خراسان جنوبی در مسیر توسعه پایدار معدنی
خراسان جنوبی با دارا بودن ۵۰ نوع ماده معدنی و ذخیره قطعی ۶.۷ میلیارد تن، ضمن قرار گرفتن در جمع استانهای برتر معدنی کشور، در سال ۱۴۰۴ نیز رتبه نخست صدور مجوزهای معدنی را کسب کرده و اکنون با تمرکز بر نظامنامه مسئولیتهای اجتماعی به دنبال پیوند توسعه معادن با رفاه جوامع محلی است.
به گزارش معدننیوز، خراسان جنوبی با دارا بودن ۵۰ نوع ماده معدنی و ذخیره قطعی ۶.۷ میلیارد تن، ضمن قرار گرفتن در جمع استانهای برتر معدنی کشور، در سال ۱۴۰۴ نیز رتبه نخست صدور مجوزهای معدنی را کسب کرده و اکنون با تمرکز بر نظامنامه مسئولیتهای اجتماعی به دنبال پیوند توسعه معادن با رفاه جوامع محلی است.
خراسان جنوبی با برخورداری از ۵۰ نوع ماده معدنی از مجموع ۶۵ گونه شناختهشده در کشور، بهعنوان یکی از غنیترین مناطق معدنی ایران شناخته میشود؛ ظرفیتی که این استان را در زمره پنج استان برتر معدنی کشور قرار داده است. وجود ذخایر قابل توجه زغالسنگ، کُک، آهن، منیزیت، بنتونیت، کرومیت، مرمریت، آندالوزیت، بازالت، پتاس، مس و طلا در کنار خاکهای صنعتی، جایگاه ویژهای برای این استان در اقتصاد معدنی ایران ایجاد کرده است.
بر اساس گزارشهای رسمی، تاکنون ۸۸۴ پروانه بهرهبرداری فعال در استان صادر شده که مجموع ذخیره قطعی آنها بیش از ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن برآورد میشود؛ رقمی که خراسان جنوبی را در رتبه هفتم ذخایر معدنی کشور قرار داده است.
با این حال، شاخصهای تحرک معدنی در این استان نشان میدهد خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ در حوزه صدور پروانههای اکتشاف، پروانههای بهرهبرداری و گواهینامههای کشف رتبه نخست کشور را به دست آورده و در شاخص اشتغال مرتبط با بخش معدن نیز جایگاه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.
در میان مناطق معدنی استان، شهرستان طبس جایگاهی راهبردی دارد. این منطقه با در اختیار داشتن ۷۶ درصد از ذخایر زغالی کشور، بزرگترین حوضه زغالسنگ ککشو ایران به شمار میرود. شکلگیری چرخه فولاد در استان نیز در کنار این ظرفیت عظیم معدنی، نشانهای از حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده و فاصله گرفتن از خامفروشی است؛ مسیری که تداوم آن نیازمند تعامل سازنده صنعت با جوامع محلی است.
با توجه به گستردگی فعالیتهای معدنی و تردد ناوگان سنگین در محورهای ارتباطی، فشار بر زیرساختهای منطقه و محیط زیست افزایش یافته است. در چنین شرایطی، مفهوم مسئولیت اجتماعی معادن (CSR) از یک اقدام نمادین به ضرورتی جدی برای توسعه متوازن تبدیل میشود.
مسئولیت اجتماعی در حوزه معدن به معنای مشارکت فعال معادن در توسعه زیرساختها، بهداشت و آموزش مناطق پیرامونی است تا منافع اقتصادی استخراج منابع طبیعی به شکل عادلانهتری در جامعه محلی توزیع شود. تدوین قوانین مرتبط با این حوزه نیز با هدف جلوگیری از پراکندگی هزینهها و هدایت منابع به پروژههای اولویتدار عمرانی و روستایی انجام میشود.
افزایش شاخصهای معدنی و رشد وصول حقوق دولتی در استان نیز ضرورت تقویت پیوند میان توسعه صنعتی و رفاه اجتماعی را بیش از گذشته نمایان کرده است.
در همین راستا، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه نخست استان در برخی شاخصهای معدنی کشور، بر لزوم توجه جدی به مسئولیتهای اجتماعی معادن در مناطق همجوار تاکید کرد.
مهدی پارسا گفت: بر اساس دادههای سامانه کاداستر، خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ با صدور ۹۶ فقره پروانه اکتشاف از مجموع ۶۱۸ فقره صادر شده در کشور، رتبه نخست ایران را کسب کرده است.
وی افزود: در حوزه گواهی کشف نیز از مجموع ۳۱۷ مورد کشوری، ۳۴ مورد مربوط به خراسان جنوبی است که جایگاه اول کشور را برای استان تثبیت میکند. همچنین با صدور ۴۰ فقره پروانه بهرهبرداری، این استان در کنار استان یزد در صدر رتبهبندی ملی قرار گرفته است.
