سناریوهای جنگ خاورمیانه؛ مسیر تورم اروپا تا سال ۲۰۲۷ مبهمتر شد
افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ ایران، نرخ تورم منطقه یورو را در ماه مارس به ۲.۵ درصد رسانده است؛ سطحی که برای نخستینبار در ماههای اخیر بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا قرار میگیرد. این رشد، عمدتاً نتیجه جهش قیمت نفت و گاز در پی تحولات ژئوپلیتیکی است. هرچند هنوز نشانههای قدرتمندی از سرایت تورم انرژی به سایر بخشها دیده نمیشود، تداوم این شوک میتواند سیاستگذاران اروپایی را ناچار به افزایش مجدد نرخ بهره در شرایط ضعف محسوس رشد اقتصادی کند.
به گزارش معدننیوز، افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ ایران، نرخ تورم منطقه یورو را در ماه مارس به ۲.۵ درصد رسانده است؛ سطحی که برای نخستینبار در ماههای اخیر بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا قرار میگیرد. این رشد، عمدتاً نتیجه جهش قیمت نفت و گاز در پی تحولات ژئوپلیتیکی است. هرچند هنوز نشانههای قدرتمندی از سرایت تورم انرژی به سایر بخشها دیده نمیشود، تداوم این شوک میتواند سیاستگذاران اروپایی را ناچار به افزایش مجدد نرخ بهره در شرایط ضعف محسوس رشد اقتصادی کند.
بر اساس دادههای رسمی، تورم سالانه منطقه یورو در مارس از ۱.۹ درصد در فوریه به ۲.۵ درصد رسیده که بالاترین رقم از ژانویه ۲۰۲۵ محسوب میشود. قیمت انرژی در همین بازه زمانی ۴.۹ درصد افزایش یافته و اولین رشد سالانه آن از فوریه سال گذشته به شمار میرود. جهش تورمی ماه مارس برای بسیاری از تحلیلگران قابل انتظار بود؛ زیرا همزمان با شروع حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، قیمت نفت برنت بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و پس از عبور از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه، بازار انرژی اروپا را تحت فشار قرار داد.
با وجود این رشد، تورم کمتر از انتظار اقتصاددانان بوده است. در نظرسنجی والاستریت ژورنال، رقم ۲.۷ درصد پیشبینی شده بود اما آمار نهایی پایینتر اعلام شد و از شدت نگرانیها تا حدی کاست.
نبود نشانههای جدی از اثرات دور دوم تورمی
در حال حاضر مهمترین دغدغه سیاستگذاران اروپایی، بررسی احتمال شکلگیری اثرات دور دوم است؛ یعنی انتقال افزایش قیمت انرژی به دستمزدها و سپس سایر کالاها و خدمات. شواهد موجود تاکنون از نبود چنین نشانههایی حکایت دارد. تورم هسته ـ که قیمت انرژی و غذا را حذف میکند ـ در ماه مارس از ۲.۴ به ۲.۳ درصد کاهش یافته و افت تورم در بخش خدمات نیز نشان میدهد که فشارهای قیمتی هنوز بهصورت گسترده در اقتصاد توزیع نشده است.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که تداوم شوک انرژی میتواند این تعادل شکننده را بر هم بزند. هرچه قیمت انرژی برای مدت طولانیتری بالا بماند، احتمال انتقال فشارهای قیمتی به حوزه دستمزدها و خدمات بیشتر خواهد شد.
سیاستگذاری سخت در شرایط رشد ضعیف
افزایش دوباره تورم در برابر کاهش سرعت رشد اقتصادی، چالشی جدی برای بانک مرکزی اروپا ایجاد کرده است. کریستین لاگارد، رئیس این بانک، تأکید کرده است که در صورت فاصله گرفتن تورم از هدف، واکنش سیاستی باید «قاطعانه یا پایدار» باشد.
