تداوم محدودیتهای انرژی؛ چرا خاموشکردن کورهها ضدتولید است؟
محدودیتهای انرژی در ماههای اخیر، بهویژه در صنایع انرژیبر مانند فولاد، از یک اختلال موقتی عبور کرده و به عاملی ساختاری و پرهزینه برای تولید و اقتصاد ملی تبدیل شده است؛ وضعیتی که تداوم آن در زمستان، با منطق تولید و صادرات کشور سازگار نیست.
به گزارش معدننیوز، محدودیتهای انرژی در ماههای اخیر، بهویژه در صنایع انرژیبر مانند فولاد، از یک اختلال موقتی عبور کرده و به عاملی ساختاری و پرهزینه برای تولید و اقتصاد ملی تبدیل شده است؛ وضعیتی که تداوم آن در زمستان، با منطق تولید و صادرات کشور سازگار نیست.
محدودیتهای انرژی اعمالشده در ماههای گذشته برای صنایع کشور، بهویژه صنایع انرژیبر نظیر فولاد، دیگر صرفاً یک وقفه مقطعی محسوب نمیشود؛ بلکه به متغیری ساختاری و پرهزینه در فرآیند تولید تبدیل شده است.
در ششماهه نخست سال، قطعی و محدودیت برق بهصورت مستند منجر به کاهش تولید، افزایش هزینههای ثابت، از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی و تضعیف جریان نقدینگی بنگاهها شد. این خسارتها نهتنها در صورتهای مالی شرکتها، بلکه در شاخصهای کلان تولید و رشد صنعتی کشور نیز قابل مشاهده است. بدیهی است که تکرار همین الگو در فصل زمستان، اینبار از مسیر محدودیت گاز، میتواند اثراتی انباشته و عمیقتر بر اقتصاد ملی برجای بگذارد.
از منظر اقتصادی، استمرار محدودیتهای گاز در زمستان با منطق تولید سازگار نیست. صنایع بزرگ، بهویژه فولاد، دارای هزینههای ثابت بالا و فرآیندهای تولید پیوستهاند و کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی گاز، عملاً به معنی خروج بخشی از ظرفیت تولید از مدار، افت بهرهوری سرمایه و افزایش هزینه تمامشده محصولات است.
این شرایط نهتنها منجر به کاهش تولید میشود، بلکه مزیت رقابتی صادراتی صنایع را نیز تضعیف میکند؛ آنهم در شرایطی که ارزآوری صنعتی، یکی از معدود مسیرهای پایدار تأمین ارز کشور بهشمار میرود. اگر سیاستگذاری انرژی به این واقعیت توجه نکند، ناخواسته به سیاستی ضدتولید تبدیل خواهد شد.
نکته مهم آن است که این موضوع صرفاً یک مطالبه صنفی نیست. دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر عدم اعمال محدودیت انرژی برای صنایع صادراتمحور در آذرماه، دقیقاً با درک پیوند میان انرژی، تولید و ارزآوری صادر شده است. فلسفه این دستور شفاف است: بدون تولید پایدار، صادرات شکل نمیگیرد و بدون صادرات، فشار بر اقتصاد کلان افزایش مییابد.
در چنین شرایطی، هرگونه تأخیر یا تعلل در اجرای این دستور، عملاً به تضعیف همان هدفی منجر میشود که دولت بر آن تأکید داشته است. از منظر حکمرانی انرژی نیز باید میان «مدیریت ناترازی» و «سادهترین مسیر اجرایی» تفکیک قائل شد.
تجربه جهانی نشان میدهد که در بسیاری از کشورها، صنایع مولد آخرین حلقه اعمال محدودیتهای انرژی هستند، نه نخستین گزینه. اعمال فشار پیشدستانه بر صنایع، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت تراز مصرف را بهبود دهد، اما در میانمدت با کاهش تولید، اشتغال و درآمد ارزی، هزینهای بهمراتب سنگینتر به اقتصاد تحمیل میکند. مدیریت کارآمد انرژی مستلزم توزیع هوشمند محدودیتها و پرهیز از راهحلهای کمهزینه اداری اما پرهزینه اقتصادی است.
در نهایت، کاهش محدودیتهای گاز صنایع نه یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی اقتصادی است. صنعتی که در نیمه نخست سال زیر فشار محدودیت برق آسیب دیده، توان تکرار همان تجربه در زمستان را ندارد. اجرای کامل دستور رئیسجمهور، بازنگری در رویکرد شرکتهای متولی انرژی و درک جایگاه صنایع مولد در زنجیره رشد اقتصادی، میتواند مانع از تعمیق خسارتها شود.
اگر قرار است اقتصاد ملی از زمستان عبور کند، این مسیر از خاموشکردن کورهها نمیگذرد؛ بلکه از تأمین پایدار انرژی برای تولید عبور میکند.