پارسا درباره عملکرد مالی حوزه معدن در استان اظهار کرد: سال گذشته در حالی که تکلیف وزارتخانه برای وصول حقوق دولتی معادن خراسان جنوبی ۱۱۰ میلیارد تومان تعیین شده بود، با پیگیریهای انجامشده ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شد.
وی افزود: این دستاورد با همکاری دستگاههای نظارتی، بازرسی و دیوان محاسبات و از طریق تقسیط حقوق دولتی محقق شد تا علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، منابع لازم برای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و توسعه زیرساختها نیز تامین شود.
مدیرکل صمت خراسان جنوبی همچنین اعلام کرد: در سال گذشته یکهزار و ۸۹۴ محدوده معدنی در استان ثبت شده است؛ موضوعی که بیانگر رشد قابل توجه فعالیتهای اکتشافی و استخراجی در استان است.
در سطح مدیریت استان نیز بر ضرورت بازگشت منابع حاصل از فعالیتهای معدنی به توسعه مناطق محلی تاکید شده است. استاندار خراسان جنوبی در نشست شورای معادن استان گفت: از مجموع ۱۱۱ میلیارد تومان درآمد مصوب سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی، با پیگیریهای انجامشده ۱۰۰ درصد این اعتبار جذب شده است.
سید محمدرضا هاشمی تصریح کرد: این منابع عمدتاً در روستاهای مجاور معادن هزینه شده و دستگاههای اجرایی موظف هستند پروژههای زیرساختی و عمرانی اجرا شده از محل مسئولیتهای اجتماعی معادن را به صورت مستند به اطلاع مردم برسانند.
وی همچنین بر اولویت بهکارگیری نیروهای بومی در معادن تاکید کرد و آن را یکی از مهمترین ابعاد مسئولیت اجتماعی بهرهبرداران معدنی دانست.
در همین حال، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی نیز اعلام کرد: از مجموع ۱۱۱ میلیارد تومان درآمد مصوب حقوق دولتی معادن در استان طی سال گذشته، ۳۰ میلیارد تومان در قالب اعتبارات هزینهای و تملک دارایی به استان بازگشت که معادل ۱۰۰ درصد سهم قابل بازگشت است.
علی بهدانی افزود: از این میزان، ۲۸ میلیارد تومان به پروژههای عمرانی مرکز استان اختصاص یافت و هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز برای اجرای طرحهای بنیاد مسکن در روستاهای مجاور معادن هزینه شد.
وی همچنین از تعریف ۲۰ میلیارد تومان پروژه جدید متناسب با موقعیت جغرافیایی معادن خبر داد و گفت: پیشنهاد استان برای سال ۱۴۰۵ رقم یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است تا با افزایش رقم پیشبینی، سهم بیشتری از بازگشت ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن مطالبه شود.
در کنار اقدامات اجرایی، خراسان جنوبی در حوزه سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی نیز گامهای تازهای برداشته است. مسئول کمیته مسئولیتهای اجتماعی معادن اتاق بازرگانی بیرجند اعلام کرد: خراسان جنوبی پس از تهران و اصفهان، سومین استان کشور است که کمیسیون تخصصی مسئولیتهای اجتماعی را تشکیل داده است.
به گفته عابدی، تدوین نظامنامه جامع مسئولیت اجتماعی (CSR) میتواند چارچوبی منسجم برای فعالیتهای اقتصادی ایجاد کند تا بنگاههای اقتصادی در قبال پایداری فعالیت خود، حفاظت از محیط زیست و توسعه جامعه محلی مسئولیتپذیر باشند.
وی تاکید کرد: مسئولیت اجتماعی صرفاً به معنای انجام اقدامات خیریه نیست، بلکه ایجاد اشتغال پایدار، توسعه اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید نیز بخشی از این مسئولیت محسوب میشود.
به گفته وی، این ساختار با حضور ۱۵ عضو از بخشهای دولتی و خصوصی شکل گرفته و شامل تمامی بنگاههای اقتصادی در حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری خواهد بود.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، با تصویب نهایی این نظامنامه در هفتههای آینده، چارچوب مشخصی برای اجرای مسئولیتهای اجتماعی در استان تدوین خواهد شد تا فعالیتهای اقتصادی در مسیر توسعه پایدار هدایت شوند.
کارشناسان معتقدند خراسان جنوبی با حرکت به سمت تدوین نظامنامه جامع مسئولیت اجتماعی و تقویت سازوکار بازگشت حقوق دولتی معادن، در آستانه شکلگیری الگویی جدید از توسعه معدنی قرار گرفته است؛ الگویی که در آن معدن تنها بهعنوان یک واحد استخراجی دیده نمیشود، بلکه به موتور محرک توسعه زیرساختهای آموزشی، بهداشتی و عمرانی مناطق پیرامونی تبدیل خواهد شد.
در این چارچوب، پیوند میان بازگشت ۱۰۰ درصدی حقوق دولتی و مشارکت بخش خصوصی در اجرای مسئولیتهای اجتماعی میتواند زمینه کاهش چالشهای اجتماعی و تقویت امنیت سرمایهگذاری در مناطق معدنی استان را فراهم کند.