در مقابل، مقامات محتاطتری همچون ایزابل اشنابل باور دارند که سیاستگذاران باید منتظر نشانههای روشنتری بمانند. او اعلام کرده که «عجلهای برای واکنش سریع وجود ندارد» اما باید نسبت به انتقال احتمالی فشارهای انرژی به سایر بخشها هوشیار بود.
با وجود این مواضع محتاطانه، بازارهای مالی مسیر دیگری را منعکس میکنند. دادههای LSEG نشان میدهد که سرمایهگذاران سه مرحله افزایش نرخ بهره را در سال جاری از سطح فعلی ۲.۰ درصد پیشبینی کردهاند و برخی انتظار دارند نخستین افزایش در نشست ۳۰ آوریل رقم بخورد.
تورم بالا، رشد پایین؛ معادله دشوار اروپا
ترکیب تورم فزاینده و رشد اقتصادی ضعیف، شرایطی کمسابقه را برای سیاستگذاران اتحادیه اروپا رقم زده است. بر اساس ارزیابی S&P Global Market Intelligence، شواهدی وجود دارد که افزایش قیمت انرژی در حال اثرگذاری بر انتظارات تورمی است؛ روندی که میتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت افزایش نرخ بهره حتی در کوتاهمدت سوق دهد.
در نشست اخیر ماه مارس، بانک مرکزی اروپا پیشبینی تورم برای سال ۲۰۲۶ را به ۲.۶ درصد افزایش داده و در مقابل، پیشبینی رشد اقتصادی را کاهش داده است. طبق این ارزیابی، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال جاری تنها ۰.۹ درصد رشد خواهد کرد؛ رقمی که در سال ۲۰۲۵ معادل ۱.۵ درصد پیشبینی شده بود. این سناریوها در صورتی محقق میشوند که قیمت نفت در ماههای آینده مطابق با انتظارات بازار کاهش یابد.
سناریوهای جنگ و پیامدهای پیشرو
بانک مرکزی اروپا در تحلیلهای راهبردی خود چند سناریو را بر اساس شدت و تداوم درگیریها در خاورمیانه ترسیم کرده است. در سناریوی «شدید»، آسیبهای گسترده به زیرساختهای انرژی موجب میشود قیمت بالای نفت و گاز تا پایان سال باقی بماند؛ وضعیتی که میتواند میانگین تورم منطقه یورو را تا سال ۲۰۲۷ به ۴.۸ درصد برساند.
همزمان، دادههای کمیسیون اروپا نشان میدهد جنگ ایران تأثیری منفی بر انتظارات اقتصادی در منطقه داشته است. شاخصهای اعتماد بنگاهها و مصرفکنندگان در ۲۱ کشور منطقه یورو کاهش یافته، در حالی که انتظار افزایش قیمتها میان بنگاهها و خانوارها تشدید شده است.
در آلمان نیز نرخ بیکاری طی ماههای اخیر ثابت مانده، اما بالا رفتن سطح نااطمینانی میتواند رکود بازار کار را در ماههای آینده شدت بخشد.
بازگشت تورم؛ سایه جنگ بر اقتصاد اروپا
افزایش تورم در منطقه یورو، بیش از هر چیز بازتاب اثرات مستقیم شوک انرژی ناشی از جنگ ایران است؛ شوکی که تاکنون بیشتر در قیمت انرژی منعکس شده و هنوز بهطور گسترده به سایر بخشها سرایت نکرده است. با این حال، تداوم درگیریها و تثبیت قیمتهای بالای انرژی میتواند موج تازهای از فشارهای تورمی ایجاد کرده و بانک مرکزی اروپا را به سمت سیاستهای سختگیرانهتر هدایت کند.
در چنین شرایطی، سیاستگذاران اروپایی در یکی از دشوارترین مقاطع سالهای اخیر قرار گرفتهاند؛ جایی که کنترل تورم و جلوگیری از رکود همزمان باید در دستور کار قرار گیرد و مسیر تصمیمگیری بیش از هر زمان به تحولات ژئوپلیتیک وابسته شده است.
ویدئو را در آپارات معدننیوز مشاهده کنید.