افزود: از هر محصول اعتباری جدید که هم به سودآوری بانکها و هم به رونق کسبوکارها کمک کند و در چارچوب مقررات و بخشنامههای بانک مرکزی باشد، حمایت خواهد شد.
به گفته وی، اولویت مطلق بانک مرکزی توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید است؛ چراکه این ابزارها در مقایسه با سایر روشها کمترین فشار تورمی و بیشترین کارایی اقتصادی را دارند.
ماجد در ادامه با اشاره به آمارهای عملیاتی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۳ همت تأمین مالی از طریق ابزارهای نوین زنجیره تولید محقق شده است. همچنین برای سال جاری سهمیهای معادل ۶۷۰ همت در قالب ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
به گفته او، این ظرفیت میتواند بخش قابل توجهی از نیاز مالی بنگاهها و خانوارها را پوشش دهد و در عین حال بهعنوان ابزار تأمین مالی مکمل در کنار تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار گیرد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی همچنین به چالش همزمان کنترل تورم و تأمین مالی تولید اشاره کرد و گفت: سیاستگذار پولی در شرایط فعلی با دو هدف به ظاهر متضاد مواجه است؛ از یک سو کنترل تورم و از سوی دیگر تأمین مالی بخش تولید. در چنین شرایطی، اتکا به ابزارهای غیرتورمی تأمین مالی مانند توسعه زنجیره اعتباری و اعمال انضباط مقداری در ترازنامه بانکها مؤثرترین راهکار محسوب میشود.
به گفته وی، تعیین سقف ۶۷۰ همت برای ابزارهای نوین تأمین مالی در واقع مسیری برای جایگزینی تأمین مالی مبتنی بر خلق پول با تأمین مالی مبتنی بر انتقال اعتبار فراهم کرده است. همچنین تأکید بر اصلاح اضافهبرداشتها و رعایت وجاهت قانونی پروندههای اعتباری نشاندهنده حرکت به سمت حکمرانی اعتباری مبتنی بر ریسک و شفافیت است.
ماجد در پایان با اشاره به تداوم رصد نرخ تورم و کنترل رشد نقدینگی تصریح کرد: بانک مرکزی در سال جاری با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری فعالانه و در چارچوب اولویتهای اعتباری کشور، اجازه نخواهد داد فشار تقاضای اعتباری شوکهای پولی به اقتصاد ملی وارد کند. به گفته او، شبکه بانکی با وجود همه محدودیتها، در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارد و همزمان در حال مهار تورم و پشتیبانی از تولید است.