تلاش دولت چین برای اعمال محدودیت بر صنعت مس
دولت چین در حال پیگیری موضوع محدودسازی گسترش بیرویه ذوبگاههای مس است، هرچند که سیاست جدید این کشور احتمالاً توسعه را متوقف نخواهد کرد، بلکه تنها موجب مکث در روند آن میشود.
دولت چین در حال پیگیری موضوع محدودسازی گسترش بیرویه ذوبگاههای مس است، هرچند که سیاست جدید این کشور احتمالاً توسعه را متوقف نخواهد کرد، بلکه تنها موجب مکث در روند آن میشود.
یازده وزارتخانه هفته گذشته دستورنامهای را امضا کردند تا ظرفیت صنعت مس، که به عنوان بزرگترین صنعت مس جهان شناخته میشود، محدود کنند؛ این کار با محدودسازی ساختن گسترشها به این شرط انجام میشود که آیا شرکتها کنترل کافی بر عرضه سنگ معدن برای تأمین مواد اولیه ذوبگاههای خود دارند یا خیر.
از آنجا که چین بیشتر مواد اولیه خود را وارد میکند و خود سنگ معدن نیز به هر حال کمتر در دسترس قرار گرفته، این شرط به احتمال زیاد برای اکثریت شرکتها برآورده نخواهد شد. با این حال، احتمالاً در نحوه اجرای این سیاست فضای انعطاف وجود دارد.
مس تنها یکی از چند صنعت بنیادی است، از صنعت سیمان تا فولاد و انرژی خورشیدی، که دارای ظرفیت بیش از حد نسبت به تقاضا هستند به گونهای که شرکتها به طور مداوم قادر به کسب سود نیستند. این ویژگی از اقتصاد چین پیامدهای نامطلوبی برای رشد داخلی و تجارت بینالمللی به همراه دارد؛ به عنوان مثال، کاهش قیمتها در سطح کارخانهای به مدت ۲۸ ماه متوالی ادامه داشته است. فولاد به عنوان هدف تعرفهای دولت ترامپ انتخاب شده است، در نهایت به دلیل آنکه چین با مازاد تولید خود بازار جهانی را اشباع میکند.
گروه مالی جفریز (Jefferies Financial Group Inc.) در یادداشتی ماه گذشته اعلام کرد: «مبارزه برای پایان دادن به رقابت بیش از حد و کاهش قیمتها اکنون یک اولویت ملی در سراسر صنایع است که برای اولین بار نیاز به بهبود انضباط در تأمین را برجسته میکند.»
صنعت مس سال گذشته تلاش کرد تا انضباط تأمین خود را اعمال کند، اما شکست خورد؛ در حالی که تولید فلز پالایششده به رکورد رسید، رقابت سرسخت میان تعداد زیادی از شرکتها برای دریافت مقدار ناکافی سنگ معدن منجر به آن شد که هزینههایی که ذوبگاهها دریافت میکردند به رقم منفی برسد و سودآوری به کلی نابود شود.
ترس از از دست دادن سهم بازار و مشوقهای دولتی محلی برای حفظ سطح تولید، از عوامل مؤثر بودند. بنابراین، اکنون دولت مرکزی وارد عمل شده است، هرچند با فراهم آوردن حمایتهایی برای مس به دلیل نقش مرکزی آن در گذار به انرژی پاک و توسعه اقتصاد نوین چین. به عنوان مثال، قوانین جدید دولت تنها «به صورت اصولی» اعمال میشوند، که نشان میدهد فضای انعطاف در اجرای این سیاست وجود دارد، چنانکه ژائو یونگچنگ، تحلیلگر شرکت Benchmark Mineral Intelligence Ltd. در پکن اعلام کرد. همچنین برخلاف پالایش آلومینیوم یا نفت، سقف کلی برای ظرفیت تعیین نشده است.
ژائو خاطر نشان کرد که چین باید در کند کردن روند گسترش با احتیاط عمل کند، زیرا تقاضای مس از برخی بخشها مانند خودروهای برقی همچنان رو به رشد است. همچنین، کمبود جهانی سنگ معدن ممکن است با افزایش قیمتها و جذب سرمایهگذاری بهبود یابد.
دستور پکن در عوض از ذوبگاهها میخواهد که منابع اولیه خود را تأمین کنند؛ این تأمین میتواند از معادن خارج از کشور یا منابع داخلی باشد. هدف این است که منابع معادن مس در چین طی سه سال آینده تا ۱۰٪ افزایش یابد.
طبق گزارش سازمان زمینشناسی ایالات متحده، تولید مس استخراجشده در این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۱.۷ میلیون تن کاهش یافته است در حالی که در سال ۲۰۲۲ به ۱.۹۴ میلیون تن میرسید. برای معکوس کردن این روند، چین روی اکتشاف سرمایهگذاری میکند، از جمله در تبت، جایی که بزرگترین شرکت معدنی آن، گروه معدنی زیجین، قصد دارد تولید از عملیات جولونگ خود را از ۱۱۵,۰۰۰ تن در سال ۲۰۲۲ به ۶۰۰,۰۰۰ تن در سال جاری افزایش دهد.