جنگ ایران و آمریکا نخستین نشانههای رکود تورمی را در اقتصاد جهانی آشکار کرد
نخستین نظرسنجیها از شاخص مدیران خرید پس از آغاز جنگ ایران و ایالات متحده نشان میدهد که این درگیری به سرعت بر فضای کسبوکار جهانی اثر گذاشته و فعالیت شرکتها را در بسیاری از اقتصادهای بزرگ تحت فشار قرار داده است. اقتصاددانان بانک «کومرتسبانک» با اشاره به نتایج این نظرسنجیها تأکید کردهاند که مناقشه ایران اکنون «نخستین ردپاهای خود» را در اقتصاد جهانی بر جای گذاشته است.
به گزارش معدننیوز، نخستین نظرسنجیها از شاخص مدیران خرید پس از آغاز جنگ ایران و ایالات متحده نشان میدهد که این درگیری به سرعت بر فضای کسبوکار جهانی اثر گذاشته و فعالیت شرکتها را در بسیاری از اقتصادهای بزرگ تحت فشار قرار داده است. اقتصاددانان بانک «کومرتسبانک» با اشاره به نتایج این نظرسنجیها تأکید کردهاند که مناقشه ایران اکنون «نخستین ردپاهای خود» را در اقتصاد جهانی بر جای گذاشته است.
در منطقه یورو، بخش خصوصی در ماه مارس در آستانه رکود قرار گرفت. شاخص مدیران خرید بخش خصوصی به ۵۰.۵ واحد کاهش یافت که پایینترین سطح در ۱۰ ماه گذشته محسوب میشود. این شاخص در ماه فوریه ۵۱.۹ ثبت شده بود و حتی از پیشبینی ۵۱ واحدی اقتصاددانان نیز پایینتر قرار گرفت. در حال حاضر فعالیت بخش خصوصی در این منطقه پولی تنها اندکی بالاتر از مرز ۵۰ قرار دارد؛ سطحی که در تحلیلهای اقتصادی بهعنوان خط تفکیک میان رشد و رکود شناخته میشود.
کریس ویلیامسون، اقتصاددان مؤسسه «اساندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس»، هشدار داد که نتایج این نظرسنجی برای منطقه یورو در حال «به صدا درآوردن زنگ خطرهای رکود تورمی» است.
به گفته وی، همزمان با کاهش رشد اقتصادی، قیمتها با سرعت قابل توجهی افزایش یافتهاند. وی توضیح داد که هزینههای شرکتها به دلیل جهش قیمت انرژی و اختلال در زنجیرههای تأمین ناشی از جنگ، با سریعترین نرخ طی بیش از سه سال گذشته افزایش یافته است.
نشانههای این روند نزولی در سایر اقتصادهای بزرگ نیز مشاهده میشود. در استرالیا، فعالیتهای تجاری برای نخستین بار در ۱۷ ماه گذشته وارد محدوده انقباضی شد. شاخص مدیران خرید این کشور از ۵۲.۴ در ماه فوریه به ۴۷ در ماه مارس سقوط کرد. النور دنیسون، اقتصاددان دیگر در اساندپی گلوبال، این دادهها را نخستین نشانه از میزان سرایت جنگ خاورمیانه به اقتصاد جهانی توصیف کرد.
در بریتانیا نیز شاخص ترکیبی فعالیتهای اقتصادی با کاهش از ۵۳.۷ به ۵۱ واحد رسید که پایینترین سطح در شش ماه گذشته به شمار میرود. این دادهها همچنین نشان میدهد که هزینه نهادههای تولید با سریعترین نرخ از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون افزایش یافته است. در ژاپن نیز فعالیت بخش خصوصی کاهش یافت و شاخص از ۵۳.۹ در ماه قبل به ۵۲.۵ رسید، هرچند هر دو بخش تولید و خدمات همچنان در محدوده رشد باقی ماندهاند.
انتشار این آمار در حالی صورت میگیرد که بانکهای مرکزی بزرگ جهان در هفتههای اخیر نسبت به پیامدهای تورمی جنگ خاورمیانه هشدار دادهاند. بانک مرکزی اروپا هفته گذشته پیشبینی رشد اقتصادی منطقه یورو برای سال ۲۰۲۶ را از ۱.۲ درصد به ۰.۹ درصد کاهش داد. این نهاد همچنین هشدار داد که در صورت تداوم اختلال در جریان نفت از طریق تنگه هرمز، رشد اقتصادی ممکن است تا سطح ۰.۴ درصد نیز کاهش یابد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، تأکید کرد که در هر سناریویی تأثیر فوری این بحران بر تورم «ملموس و قابل توجه» خواهد بود.
در ایالات متحده نیز جی پاول، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که افزایش قیمت انرژی در کوتاهمدت تورم کلی را در آمریکا بالا خواهد برد، هرچند وی تأکید کرد که هنوز برای ارزیابی دامنه و مدت زمان اثرات این بحران بر اقتصاد زود است. بانک مرکزی انگلستان نیز هشدار داده است که یک شوک شدید در بازار انرژی میتواند به افزایش دستمزدها و قیمتها در سراسر اقتصاد منجر شود؛ وضعیتی که ممکن است سیاستگذاران پولی را به سمت افزایش نرخ بهره سوق دهد.
همزمان با تشدید تنشها در خاورمیانه و آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، معاملهگران در بازارهای مالی پیشبینیهای خود درباره مسیر نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ را به طور قابل توجهی تغییر دادهاند. در منطقه یورو اکنون انتظار میرود بانک مرکزی اروپا تا پایان سال بیش از دو مرحله افزایش یکچهارم درصدی نرخ بهره را اجرا کند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند سیاستگذاران اروپایی این بار سریعتر از سال ۲۰۲۲ ــ زمانی که جنگ روسیه و اوکراین موجب جهش شدید قیمت نفت و گاز و رسیدن تورم سالانه به حدود ۱۱ درصد شد ــ به شوک انرژی واکنش نشان خواهند داد.